نماینده بانک مرکزی ایران خواستار اصلاح سهمیه‌ها و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در نهادهای مالی جهانی شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در نشست معاونان گروه 24 (G-24 Deputies Meeting)، که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد، با مشارکت فعال در بررسی پیش‌نویس بیانیه این گروه، چهار پیشنهاد مشخص در حوزه‌های تحولات اقتصادی و منازعات بین‌المللی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و ایفای تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیمی ارائه کرد.
این پیشنهادها با هدف تقویت رویکردهای عادلانه و فراگیر در حکمرانی اقتصادی جهانی، ارتقای جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و تأکید بر مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال چالش‌های اقتصادی این کشورها مطرح شد.
نماینده کشور ایران در این نشست با اشاره به اهمیت نقش گروه 24 در هماهنگی دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه، پیشنهادهای خود را در قالب اصلاحات مشخص برای بندهای 1، 5، 7 و 9 پیش‌نویس بیانیه ارائه کرد.
تأکید بر پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار و کاهش پیامدهای اقتصادی منازعات
نماینده کشور ایران در نخستین محور پیشنهاد خود، با اشاره به پیامدهای انسانی، اقتصادی و مالی منازعات بین‌المللی، پیشنهاد کرد که در بند نخست بیانیه، در کنار ضرورت پایان دادن به خشونت، موضوع «اعمال اجبار» نیز به‌صراحت مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این پیشنهاد، گروه 24 خواستار تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار، حمایت از کاهش تنش‌ها و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات، از جمله از طریق بازسازی، خواهد بود.گنجاندن این عبارت، دامنه مفهومی بیانیه را تکمیل کرده و موجب توجه صریح‌تر به ابعاد مختلف فشارها و چالش‌های تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها خواهد شد.
مخالفت با ورود کمک‌های مالی داوطلبانه به فرمول سهمیه صندوق بین‌المللی پول
در دومین محور، نماینده کشور ایران با تمرکز بر هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول (17th General Review of Quotas)، بر ضرورت دستیابی به اجماع به‌موقع درباره فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد.وی در این زمینه، خواستار حفظ موضع صریح گروه 24 در مخالفت با هرگونه لحاظ‌کردن کمک‌های مالی داوطلبانه در فرمول جدید سهمیه‌ها شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: «موضوع اصلی از نظر ما این است که کمک‌های مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها وارد شوند.»
این پیشنهاد ناظر بر یکی از موضوعات بنیادین اصلاح حکمرانی صندوق بین‌المللی پول، یعنی نحوه تعیین سهمیه کشورها و پیامدهای آن برای جایگاه و نمایندگی اعضا در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد است. در این چارچوب، نماینده کشور ایران خواستار آن شد که بازنگری در فرمول سهمیه‌ها به تقویت اصلاحات معنادار و حفظ جایگاه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه منجر شود و مخالفت با ورود کمک‌های مالی داوطلبانه به فرمول سهمیه‌ها به‌روشنی در متن بیانیه منعکس گردد.
تأکید بر اصلاح ساختار سهامداری بانک جهانی و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه
سومین محور ورود به مباحث توسط نماینده کشور ایران به اصلاح نظام سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی اختصاص داشت.
نماینده کشور ایران با اشاره به بازنگری سهامداری سال 2025 و ضرورت تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، خواستار توجه به گام‌های بعدی در ساختار سهامداری این دو نهاد شد. وی همچنین بر اهمیت بازنگری سهامداری سال 2030 به‌عنوان فرصتی برای بررسی گزینه‌های مشخص اصلاح عدم‌توازن در سهم کشورها، افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی و تقویت مشروعیت و حکمرانی مطلوب این نهاد چندجانبه تأکید کرد.
نماینده کشور ایران در تشریح این موضع تأکید کرد که هدف از اصلاح نظام سهامداری باید رفع عدم‌توازن‌های موجود، تقویت ظرفیت سرمایه‌ای گروه بانک جهانی و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری این نهاد باشد. این پیشنهاد بر ضرورت توجه هم‌زمان به افزایش ظرفیت مالی گروه بانک جهانی و بهبود عدالت و توازن در ساختار نمایندگی کشورهای عضو تأکید دارد.
