مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به 180 روز افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ 20 مهر 1405، مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ثبت سفارش‌های مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو را افزایش داد.
بر اساس این بخشنامه، واردکنندگانی که کالاهای خود را با ارز ترجیحی 42 هزار ریالی یا 285 هزار ریالی به ازای هر دلار تأمین کرده‌اند، در صورت مشمول‌شدن به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط قیمت‌گذاری یا توزیع، تا 180 روز تقویمی پس از ترخیص کالا برای تسویه این بدهی فرصت خواهند داشت.
این تصمیم در اجرای بند 6 تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 18 مرداد 1405 اتخاذ شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، مهلت جدید تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود و سایر ضوابط و مقررات ارزی همچنان به قوت خود باقی است.
بانک مرکزی همچنین از واحدهای ذی‌ربط خواسته است مفاد این بخشنامه را به شعب ارزی مربوطه ابلاغ کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.
این بخشنامه در چارچوب وظایف هیئت عالی بانک مرکزی و با استناد به مصوبه 31 شهریور 1405 کمیسیون ارز صادر شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
برای مشاهده متن بخشنامه اینجا کلیک کنید.
ضربالاجل بسنت گذشت، اما اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تجربه سالها تحریم به فعالیت خود ادامه داد.
فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیههای سیاسی.
تداوم جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه واردات انرژی، روپیه هند را به مرز سقوط تاریخی کشانده است.
موشکافی تجربه سال 97 و سیاست ارزی امروز نشان می دهد یک تفاوت بزرگ بین شرایط ارزی امروز با سال 97 وجود دارد.
اقتصاد ایران طی 4 دهه اخیر، کم و بیش در تمامی دولتها، مسیر تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن را پیموده است.
بانکها و نئوبانکها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آبشده از بستر خود نیستند.
تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز نشان میدهد استراتژی پولی کشور توانسته با عبور از خطر نایابی کالا، تابآوری زنجیره تأمین را در سختترین شرایط حفظ کند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته کاهش ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.
همتی تجربه مداخله ارزی در نرخ 19500 تومان را موفق دانست؛ اما ماجرای 97 چه بود؟
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
بانک ملی امکان خرید غیرحضوری دلار با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار را فراهم کرد.
