سامانه جامع تجارت مهلت ادامه فرایند واردات خودروهای فاقد تأمین ارز از محل بودجه 1404 را تا پایان آذر تمدیدکرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در حالی که سال نصف سال 1405 را ژشت سر گذاشته ایم و قانون بودجه سال 1404 به پایان دوره اجرای خود رسیده است، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای در مهرماه، مهلت ادامه فرایند ثبت‌سفارش خودروهای سواری فاقد تأمین ارز از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال گذشته را تا پایان آذرماه 1405 تمدید کرده است؛ تصمیمی که در عمل، امکان پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده از این سازوکار را برای سه ماه دیگر فراهم می‌کند.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، پیرو نامه شماره 8807167 مورخ 6 مهر 1405 سازمان توسعه تجارت ایران، امکان ویرایش نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه 1404 که فاقد تأمین ارز هستند، به گزینه «بدون انتقال ارز» تا تاریخ 30 آذرماه فراهم شده است.
این مهلت پیش‌تر تا پایان شهریورماه تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است. نکته قابل توجه آن است که موضوع اطلاعیه، ثبت‌سفارش‌های جدید نیست؛ بلکه پرونده‌هایی است که از محل سازوکار بودجه سال 1404 ایجاد شده‌اند و هنوز تأمین ارز نشده‌اند.
تمدید مسیر واردات خودروهای لوکس در قالب پرونده‌های بودجه سال گذشته
اهمیت این تمدید زمانی روشن‌تر می‌شود که مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه 1404 بررسی شود. در اصلاحیه 26 مرداد 1404 این آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور تعیین شده و برای خودروهای با حجم موتور بالا نیز نرخ‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.
بر اساس جدول تعرفه‌ای این آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی 145 درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از 3000 سی‌سی 165 درصد تعیین شده است. درج این نرخ‌ها در مقررات، نشان‌دهنده پیش‌بینی ضوابط تعرفه‌ای برای این گروه از خودروهاست؛ هرچند تعیین تعرفه به‌تنهایی به معنای مجاز بودن واردات همه خودروهای لوکس یا رفع سایر محدودیت‌های قانونی نیست.
با این حال، تمدید مهلت پرونده‌های ثبت‌سفارش مشمول این قانون تا پایان آذرماه، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا فرایند تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده از بودجه سال گذشته همچنان ادامه دارد، اما وضعیت سهمیه‌های جدید واردات خودرو در سال 1405 روشن نشده است.
سهمیه واردات خودرو در سال 1405 چه زمانی مشخص می‌شود؟
بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل 2 میلیارد یورو از محل منابع تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. مطابق این حکم، در هر فصل سال نیز باید حداقل 20 درصد منابع پیش‌بینی‌شده تخصیص می‌یافت.
اکنون با گذشت چند ماه از آغاز سال 1405، اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت همچنان به پرونده‌های ایجادشده از محل همین حکم بودجه‌ای اختصاص دارد و در متن آن خبری از اعلام سهمیه جدید واردات خودرو برای سال جاری نیست.
این وضعیت دو موضوع را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ نخست، علت تداوم فرایند اجرایی پرونده‌های بودجه سال 1404 و تمدید مهلت آنها تا پایان آذرماه و دوم، زمان‌بندی و سازوکار تخصیص سهمیه واردات خودرو برای سال 1405.
سهمیه‌های 1405 نامشخص، پرونده‌های واردات خودروی لوکس تمدید شد
در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگنای شدید ارزی مواجه است و سخنگوی دولت از توقف سهمیه واردات خودرو برای گروههایی از جمله هتلداران و ایرانیان خارج از کشور خبر داده، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای در مهرماه، مهلت ادامه فرایند پرونده‌های ثبت‌سفارش فاقد تأمین ارز از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه 1404 را تا پایان آذرماه تمدید کرده است. بر این اساس، امکان تغییر نوع عملیات ارزی این پروندهها به «بدون انتقال ارز» برای سه ماه دیگر فراهم شده؛ تصمیمی که پرسشهایی درباره تداوم اجرای سازوکار واردات خودرو بر مبنای بودجه سال گذشته، در غیاب اعلام سهمیه‌های جدید سال 1405، ایجاد می‌کند.
