پرونده قاچاق مس درجلفا طی3ماه به صدور رأی رسید،اماسرنوشت پرونده‌ای باابعاد ارزی گسترده‌تر درانزلی نامشخص است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، صدور رأی در پرونده قاچاق مس تصفیه‌شده در گمرک جلفا، بار دیگر موضوع نحوه برخورد با اظهار خلاف واقع در صادرات فلزات اساسی را به کانون توجه آورده است؛ پرونده‌ای که در آن، تشخیص ماهیت واقعی محموله با آزمایش‌های تخصصی و پیگیری گمرک به صدور رأی تعزیراتی منجر شد. با این حال، مقایسه روند رسیدگی به این پرونده با پرونده‌ای قدیمی‌تر در گمرکات شمالی کشور، پرسش‌هایی درباره سرنوشت پرونده‌های مشابه و میزان پیشرفت رسیدگی به تخلفات مرتبط با صادرات مس و تعهدات ارزی ایجاد می‌کند.
اواخر شهریورماه امسال، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده قاچاق 71 هزار و 500 کیلوگرم مس تصفیه‌شده در جلفا خبر داد. بر اساس اعلام وی، صاحب کالا که محموله را در سه اظهارنامه صادرات قطعی به مقصد ترکیه با عنوان شمش بیلت اظهار کرده بود، پس از بررسی گمرک منطقه آزاد ارس ـ جلفا و اعلام نظر آزمایشگاه متالورژی، به دلیل اظهار خلاف واقع به ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش آن محکوم شد.
مطابق توضیحات ارائه‌شده، آزمایش‌های تخصصی نشان داد محموله دارای خلوص 99.98 درصدی مس تصفیه‌شده است. شعبه رسیدگی‌کننده نیز با استناد به ماده 44 و بند «ب» ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط محموله و پرداخت یک‌هزار و 457 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی صادر کرد.
این پرونده در خردادماه امسال از سوی مدیرکل گمرک جلفا رسانه‌ای شده بود و در فاصله حدود سه ماه، خبر صدور رأی آن منتشر شد. اهمیت پرونده بیش از آنکه به ارزش محموله مربوط باشد، به شناسایی اظهار خلاف واقع از طریق ارزیابی تخصصی و طی شدن روند رسیدگی تا صدور رأی بازمی‌گردد.
پرونده مس در گمرکات شمالی؛ گره اصلی در سرنوشت یک پرونده ارزی
در مقابل، پرونده‌ای که در سال 1403 درباره صادرات محصولات مسی در گمرکات شمالی کشور مطرح شد، از ابعاد دیگری برخوردار است. در این پرونده، موضوع صادرات محصولات مسی با اظهار خلوص پایین‌تر از واقع و استفاده از عنوان آلیاژ برای کالایی با ماهیت متفاوت مطرح بود؛ موضوعی که در کنار مسئله اظهار خلاف واقع، به سازوکار بازگشت ارز صادراتی و ایجاد مجوز واردات تلفن همراه نیز ارتباط پیدا می‌کرد.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره این پرونده، صادرات محصولات مسی با عنوان آلیاژ و خلوص پایین‌تر از مس خالص، زمینه ایجاد مجوز واردات تلفن همراه را فراهم می‌کرد؛ در حالی که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی به سازوکار رسمی ارزی کشور نیز مطرح بود. بنابراین، بررسی پرونده صرفاً به تشخیص ماهیت کالای صادراتی محدود نمی‌شد و لازم بود ارتباط میان اسناد گمرکی، نتایج آزمایشگاهی، مجوزهای وارداتی و تعهدات ارزی نیز روشن شود.
ابعاد ارزی این پرونده، بنا بر اطلاعات ارائه‌شده، به میلیون‌ها دلار می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف آن را از سطح یک اختلاف در اظهارنامه صادراتی فراتر می‌برد. با وجود این، تاکنون نتیجه نهایی و روشنی از رسیدگی به پرونده در دسترس قرار نگرفته است.
نکته قابل توجه آن است که موضوع در همان مقطع به سطح معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسید و با پی‌نوشت وی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع شد. این ستاد نیز پرسش‌هایی درباره قانونی بودن واردات تلفن همراه با ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی، نحوه بررسی گزارش‌های آزمایشگاهی درباره اظهار خلاف واقع مفتول‌های مس و آلیاژها و سرنوشت پرونده‌های مشابه در پنج سال گذشته مطرح کرد.
