عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازوکار نظارت مجلس بر بازار ارز پیش بینی نشده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات و آشفتگی‌های اخیر در بازار ارز و تشدید فشارهای معیشتی بر دوش اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز سفره خانوارها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های زندگی را بالا برده است. در چنین وضعیتی، انتظار منطقی جامعه این است که منابع ارزی کشور به‌جای کالاهای غیرضروری و رانت‌زا، منحصراً صرف تامین نیازهای حیاتی، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمامی اختیارات راهبردی در زمینه مدیریت بازار طلا، ارز و سیاست‌های پولی را در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی متمرکز کرد. این تصمیم از حیث واحد کردن مدیریت تورم و حفظ ارزش پول ملی اتفاقاً یک اقدام کاملاً مناسب و مثبت بود، چرا که پراکندگی تصمیم‌گیری به اقتصاد آسیب می‌زد.
اما نقص کار از آنجا آغاز می‌شود که به همان میزان که اختیارات به این مقام واگذار شده، سازوکار متناظر پاسخگویی به مجلس در قانون پیش‌بینی نشده است و هیچ ابزار نظارتی‌ای در اختیار مجلس برای اعمال رصد بر عملکرد این نهاد وجود ندارد.
نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد عملاً در حوزه سیاست‌گذاری ارزی هیچ‌کاره شده‌اند و وقتی آن‌ها را به کمیسیون‌ها فرامی‌خوانیم، به‌درستی می‌گویند هیچ اختیاری در اولویت‌بندی و سیاست‌های ارزی ندارند. بنابراین سراغ وزرا رفتن آدرس غلط دادن است؛ چرا که همه ابزارها و اختیارات مرتبط با سیاست‌های ارزی و پولی کشور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است اما مشکل اینجاست که مجلس ابزار نظارتی مستقیمی نظیر سوال، تذکر یا دخالت در عزل و استیضاح برای بازخواست رئیس‌کل ندارد و همین امر یک خلأ بزرگ در حکمرانی ارزی ایجاد کرده که نیازمند اصلاح قانون است.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های غلط ارزی اتخاذ شده در ماه‌های اخیر، مسئله تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس به کشور است؛ کشور برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو با محدودیت مواجه است، لذا اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، منطقی نیست. اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی، وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است و نمی‌توان از آن غافل شد و اگر مجلس بر عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی، نظارت داشت؛ قطعا اجازه چنین کاری را در این شرایط سخت کشور برای واردات کالاهای غیرضروری لوکس نمیداد ولی حالا با چند ماه تاخیر، جلوی این تصمیم غلط از سوی رئیس جمهور گرفته شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
ضربالاجل بسنت گذشت، اما اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تجربه سالها تحریم به فعالیت خود ادامه داد.
فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیههای سیاسی.
تداوم جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه واردات انرژی، روپیه هند را به مرز سقوط تاریخی کشانده است.
موشکافی تجربه سال 97 و سیاست ارزی امروز نشان می دهد یک تفاوت بزرگ بین شرایط ارزی امروز با سال 97 وجود دارد.
اقتصاد ایران طی 4 دهه اخیر، کم و بیش در تمامی دولتها، مسیر تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن را پیموده است.
بانکها و نئوبانکها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آبشده از بستر خود نیستند.
تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز نشان میدهد استراتژی پولی کشور توانسته با عبور از خطر نایابی کالا، تابآوری زنجیره تأمین را در سختترین شرایط حفظ کند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته کاهش ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.
همتی تجربه مداخله ارزی در نرخ 19500 تومان را موفق دانست؛ اما ماجرای 97 چه بود؟
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.