اهمیت این تمدید از آن جهت است که آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه 1404، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی حقوق ورودی 145 درصد و برای خودروهای با حجم موتور بیش از 3000 سی‌سی حقوق ورودی 165 درصد تعیین کرده است. این گروه از خودروها، بهویژه مدلهای با حجم موتور بالاتر از 3000 سی‌سی، عموماً در رده خودروهای لوکس قرار میگیرند.
بنابراین، تمدید مهلت پرونده‌های مشمول این سازوکار، امکان ادامه فرایند واردات خودروهایی را نیز فراهم می‌کند که ضرورت دارد جایگاه آنها در اولویتبندی تجاری و ارزی کشور روشن شود؛ هرچند تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» بهخودیخود به معنای تخصیص ارز از منابع رسمی نیست.
پرسش اصلی این است که چرا در شرایط محدودیت منابع ارزی و توقف برخی سهمیه‌های واردات خودرو، مسیر تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به قانون بودجه 1404 برای سه ماه دیگر تمدید شده، اما سهمیه‌های واردات خودرو در سال 1405 همچنان نامشخص است؟ سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید روشن کنند که این تمدید صرفاً برای تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی انجام شده یا در عمل به تداوم مسیر واردات خودروهای لوکس نیز منجر خواهد شد.
شفافسازی درباره تعداد پرونده‌های مشمول، وضعیت تأمین منابع و زمان اعلام سهمیه‌های جدید، برای مشخص شدن نسبت این تصمیم با اولویتهای ارزی کشور ضروری است.
در مجموع، اطلاعیه مهرماه سامانه جامع تجارت صرفاً یک تمدید اداری نیست؛ این تصمیم از تداوم تعیین تکلیف پرونده‌های واردات خودرو در چارچوب بودجه سال گذشته حکایت دارد. با این حال، تا زمانی که وضعیت سهمیه‌های جدید، منابع ارزی و ضوابط اجرایی واردات خودرو در سال 1405 شفاف نشود، پرسش درباره نسبت میان تمدید پرونده‌های قدیمی و برنامه واردات خودرو در سال جاری همچنان پابرجا خواهد ماند.
با آغاز مجدد ثبت سفارش، اجازه واردات گندم دامی از ۱۲ مهرماه از طریق سامانه جامع تجارت صادر می‌شود.
در جلسهای با حضور دکتر مسعود پزشکیان و وزرای دستگاههای مرتبط، وضعیت ذخایر، واردات، مسیرهای تأمین، فرآیندهای گمرکی و حملونقل کالاهای اساسی بخش کشاورزی بررسی شد. رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه دستور داد با همکاری استانداران استانهای مرزی، رفع موانع تجارت با کشورهای همسایه را فوری پیگیری کند. تقویت سامانههای بازرسی گمرکی، از جمله تجهیزات ایکسری، و برخورد قانونی با متخلفان نیز از دیگر دستورهای این جلسه بود. دکتر پزشکیان خواستار تعیین مسئول مشخص برای تأمین هر قلم کالای اساسی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین شد. رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت شبکه ریلی و شرکتهای دولتی برای استمرار تأمین تأکید کرد؛ در عین حال، مسیر ثبت سفارش بخش خصوصی باز خواهد ماند. در پی گزارش افزایش چندبرابری و بدون ضابطه هزینه حملونقل داخلی، وزیر راه و شهرسازی مأمور شد عوامل افزایش هزینه را فوری بررسی و برای رفع موانع حمل کالاهای اساسی اقدام کند.
بازار پیچ و مهره با چالشهایی مانند نوسان نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات و دشواری ثبت سفارش روبهروست؛ مشکلاتی که هزینه تولید و تأمین این کالای کلیدی را افزایش داده است.
بازار کاغذ پس از هفتهها نوسان، این روزها آرامتر شده، اما فعالان صنف میگویند تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینه حمل و وابستگی به واردات، همچنان مانع ثبات پایدار بازار است.
