
با گذشت7ماه از ترخیص بخشی ازتلفنهای همراه بدون کد ساتا درشرایط اضطرار جنگی، فرآیند رجیستری این اقلام شخص نشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در اسفندماه سال گذشته و همزمان با اعلام شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، مقرراتی برای تسهیل تجارت و خروج کالاهای دپو شده از گمرکات ابلاغ شد. بر اساس این مقررات، امکان ترخیص برخی کالاها بدون دریافت ارز از بانک مرکزی فراهم شد تا کالاهای موجود در گمرکات سریعتر تعیین تکلیف و وارد چرخه شوند.
در این چارچوب، اقلام مختلفی امکان ترخیص پیدا کردند. در میان این کالاها، با استناد به همان مقرره ابلاغی در گمرک حجم قابل توجهی از تلفنهای همراه، عمدتاً در مدلهای اقتصادی، نیز بدون دریافت کد ساتا از گمرک خارج شدند.
حذف شرط کد ساتا، اما بدون پیشبینی مرحله رجیستری موضوع اصلی از آنجا شکل گرفت که در مقطع اجرای این مقررات، شرط دریافت کد ساتا برای اظهار و ترخیص کالا حذف شده بود، اما برای مرحله بعدی یعنی ثبت و رجیستری تلفنهای همراه، سازوکار مشخصی پیشبینی نشد. در واقع، ترخیص موبایل بدون کد ساتا امکان خروج کالا از گمرک را فراهم کرد، اما همین کالاها برای تکمیل فرآیند ثبت در سامانه همتا و فعالسازی تلفن همراه با مشکل مواجه شدند.
به این ترتیب، بخشی از کالاها از گمرک خارج شدهاند، اما به دلیل مشخص نبودن فرآیند رجیستری، امکان عرضه رسمی آنها به مصرفکننده نهایی فراهم نشده است. 7 ماه بلاتکلیفی برای موبایلهای ترخیصشده در طول این مدت، وعدههای مختلفی برای تعیین تکلیف این موضوع و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول مطرح شده است.
با این حال، با گذشت حدود 7 ماه از خروج این کالاها از گمرک، هنوز فرآیند نهایی ثبت و رجیستری آنها به صورت مشخص اعلام نشده است. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که واردکنندگان، کالا را مطابق مقررات ابلاغشده از گمرک خارج کردهاند، اما عملاً امکان فروش رسمی آن را ندارند.
در نتیجه، سرمایه واردکنندگان در قالب کالایی قرار گرفته که امکان ورود کامل به چرخه عرضه بازار را پیدا نکرده است. ضرورت تعیین تکلیف فرآیند رجیستری اکنون انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیند نهایی ثبت و رجیستری تلفنهای همراهی را که در چارچوب مقررات اضطراری و بدون کد ساتا ترخیص شدهاند، به صورت شفاف مشخص کند.
مسئله اصلی این است که تصمیمی که با هدف تسهیل ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا اتخاذ شده بود، نباید در مرحله عرضه به گره جدیدی برای واردکنندگان و بازار تبدیل شود. با توجه به گذشت حدود 7 ماه از ترخیص این محمولهها، تعیین تکلیف فوری سازوکار ثبت در سامانه همتا و رجیستری نهایی این تلفنهای همراه ضروری به نظر میرسد؛ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از این کالاها را مدلهای اقتصادی تشکیل میدهند و بلاتکلیفی آنها میتواند بر عرضه این گروه از تلفنهای همراه در بازار نیز اثرگذار باشد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبهرو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، داراییهای دولت و سرمایههای مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاستهای اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بیثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازیهای دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته میشود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینههای پایدار، سرمایهگذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینههای مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد میشود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن بهگونهای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل میشود و در نهایت میتواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید بهصورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
بانک ملی امکان خرید غیرحضوری دلار با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار را فراهم کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از غلبه سیاستهای پولی و ارزی برتصمیمات بخشهای تولیدی انتقاد کرد.
بانک مرکزی به سوالات سهگانه کوچکزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
سازمان حج و زیارت از فراهم شدن 23 هزار ظرفیت اعزام به عتبات در مهرماه و تکمیل 8 هزار ظرفیت خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت این تعداد در یک برنامه دو ساله به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش مییابد و در مرحله نخست نیز حدود ۱۰۰ میلیون حساب حذف خواهد شد.
عدم پاسخگویی رئیسکل بانک مرکزی به پرسشهای ارزی در حاشیه یک مراسم عمومی، ضرورت تعهد به شفافیت و پاسخگویی مسئولان را در شرایط حساس اقتصادی دوچندان کرده است.
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش میتواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
همتی از کاهش رشد نقدینگی به 51.6 درصد و هدفگیری بازار ارز در جنگ اقتصادی خبر داد.
افزایش نرخ رسمی ارز، دست دولت برای تامین منابع کالابرگ را می بندد.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
با وجود افزایش نرخ ارز، ذخایر کالاهای اساسی کشور در سطحی بالاتر از حد معمول قرار دارد.
مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در تعزیرات مطالبه و وصول میشود.