در حالی که توانیر از صرفه‌جویی مگاواتی و پیشرفت هوشمندسازی شبکه خبر می‌دهد، خاموشی صنایع و خانوارها و توقف برخی پروژه‌های زیرساختی، روایت متفاوتی از ناترازی برق ارائه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، صنعت برق کشور در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. اگر معیار قضاوت، خاموشی‌های صنایع و خانگی باشد، نشانه‌ها از ناترازی جدی حکایت می‌کند؛ اما اگر معیار، تریبون‌های رسمی شرکت توانیر باشد، روایت غالب از هوشمندسازی و مدیریت مصرف سخن می‌گوید.
این شکاف میان واقعیت میدانی و روایت رسمی، خود به یکی از مؤلفه‌های بحران تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، آمارهای اعلامی از سوی مسئولان ارشد وزارت نیرو و شرکت توانیر یکدست نبوده است.
وزیر نیرو عددی از کاهش مصرف و نصب کنتور هوشمند اعلام می‌کند، معاون برق و انرژی روایتی متفاوت ارائه می‌دهد و مدیرعامل توانیر اعدادی از صرفه‌جویی مگاواتی منتشر می‌کند. نبود یک مرجع آماری متمرکز و انتشار اعداد متفاوت از سوی سطوح مختلف مدیریتی، این پرسش را مطرح می‌کند که داده‌ها در داشبوردهای پایش شبکه تولید می‌شوند یا در اتاق‌های جلسه و برای پاسخ کوتاه‌مدت به افکار عمومی.
پرونده کنتورهای هوشمند نمونه روشنی از این تناقض است. توانیر در سال ۱۳۹۸ مدعی نصب دو میلیون و پانصد هزار کنتور هوشمند شد، اما امروز پس از سال‌ها تبلیغات، تزریق فصلی چند صد هزار کنتور جدید نیز با دشواری انجام می‌شود.
علت اصلی این توقف، انباشت بدهی‌های معوق توانیر به تولیدکنندگان داخلی و قفل شدن چرخ زنجیره تأمین است. در چنین شرایطی، هوشمندسازی شبکه که می‌تواند شاه‌کلید مدیریت ناترازی باشد، به بن‌بست مالی و مدیریتی خورده است.
در همین حال، گزارش‌ها از تخصیص منابع به هزینه‌هایی حکایت دارد که با ادعای کمبود بودجه همخوانی ندارد. خرید خودروهای گران‌قیمت، هدایای غیرضروری و پروژه‌های ویترینی بدون پشتوانه فنی، در برابر توقف پروژه‌های زیربنایی، یک پارادوکس مدیریتی ایجاد کرده است.
اگر برای هوشمندسازی شبکه منابع وجود ندارد، چگونه برای هزینه‌های جاری و تشریفاتی منابع در دسترس است. این اولویت‌بندی وارونه، نه یک تصمیم کارشناسی، بلکه نشانه‌ای از فاصله گرفتن مدیریت از امنیت انرژی و معیشت مردم است.
نتیجه این وضعیت در آمار و واقعیت میدانی قابل مشاهده است. در حالی که روایت رسمی از پیشرفت حیرت‌انگیز و صرفه‌جویی مگاواتی سخن می‌گوید، صنایع با خاموشی‌های مکرر و زیان‌های سنگین تولید مواجه‌اند و خانوارها قطعی برق را تجربه می‌کنند.
این شکاف، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را نیز تحت فشار قرار داده است. بنابراین، مسئله تنها یک خطای آماری یا یک پروژه شکست‌خورده نیست، بلکه الگویی ساختاری در اطلاع‌رسانی و اولویت‌بندی منابع شکل گرفته است.
شفاف‌سازی آمار، ورود نهادهای نظارتی به نحوه تخصیص بودجه، پاسخگویی درباره بدهی به تولیدکنندگان داخلی و بازتعریف اولویت‌ها به سمت زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌شرط هرگونه اصلاح واقعی در صنعت برق کشور است. تا زمانی که نمایش جای اقدام را بگیرد و اعداد جای واقعیت را، بحران ناترازی برق با شوآف رسانه‌ای پنهان نخواهد شد.
