دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید معیارهای تفکیک خانوارها به سه طبقه و شروط حذف کالابرگ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، هیئت وزیران شیوه‌نامه جدید «شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها» را با هدف تدقیق نظام وسع‌سنجی و نحوه تخصیص کالابرگ ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن جامعه به سه گروه «وسع اقتصادی بالا»، «متوسط» و «پایین» تقسیم و معیارهای مشخصی برای شناسایی ثروتمندان و مستمری‌بگیران تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسیده و از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از راستی‌آزمایی مستقیماً در طبقه وسع اقتصادی پایین قرار می گیرند.
*سقف دارایی‌های مشمول گروه وسع اقتصادی بالا
در ماده نخست این آیین‌نامه، خط‌کش‌های مشخصی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و با تمکن مالی بالا تعریف شده است. بر این اساس، داشتن هر یک از شرایط زیر، خانوار را در طبقه وسع بالا قرار می‌دهد:
-زمین مسکونی: مجموع ارزش روز بیش از 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان). -املاک مسکونی یا زمین غیرمسکونی: داشتن واحد مسکونی یا هر قطعه زمین فاقد کاربری/غیرمسکونی با ارزش بیش از 750 میلیارد ریال (75 میلیارد تومان). -خودرو: مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از 75 میلیارد ریال (7.5 میلیارد تومان). -شاخص‌های رفاهی و تجاری: قرار گرفتن در بین 5 درصد پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی، 5 درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه، 2.5 درصد گیرندگان بالاترین مانده تسهیلات بانکی، دارندگان کارت بازرگانی فعال و همچنین افرادی که بر اساس آمار فراجا کمتر از 182 روز در سال در کشور اقامت داشته‌اند.
در بخش مسکن تصریح شده است که ملاک مستأجر بودن صرفاً داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان است و سکونت رایگان، مستأجری به شمار نمی‌آید؛ همچنین مالکانی که ملک خود را اجاره داده و در جای دیگری مستأجرند، همچنان مالک محسوب می‌شوند.
طبق شیوه‌نامه ابلاغی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد تا وضعیت مالی اشخاص بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، ملکی و بانکی احراز شود.
دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، وزارت نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد موظف به تبادل منظم داده‌ها شده‌اند. البته گردش حساب‌های بانکی 24 ماه گذشته شهروندان ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و از ابتدای سال 1406 این تبادل اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام خواهد شد.
همچنین وضعیت تراکنش‌های طلا و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود.
*تکلیف واریزی‌های مشکوک و ضمانت‌اجرای توقف کالابرگ
بخش مهمی از این مصوبه به خوداظهاری اختصاص دارد؛ چنانچه حجم واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری یک فرد از حدنصاب‌های تعیین‌شده فراتر رود، سرپرست خانوار ملزم است منشأ وجوه را اظهار و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. بر اساس متن مصوبه، در صورت احراز اطلاعات خلاف واقع، کتمان درآمد یا عدم ثبت دلایل واریزی‌های کلان، وزارت تعاون مجاز است پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.
*سازوکار اعتراض و بازبینی سالانه
شهروندان برای اعتراض به دهک‌بندی خود، ابتدا باید نسبت به به‌روزرسانی کارپوشه اقتصادی اقدام و سپس تقاضای بازبینی را ثبت کنند. برای تقاضاهای ورود به طبقه پایین اقتصادی، بررسی میدانی و بازدید توسط مددکاران اجتماعی الزامی است.
طبق بندهای پایانی، تغییر گروه وسع هر خانوار حداکثر «یک بار در سال» امکان‌پذیر خواهد بود.
شایان ذکر است کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه طبق تبصره‌های ماده پایانی از شمول فرآیند عمومی این شیوه‌نامه مستثنی شده‌اند و میزان و مبالغ پرداختی کالابرگ هر گروه نیز منوط به تصمیم نهایی هیئت وزیران خواهد بود.
برای مشاهده جزئیات این مصوبه اینجا کلیک کنید.
اصل افزایش کالابرگ و تعیین گروههای هدف در دولت تصویب شده و اجرای آن به وزارت رفاه واگذار شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از حذف سه دهک از فهرست مشمولان کالابرگ، هشدار داد: اجرای این تصمیم با وجود ایرادهای نظام دهک‌بندی، میتواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف کند.
با وجود وعده دولت مبنی بر اضافه شدن رقم کالابرگ برای دهکهای پایین در مهرماه، این رقم تاکنون اضافه نشده است.
دولت میگوید منابع آزادشده به هفت دهک پایین میرسد. اقتصاددانان میگویند معیار دهک‌بندی، آینه واقعیت اقتصاد ایران نیست.
کالابرگ گروه نخست مشمولان طرح حمایت معیشتی دولت، فردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ شارژ می‌شود.
افزایش نرخ رسمی ارز، دست دولت برای تامین منابع کالابرگ را می بندد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش کالابرگ باید بدون ایجاد فشار بر نقدینگی و تورم انجام شود.
درحالی معاون رئیس‌جمهور میخواهد با ۷۲۰ هزار میلیارد تومان به هر ایرانی ۷ میلیون بدهد که دولت همین حالا برای کالابرگ یک میلیونی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
