رئیس فراکسیون کشاورزی پویا گفت: 30 همت اعتبار مصوب آبخیزداری تخصیص نیافت و اجرای برنامه هفتم عقب مانده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس، در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تأکید بر ضرورت پیوند امنیت غذایی با مدیریت پایدار منابع آب و خاک، از تخصیص نیافتن 30 همت اعتبار آبخیزداری، عقب‌ماندگی اجرای برنامه هفتم و بلاتکلیفی لایحه آبخیزداری در دولت انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق امنیت غذایی، اتکا به تولید داخلی است، اظهار کرد: خودکفایی در محصولات اساسی و تأمین نیازهای غذایی از منابع داخلی در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته، اما وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی همچنان یکی از چالش‌های تولید کشاورزی است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با اشاره به وابستگی تولیدات دامی به واردات نهاده‌ها گفت: به گفته وی، حدود 90 درصد تولید گوشت مرغ کشور به واردات نهاده‌های دامی وابسته است و وابستگی گوشت قرمز به واردات نهاده‌ها نیز حدود 30 درصد برآورد می‌شود.
فلسفی افزود: وابستگی به واردات، به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید، علاوه بر ایجاد چالش برای تولیدکنندگان داخلی، آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور را افزایش می‌دهد و پیامدهای آن ممکن است در کاهش مصرف یا حذف برخی اقلام ضروری از سبد غذایی خانوارها نمایان شود.
وی امنیت غذایی را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی دانست و تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای اقتصادی مواجه است، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی در زنجیره تأمین غذا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
*سرمایه‌گذاری در کشاورزی به 5 درصد نرسیده است
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با انتقاد از پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های این بخش در دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در کشاورزی طی حدود 70 سال گذشته به‌طور متوسط به 5 درصد نرسیده و سهم این بخش از منابع عمومی بودجه نیز کمتر از 3 درصد است.
وی ادامه داد: پایداری تولید کشاورزی به توان منابع پایه، از جمله آب و خاک، برای حفظ و بازیابی ظرفیت تولیدی خود وابسته است و بهره‌برداری بی‌رویه و ناکارآمد از این منابع، در نهایت تولید محصولات کشاورزی را با آسیب مواجه می‌کند.
فلسفی یکی از چالش‌های مدیریت منابع آب را نگاه درآمدزایی از محل فروش آب در شرکت‌های آب منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: چنین رویکردی می‌تواند به بهره‌برداری ناکارآمد از منابع آب، تعیین ناعادلانه حقابه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منجر شود.
وی با انتقاد از اولویت‌های تخصیص منابع در مدیریت آب افزود: در برنامه‌های مرتبط با منابع آب، توجه زیادی به سدسازی، توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب و انتقال بین‌حوزه‌ای آب شده، درحالی‌که مدیریت آب زیرزمینی، آبخیزداری و صیانت از چرخه طبیعی آب باید جایگاه جدی‌تری در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند.
*کاهش 8 درصدی بارش و افت 30 درصدی منابع آب تجدیدپذیر
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با اشاره به روند تغییرات منابع آب کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، متوسط بارش کشور طی یک دوره 55 ساله حدود 8 درصد کاهش یافته و از 248 به 222 میلی‌متر رسیده است. همچنین میزان آب تجدیدپذیر کشور طی حدود سه دهه از 130 به 103 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از بارش‌های کشور پیش از تبدیل شدن به منابع قابل استفاده تبخیر می‌شود، گفت: اختلاف آمار دستگاه‌های مسئول درباره میزان مصرف آب کشاورزی نیز یکی از نشانه‌های ناهماهنگی در مدیریت منابع آب است.
فلسفی توضیح داد: از مجموع 95.3 میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشور، سهم بخش کشاورزی بر اساس آمار وزارت نیرو حدود 82 میلیارد مترمکعب و بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 70 میلیارد مترمکعب اعلام شده است.
وی افزود: این اختلاف آماری در کنار تحویل نشدن حجمی آب به بخش کشاورزی، ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و استقرار نظام دقیق حسابداری آب را نشان می‌دهد.
