از امنیت تا معیشت؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های حفاظتی معادن

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سمیه گلپور،فعال کارگری طی یادداشتی برای نوشت:در دنیای امروز، امنیت محیط کار نباید تنها یک صورت‌مسئله یا بخشی از هزینه‌های جانشین شود. با وجود اینکه قوانین، از جمله ماده 85و 105قانون کار، فرآیندهای مشخصی را برای نظارت و توقف کارگاه‌ها در صورت بروز خطر تعریف کرده‌اند، اما شکاف میان «متن قانون» و «واقعیت‌های میدانی» همچنان پابرجاست.

نیاز به بازسازی سازوکار بازرسی

امروز باید با صراحت به یک چالش بزرگ اشاره کرد: کمبود نیروی انسانی و ضعف در سازوکارهای بازرسی باعث شده تا کارآمدی نظارت‌ها کاهش یابد. وقتی بازرسی‌ها نتوانند به شکلی مؤثر از بروز حادثه پیشگیری کنند، یا در صورت وقوع، مجازات‌های بازدارنده‌ای برای کارفرمایان متخلف اعمال نشود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

نباید اجازه داد که با پرداخت دیه‌های حداقلی، حق زندگی و امنیت کارگران نادیده گرفته شود.

مطالبات بنیادین جامعه کارگری

برای عبور از این چالش و جلوگیری از تکرار فجایع، ما نیازمند تغییرات ساختاری و گام‌های عملی در سه حوزه هستیم:

1. اصلاح سیاست‌های حفاظتی: ضرورت دارد که مصوباتی که بر لغو یا تسهیل الزامات ایمنی در مناقصات دولتی تأکید دارند، بازنگری شوند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها برای برنده شدن در مناقصات، از کیفیت ایمنی عقب‌نشینی نمی‌کنند.

2. تقویت نقش بازدارنده قوه قضاییه: قوه قضائیه باید با رویکردی دقیق‌تر، بر رعایت استانداردهای ایمنی در معادن و صنایع نظارت کند تا علاوه بر اجرای عدالت، از وقوع حوادث ناشی از سهل‌انگاری‌های مدیریتی پیشگیری شود.

3. مدرن‌سازی نظارتی: استفاده از تکنولوژی‌های نوین، مانند سیستم‌های نظارتی آنلاین و سنسورهای هوشمند برای پایش گازها و وضعیت محیط کار، باید در تمامی معادن زیرزمینی به صورت اجباری و با مسئولیت کارفرما اجرا شود.

کارگران برای تأمین معیشت به اعماق زمین می‌روند، اما هدف آن‌ها هرگز قربانی شدن در مسیر سودآوری نیست. زمان آن فرا رسیده است که امنیت کار از یک «گزینه» به یک «الزام قطعی» تبدیل شود تا از این چرخه بی‌مسئولیتی جلوگیری شود.