وزیر دادگستری از رفع مانع صدور سند رسمی آپارتمانها با پرداخت سهم بدهی هر مالک بر اساس مصوبه جدید دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 76 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، مالکان واحدهای آپارتمانی می‌توانند با پرداخت سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مربوط به ساختمان، برای دریافت پایان‌کار واحد خود اقدام کنند.
وی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با این هدف تصویب شده است که معاملات عادی اموال غیرمنقول اعتبار پیشین را نداشته باشند و معاملات در چارچوب تعیین‌شده قانونی و با سند رسمی انجام شوند.
وزیر دادگستری با اشاره به موانع موجود بر سر راه دریافت سند رسمی افزود: یکی از مشکلات جدی در این زمینه، مجتمع‌های آپارتمانی است که برخی واحدهای آن با بدهی یا جریمه‌هایی از جمله جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری مواجه هستند و همه مالکان نیز برای پرداخت بدهی‌ها یا انجام اصلاحات لازم همکاری نمی‌کنند.
رحیمی ادامه داد: برای مثال، در یک مجتمع 50 واحدی ممکن است تعدادی از مالکان برای رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌ها همکاری کنند، اما چند مالک حاضر به همکاری نباشند. در چنین شرایطی، پیش از این سایر مالکان نیز برای دریافت پایان‌کار و سند با مشکل مواجه می‌شدند.
وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت، هر مالک می‌تواند سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مربوط به ساختمان را پرداخت کند و در مواردی که انجام اصلاحات ضروری است، اقدامات مربوط به سهم خود را انجام دهد تا پایان‌کار برای واحد وی صادر شود.
وزیر دادگستری تأکید کرد: به این ترتیب، عدم همکاری یک یا چند مالک نباید مانع دریافت پایان‌کار و طی مراحل قانونی صدور سند برای سایر مالکان شود؛ موضوعی که یکی از موانع مهم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف می‌کند.
رحیمی در پایان گفت: این مصوبه در دولت تصویب شده و پس از ابلاغ، اجرایی خواهد شد.
