فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی کشورمان در پاسخ به صحبتهای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که از «چاپ پول» و تکرار ادعای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می‌گوید؛ گفت: امروز طبق وعده وزیر خزنه داری امریکا اخرین روز مهلت دوهفته ای فروپاشی اقتصاد ایران بود. اقای بسنت به جای اینکه صحبت از نتیجه وعده دوهفته ای خود به میان آورد، صحبت از چاپ پول در ایران کرده است.
همتی اضافه کرد: واقعیت‌های اقتصادی را باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجید، نه با مواضع سیاسی.
به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، آخرین ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 56٫4 درصد در خرداد 1405 به 51٫6 درصد در شهریور کاهش یافته است؛ یعنی 4٫8 واحد درصد کاهش طی سه ماه و برخلاف ادعای امریکاییها رشد نقدینگی در شهریور به کمترین مقدار یعنی 1.3 درصد رسید و با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، روند افزایشی نرخ ارز که ناشی از انتظارات بود، متوقف و حتی کاهشی شد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.
بانکها و نئوبانکها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آبشده از بستر خود نیستند.
تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز نشان می‌دهد استراتژی پولی کشور توانسته با عبور از خطر نایابی کالا، تابآوری زنجیره تأمین را در سختترین شرایط حفظ کند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته کاهش ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.
همتی تجربه مداخله ارزی در نرخ 19500 تومان را موفق دانست؛ اما ماجرای 97 چه بود؟
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
بانک ملی امکان خرید غیرحضوری دلار با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار را فراهم کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از غلبه سیاست‌های پولی و ارزی برتصمیمات بخشهای تولیدی انتقاد کرد.
بانک مرکزی به سوالات سهگانه کوچکزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
سازمان حج و زیارت از فراهم شدن 23 هزار ظرفیت اعزام به عتبات در مهرماه و تکمیل 8 هزار ظرفیت خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت این تعداد در یک برنامه دو ساله به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش مییابد و در مرحله نخست نیز حدود ۱۰۰ میلیون حساب حذف خواهد شد.
عدم پاسخگویی رئیسکل بانک مرکزی به پرسشهای ارزی در حاشیه یک مراسم عمومی، ضرورت تعهد به شفافیت و پاسخگویی مسئولان را در شرایط حساس اقتصادی دوچندان کرده است.