*عقب‌ماندگی 6 میلیون هکتاری از برنامه آبخیزداری
فلسفی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آبخیزداری اظهار کرد: مطابق اهداف این برنامه، باید در مجموع 20 میلیون هکتار از اراضی کشور طی پنج سال تحت اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری قرار گیرند؛ به این ترتیب، هدف اجرای سالانه حدود چهار میلیون هکتار عملیات در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از روند اجرای این تکلیف قانونی گفت: بر اساس ارزیابی مطرح‌شده، اجرای برنامه آبخیزداری حدود 6 میلیون هکتار از اهداف پیش‌بینی‌شده عقب مانده است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس افزود: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در سال گذشته 30 همت اعتبار برای اجرای اقدامات آبخیزداری تصویب کرد، اما به گفته وی، این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافت.
فلسفی تأکید کرد: تداوم کم‌توجهی به آبخیزداری در شرایطی که کشور با کاهش منابع آب و تشدید مخاطرات ناشی از تخریب سرزمین مواجه است، می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری را به کشور تحمیل کند.
*لایحه آبخیزداری چند سال است در دولت بلاتکلیف مانده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طولانی شدن روند تدوین و تصویب قانون جامع آبخیزداری گفت: این موضوع در مجلس پیگیری شده، اما پس از آنکه طرح مجلس به درخواست دولت متوقف شد تا موضوع در قالب لایحه دولت دنبال شود، روند ارائه و تصویب آن با تأخیر مواجه شده است.
فلسفی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در سال 1400 پیش‌نویس لایحه آبخیزداری را با مشارکت و هم‌اندیشی بیش از 300 استاد دانشگاه تهیه و به دولت ارسال کرد، اما این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.
وی با اشاره به اختلاف‌نظرها و رفت‌وآمدهای اداری میان دستگاه‌های مسئول گفت: اکنون موضوع میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دولت بلاتکلیف مانده است؛ درحالی‌که مجلس به دلیل محدودیت‌های مربوط به ایجاد بار مالی برای دولت در قالب طرح، انتظار دارد دولت لایحه موردنیاز را ارائه کند.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس ادامه داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مجلس ناگزیر خواهد بود پیگیری طرح خود را در دستور کار قرار دهد؛ هرچند به اعتقاد وی، لایحه دولت از نظر قابلیت اجرا و کارایی می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد.
*نیاز سالانه هزار همت برای اجرای سند دانش‌بنیان امنیت غذایی
فلسفی با اشاره به سند دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور گفت: اجرای این سند به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد و برآورد انجام‌شده نشان می‌دهد برای اجرای آن سالانه حدود هزار همت اعتبار لازم است.
وی تأکید کرد: نمی‌توان با اختصاص کمتر از 3 درصد منابع عمومی بودجه به بخش کشاورزی، انتظار جهش در تولید، حل مشکلات آب و تحقق اهداف آبخیزداری را داشت. برای دستیابی به خودکفایی پایدار باید سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و رویکردهای علمی و فناورانه جایگزین فشار بیشتر بر منابع پایه تولید شود.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس با اشاره به شکاف عملکرد تولید محصولات راهبردی افزود: بررسی عملکرد گندم، جو و دانه‌های روغنی نشان می‌دهد رشد عملکرد این محصولات در ایران طی پنج دهه گذشته از متوسط جهانی پایین‌تر بوده است؛ موضوعی که ضرورت تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، اصلاح بذر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین را برجسته می‌کند.
وی گفت: باید مفهوم «خودکفایی پایدار» جایگزین نگاه صرف به خودکفایی شود؛ زیرا افزایش تولید از طریق فشار مضاعف بر آب و خاک، در بلندمدت نمی‌تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
*پیشنهادهای مجلس برای اصلاح مدیریت منابع آب
فلسفی در ادامه، استقرار بانک آب و خرید تضمینی آب صرفه‌جویی‌شده را از جمله راهکارهای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که کشاورزان به استفاده بهینه از منابع آب تشویق شوند و صرفه‌جویی در برداشت آب برای آنان نیز منفعت اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: مدیریت مشارکتی و یکپارچه آب‌های زیرزمینی و سطحی، استقرار نظام بیلان آب در سطح حوزه‌های آبخیز، برنامه‌ریزی معیشت بر مبنای منابع آب قابل تخصیص، استفاده از پساب تصفیه‌شده در کشاورزی و توسعه سامانه‌های استحصال و ذخیره‌سازی آب باران از دیگر اقدامات ضروری است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس بر ضرورت اجرای تکالیف مرتبط با مدیریت آب در قانون برنامه هفتم، از جمله ظرفیت‌های ماده 38، تأکید کرد و گفت: بخشی از آب از دسترس خارج می‌شود و استفاده از ظرفیت آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند به تقویت منابع آب کمک کند.