درخواست اجرای کامل و به‌موقع تعهدات تأمین مالی اقلیمی
چهارمین محور پیشنهاد نماینده کشور ایران به تأمین مالی اقلیمی و ضرورت پایبندی به تعهدات بین‌المللی در قبال کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت. نماینده کشور ایران با اشاره به کنار گذاشته‌شدن هدف 45 درصدی «منافع هم‌زمان اقلیمی(Climate Co-benefits)» گروه بانک جهانی و همچنین موضوع پس‌گرفتن یا کاهش برخی تعهدات کمک مالی به صندوق‌های چندجانبه اقلیمی، بر ضرورت حفظ و تقویت تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیم تأکید کرد.
وی در این زمینه خواستار آن شد که در متن بیانیه گروه 24، بر تحقق کامل و به‌موقع هدف تأمین مالی اقلیمی سالانه دست‌کم 300 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه تا سال 2035، مطابق توافق بیست‌ونهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP29)، با پیشگامی کشورهای توسعه‌یافته عضو، تأکید شود.
نماینده کشور ایران خاطرنشان کرد که تحقق تعهدات تأمین مالی اقلیمی، از منظر تأمین منابع مالی قابل اتکا و پیش‌بینی‌پذیر برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت اساسی دارد و انعکاس صریح این موضوع در بیانیه گروه 24 می‌تواند به تقویت پیام مشترک کشورهای عضو در این زمینه کمک کند.
مشارکت فعال کشور ایران در شکل‌دهی به مواضع مشترک کشورهای در حال توسعه
مجموعه پیشنهادهای نماینده کشور ایران در نشست معاونان گروه 24، چهار حوزه مرتبط با عدالت و همکاری اقتصادی بین‌المللی را در بر می‌گیرد: ضرورت کاهش آثار اقتصادی منازعات و اعمال اجبار، اصلاح سازوکار تعیین سهمیه و نمایندگی در صندوق بین‌المللی پول، ارتقای عدالت و کارآمدی در ساختار سهامداری گروه بانک جهانی و اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیمی.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان سخنان خود، خواستار بررسی و لحاظ‌کردن پیشنهادهای چهارگانه در فرایند بازنگری پیش‌نویس بیانیه شد و آمادگی هیئت کشور ایران را برای ارائه متن دقیق پیشنهادها به‌صورت کتبی اعلام کرد.
این پیشنهادات همچنین بر اهمیت اصلاح تدریجی و مؤثر ساختار حکمرانی مالی بین‌المللی، تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهانی و ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای بین‌المللی به نیازهای مالی و توسعه‌ای کشورهای عضو تأکید داشت.
نشست معاونان گروه 24 در چارچوب آماده‌سازی و بررسی متن بیانیه مشترک این گروه پیش از نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی برگزار شد. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نماینده کشور ایران برای بررسی در فرایند نهایی‌سازی متن بیانیه مطرح شده‌اند و انعکاس نهایی آنها تابع نتایج مشورت‌ها و توافق کشورهای عضو خواهد بود.
بانک مرکزی از پرداخت 190.8 همت وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از 804 هزار نفر خبر داد.
بانک مرکزی از ثبت بیش از یک میلیون و 446 هزار درخواست تعیین تکلیف حساب بانکی خبر داد.
بانکها و نئوبانکها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آبشده از بستر خود نیستند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «۳ روز بیشتر وقت نداری». بسنت ۱۱ روز پیش گفته بود ایران ۲ هفته تا فروپاشی اقتصادی فاصله دارد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات مالیاتی گفت: فهرست حسابهای بانکی افراد با همکاری بانک مرکزی در سامانه قرار گرفته است.
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرضالحسنه بهروزرسانی شد
در واکنش به محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، شبکه بانکی ایران توسعه گواهیهای امنیتی بومی را دنبال کرده و تاکنون بانک مرکزی و ۱۵ بانک این گواهیها را دریافت کردهاند.
رئیس بانک مرکزی چین با تداوم خرید طلا، ذخایر این کشور را برای بیستوسومین ماه متوالی افزایش داد و حجم ذخایر طلای چین را به بیش از ۲۴۰۰ تن رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر آمادگی این بانک برای مدیریت تحولات ارزی گفت: برای سناریوهای مختلف اقتصادی و ارزی «توابع واکنش» تعریف شده و متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای کنترل نوسانات و ثبات بازار انجام خواهد شد.
افزایش مراجعه کاربران برای ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد در برخی ساعات باعث اختلال در سامانه حسام بانک مرکزی شده است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
موضوع تراستی مربوط به انتقال پول و بانک مرکزی است و ما تنها فروش نفت را دنبال میکنیم.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
