کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی گفت:ایمنی پرواز بر ملاحظات اقتصادی حفظ هواپیماهای MD اولویت دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حمید نجف کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر پرواز برخی هواپیماهای MD اظهار کرد: این موضوع بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی صنعت هوانوردی کشور قرار داده است؛ مرز میان تصمیمات تخصصی در حوزه ایمنی پرواز و ملاحظات سیاسی، اداری و اقتصادی کجاست؟
وی افزود: زمینگیر شدن هواپیماها هزینه‌هایی را به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل می‌کند، ظرفیت ناوگان را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر برنامه پروازها اثر بگذارد. با این حال هیچکدام از این ملاحظات نباید موجب تضعیف جایگاه مرجع قانونی و تخصصی مسئول ایمنی پرواز شود.
در مقابل سازمان هواپیمایی کشوری نیز موظف است مبانی قانونی و فنی تصمیمات خود را در چارچوب مقررات و با رعایت ملاحظات محرمانگی به نحو مقتضی تبیین کند.
وی با بیان اینکه موضوع صرفاً به چند فروند هواپیمای MD محدود نمی‌شود، ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت هوانوردی، مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، ارزیابی صلاحیت‌های فنی و بررسی انطباق هواپیماها با الزامات ایمنی و صلاحیت پروازی را بر عهده دارد. این مسئولیت با توجه به تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و استانداردهای مرتبط هوانوردی، اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی اضافه کرد: باید میان اصلاح یک تصمیم بر مبنای شواهد فنی و قانونی و تغییر آن تحت فشارهای خارج از فرآیند تخصصی، تفاوتی روشن قائل شد.
وی با اشاره به نقش نظارتی مقامات ارشد کشور گفت: مسئولان حق دارند عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند، درباره تصمیمات مهم توضیح بخواهند و زمینه رفع مشکلات قانونی و اجرایی را فراهم آورند.
نجف با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده، اظهار کرد: نیاز است مشخص شود مبنای قانونی و مقرراتی این محدودیت‌ها چیست، تصمیم بر اساس کدام مستندات فنی، بازرسی‌ها و ارزیابی خطر اتخاذ شده و آیا وضعیت صلاحیت پروازی هواپیماها و الزامات مربوط به نگهداری و تعمیرات به طور مستند بررسی شده است.
کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی با اشاره به اهمیت اعتبار نهاد ناظر در سطح داخلی و بین‌المللی، گفت: اعتبار نهاد ناظر در صنعت هوانوردی به این وابسته است که تصمیمات ایمنی آن بر پایه مقررات، شواهد فنی و ارزیابی مستقل اتخاذ شود. هرگاه این تصور شکل بگیرد که تصمیمات تخصصی ممکن است تحت تأثیر ملاحظات بیرونی تغییر کنند، اعتماد به سازوکار نظارت بر ایمنی آسیب می‌بیند.
حتی اگر در عمل، چنین مداخله‌ای اثبات نشده باشد.
نجف پیشنهاد کرد بررسی این موضوع به یک هیئت کارشناسی مستقل و واجد صلاحیت سپرده شود. وی در این‌باره افزود: چنین هیئتی می‌تواند با حضور متخصصان عملیات پرواز، مهندسی، تعمیر و نگهداری، موتور و بدنه هواپیما و نمایندگان فنی ذی‌ربط، موضوع را با دسترسی به مستندات لازم و بر اساس مقررات و معیارهای فنی بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی پرواز نباید موضوع معامله قرار گیرد، اظهار کرد: صنعت هوانوردی کشور برای حفظ ظرفیت عملیاتی و توسعه خود به هواپیما، سرمایه، فناوری، حمایت اقتصادی و مدیریت کارآمد نیاز دارد و هیچکدام از این عوامل نمی‌تواند جایگزین نظارت مؤثر و اعتماد به مرجع تخصصی ایمنی شود.
نجف تأکید کرد: باید از جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری صیانت کرد تا تصمیمات مربوط به ایمنی پرواز بر پایه قانون، استاندارد و شواهد فنی اتخاذ شوند. این اصل هم از استقلال و اعتبار نهاد ناظر حفاظت می‌کند و هم شرکت‌های هواپیمایی را از تصمیمات احتمالی نادرست یا غیرمستند مصون می‌سازد.