وی همچنین اصلاح سازوکار مدیریت سامانه‌های نوین آبیاری، نصب تجهیزات کنترل هوشمند با رعایت ملاحظات اجتماعی، افزایش عملکرد محصولات راهبردی به‌ویژه گندم از طریق اصلاح بذر و توسعه پوشش گیاهی متناسب با اقلیم در مناطق بالادست را از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت آب و خاک کشور برشمرد.
*درخواست فلسفی از پژوهشگران برای ارائه پیشنهادهای اجرایی به مجلس
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از نتایج علمی هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: پیشنهادهای کارشناسی و یافته‌های این کنفرانس می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مجلس مؤثر باشد.
وی از برگزارکنندگان و پژوهشگران خواست ضمن دسته‌بندی نتایج مطالعات و مقالات ارائه‌شده، خلاصه‌های مدیریتی و پیشنهادهای اجرایی خود را در اختیار مجلس قرار دهند تا امکان استفاده از این یافته‌ها در روند قانون‌گذاری و نظارت فراهم شود.
فلسفی تأکید کرد: حل چالش‌های آب و خاک کشور به تغییر نگرش در حکمرانی بخش کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری، مدیریت یکپارچه منابع آب و اجرای جدی قوانین و برنامه‌های مصوب نیاز دارد.
هیئت وزیران با ابلاغ مصوبهای تأمین گندم صنف و صنعت را به بخش غیردولتی واگذار کرد طبق این تصمیم، عرضه دولتی گندم صنعتی پس از یک دوره گذار متوقف شده و واردات کسری آن بر مبنای نرخ مرکز مبادله انجام خواهد شد.
پیشنهاد تثبیت قیمت کالاهای اساسی در عوض منتفی شدن افزایش دستمزد از سوی کارگران قابل قبول نیست.
ثبت سفارش گندم دامی از امروز 12 مهر 1405 برای تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز کشور آغاز شد.
کانادا در حالی از تشکیل شورای ملی هوش مصنوعی خبر داده که دولت این کشور میخواهد طی پنج سال آینده با گسترش استفاده از این فناوری، صدها هزار شغل مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با آغاز سال زراعی جدید، حدود ۶۰ درصد کود پایه مورد نیاز محصولات راهبردی از جمله گندم، جو، کلزا، چغندرقند، سیبزمینی و کاملینا باید در پای مزرعه تأمین شود.
سالهاست تداخل اراضی ملی و کشاورزی، مرز مالکیت زمینها در شمال را به چالشی میان مردم و دولت تبدیل کرده است.
دولت تروریستی دونالد ترامپ که به دلیل افزایش قیمت سوخت تحت فشار قرار دارد فرانسه و آلمان را تهدید کرده است.
در جلسهای با حضور دکتر مسعود پزشکیان و وزرای دستگاه‌های مرتبط، وضعیت ذخایر، واردات، مسیرهای تأمین، فرآیندهای گمرکی و حملونقل کالاهای اساسی بخش کشاورزی بررسی شد. رئیسجمهور به وزارت امور خارجه دستور داد با همکاری استانداران استانهای مرزی، رفع موانع تجارت با کشورهای همسایه را فوری پیگیری کند. تقویت سامانه‌های بازرسی گمرکی، از جمله تجهیزات ایکسری، و برخورد قانونی با متخلفان نیز از دیگر دستورهای این جلسه بود. دکتر پزشکیان خواستار تعیین مسئول مشخص برای تأمین هر قلم کالای اساسی و پیشبینی مسیرهای جایگزین شد. رئیسجمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت شبکه ریلی و شرکت‌های دولتی برای استمرار تأمین تأکید کرد؛ در عین حال، مسیر ثبت سفارش بخش خصوصی باز خواهد ماند. در پی گزارش افزایش چندبرابری و بدون ضابطه هزینه حملونقل داخلی، وزیر راه و شهرسازی مأمور شد عوامل افزایش هزینه را فوری بررسی و برای رفع موانع حمل کالاهای اساسی اقدام کند.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ضمن انتقاد از بیتوجهی دولت به راهکارهای ارائه‌شده توسط حل مشکلات تصریح کرد: یکی از این طرحها مربوط به حوزه گندم، آرد و نان است که به رئیسجمهور ارائه شده اما تاکنون خبری از نتیجه آن دریافت نکردهایم.
واردات برنج از امروز کلید خورد که با تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت را تعدیل کند، کارشناسان میگویند، نظارت باید تشدید شود تا محصول به جای روانه به انبار واردکنندگان، مستقیم در بازار توزیع شود.