با این حال، با توجه به اطلاعات موجود، هنوز مشخص نیست این پرسش‌ها به چه نتایج اجرایی یا قضایی منتهی شده‌اند و پرونده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد.
خلوص مس؛ حلقه فنی مشترک در پرونده‌های صادراتی
یکی از وجوه مشترک این دو پرونده، اهمیت تشخیص تخصصی ماهیت و خلوص فلز صادراتی است. در پرونده جلفا، بررسی آزمایشگاهی توانست تفاوت میان کالای اظهارشده و محموله واقعی را مشخص کند و مبنای رسیدگی قرار گیرد.
در پرونده گمرکات شمالی نیز، گزارش‌های آزمایشگاهی و نحوه استفاده از نتایج آنها از محورهای اصلی پرسش‌های مطرح‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق بود.
در چنین پرونده‌هایی، اظهار خلاف واقع می‌تواند فراتر از یک تخلف شکلی در اسناد صادراتی باشد؛ به‌ویژه هنگامی که نوع و خلوص کالای اظهارشده بر الزامات صادراتی، تعهدات ارزی یا امکان استفاده از امتیازهای وارداتی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، رسیدگی مؤثر باید علاوه بر تعیین ماهیت کالا، ارتباط میان تخلف احتمالی و منافع تجاری یا ارزی ایجادشده را نیز بررسی کند.
البته اثبات تخلف در هر پرونده به مستندات مستقل و طی مراحل قانونی نیاز دارد و صرف شباهت در شگرد اظهار کالا، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره وقوع تخلف یا مسئولیت اشخاص کافی نیست.
چرا درباره سرنوشت پرونده‌های مشابه شفاف‌سازی نمی‌شود؟
مقایسه دو پرونده، پرسشی اساسی را پیش روی دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد: چگونه پرونده جلفا پس از کشف در خردادماه، در فاصله حدود سه ماه به صدور رأی رسید، اما پرونده‌ای با ابعاد ارزی گسترده‌تر که در سال 1403 مطرح و به دستور معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع شده بود، هنوز نتیجه روشنی در اطلاع‌رسانی عمومی ندارد؟
تفاوت در مستندات، پیچیدگی ابعاد ارزی، تعداد اشخاص مرتبط و مراجع رسیدگی می‌تواند بر مدت زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها اثر بگذارد؛ بنابراین، تفاوت زمانی به‌تنهایی اثبات‌کننده برخورد دوگانه نیست. مسئله اصلی، نبود اطلاعات روشن درباره وضعیت کنونی پرونده قدیمی‌تر، دلایل طولانی شدن روند رسیدگی و نتایج بررسی‌های انجام‌شده است.
انتظار می‌رود گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره آخرین وضعیت پرونده گمرکات شمالی، نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی، وضعیت تعهدات ارزی مرتبط و اقدامات انجام‌شده در اجرای دستور معاون اول رئیس‌جمهور توضیح دهند. همچنین لازم است مشخص شود پرسش‌های مطرح‌شده درباره پرونده‌های مشابه پنج سال گذشته، به چه نتایجی منتهی شده است.
مبارزه با قاچاق تنها با اعلام کشفیات و صدور چند رأی سنجیده نمی‌شود؛ تعیین تکلیف پرونده‌های بزرگ و شفاف‌سازی درباره سرنوشت آنها نیز بخش مهمی از سنجش کارآمدی این مبارزه است. هنگامی که یک پرونده در مدت چند ماه به رأی می‌رسد، اما درباره پرونده‌ای با ابعاد ارزی چندمیلیون‌دلاری اطلاعات روشنی منتشر نمی‌شود، ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول دوچندان خواهد شد.
مطالبه اصلی، یکسان بودن نتیجه همه پرونده‌ها نیست؛ بلکه روشن شدن این موضوع است که آیا ضوابط رسیدگی، پیگیری تعهدات ارزی و برخورد با اظهار خلاف واقع درباره همه پرونده‌ها به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی اجرا می‌شود یا خیر. پاسخ روشن به این پرسش می‌تواند ضمن تقویت اعتماد فعالان اقتصادی قانون‌مدار، از شکل‌گیری شائبه برخوردهای متفاوت با پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
