تراستی‌ها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بانک مرکزی سازوکار تازه‌ای را برای نظارت بر فعالیت تراستی‌ها در نظر گرفته است که بر اساس آن، واسطه‌های ارزی پیش از انتقال مبالغ بالا باید توان عملیاتی خود را در یک مرحله محدودتر اثبات کنند. طبق این سازوکار، ابتدا مبلغ مشخصی منتقل می‌شود و پس از تأیید کامل عملیات از سوی بانک مرکزی، امکان جابه‌جایی مبالغ بیشتر فراهم خواهد شد.
این تصمیم با هدف مقابله با پدیده خالی‌خوانی و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آنها اتخاذ شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند تأمین ارز واردات را با مشکل مواجه کند و دسترسی فعالان تجاری به منابع ارزی را به تأخیر بیندازد.
خالی‌خوانی چگونه به تجارت آسیب می‌زند؟
تراستی‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، بخشی از مسئولیت انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری ایران را بر عهده دارند. با این حال، فعالیت این واسطه‌ها زمانی با مشکل مواجه می‌شود که میان تعهد اعلام‌شده و انتقال واقعی ارز فاصله وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، ممکن است یک عملیات مالی ثبت یا تأیید شده باشد، اما ارز موردنظر در زمان مقرر به مقصد نرسد یا امکان استفاده از آن برای واردات فراهم نشود. این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در پرداخت‌های خارجی، می‌تواند برنامه تأمین کالا و مواد اولیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، سازوکار جدید بانک مرکزی بر بررسی عملی توان انتقال ارز پیش از افزایش حجم فعالیت تراستی‌ها تمرکز دارد. به این ترتیب، واسطه‌ها برای دسترسی به سقف‌های بالاتر انتقال باید عملکرد خود را در مراحل اولیه اثبات کنند؛ رویکردی که می‌تواند از واگذاری تعهدات سنگین به واسطه‌های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری کند.
بازگشت بیش از 10 میلیارد دلار از ارز تراستی‌ها
موضوع نظارت بر تراستی‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازگشت منابع ارزی و تخصیص آنها به واردات به یکی از محورهای مهم سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه اعلام کرد بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. وی همچنین از ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن بخش دیگری از منابع خبر داد.
از سوی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مردادماه اعلام کرده بود یک تراستی 200 میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر منابع ارزی واگذارشده به واسطه‌ها و پیگیری تعهدات آنها را برجسته می‌کند.
بازگشت ارزهای معوق و جلوگیری از تکرار چنین مواردی، دو بخش مکمل سیاست نظارتی هستند. در کنار پیگیری منابع بازنگشته، کنترل عملکرد تراستی‌ها پیش از واگذاری مبالغ بیشتر می‌تواند احتمال شکل‌گیری تعهدات بدون پشتوانه عملیاتی را کاهش دهد.
ضرورت نظارت بدون ایجاد اختلال در پرداخت‌ها
اثربخشی سازوکار جدید بانک مرکزی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. تعیین معیارهای روشن برای تأیید انتقال اولیه، مشخص‌بودن زمان بررسی و نحوه افزایش سقف فعالیت تراستی‌ها از جمله عواملی است که در اجرای این سیاست اهمیت دارد.
در صورت طولانی‌شدن فرایند تأیید، ممکن است پرداخت‌های تجاری با تأخیر مواجه شوند؛ ازاین‌رو، نظارت مؤثر باید ضمن کاهش ریسک منابع ارزی، امکان انجام به‌موقع تعهدات وارداتی را نیز حفظ کند.
در مجموع، مشروط‌شدن انتقال مبالغ بالاتر به اثبات توان واقعی تراستی‌ها، گامی در جهت تقویت نظارت بر شبکه انتقال ارز است. این رویکرد در صورت اجرای دقیق و همراهی با رصد مستمر منابع، می‌تواند به کاهش تخلفات احتمالی و افزایش اطمینان از تحقق انتقال‌های ارزی کمک کند.
بانک مرکزی معاملات آنلاین طلا را برای بانکها ممنوع کرد؛ چرا این تصمیم دیر گرفته شد؟
تداوم جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه واردات انرژی، روپیه هند را به مرز سقوط تاریخی کشانده است.
بانک مرکزی از پرداخت 190.8 همت وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از 804 هزار نفر خبر داد.
بانک مرکزی از ثبت بیش از یک میلیون و 446 هزار درخواست تعیین تکلیف حساب بانکی خبر داد.
بانکها و نئوبانکها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آبشده از بستر خود نیستند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «۳ روز بیشتر وقت نداری». بسنت ۱۱ روز پیش گفته بود ایران ۲ هفته تا فروپاشی اقتصادی فاصله دارد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات مالیاتی گفت: فهرست حسابهای بانکی افراد با همکاری بانک مرکزی در سامانه قرار گرفته است.
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه بهروزرسانی شد
در واکنش به محدودیت‌های ناشی از تحریمهای آمریکا، شبکه بانکی ایران توسعه گواهیهای امنیتی بومی را دنبال کرده و تاکنون بانک مرکزی و ۱۵ بانک این گواهیها را دریافت کردهاند.
رئیس بانک مرکزی چین با تداوم خرید طلا، ذخایر این کشور را برای بیستوسومین ماه متوالی افزایش داد و حجم ذخایر طلای چین را به بیش از ۲۴۰۰ تن رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر آمادگی این بانک برای مدیریت تحولات ارزی گفت: برای سناریوهای مختلف اقتصادی و ارزی «توابع واکنش» تعریف شده و متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای کنترل نوسانات و ثبات بازار انجام خواهد شد.
افزایش مراجعه کاربران برای ثبت درخواست بستن حسابهای مازاد در برخی ساعات باعث اختلال در سامانه حسام بانک مرکزی شده است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
