تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی در حالی ابلاغ شده که بازپرداخت ارز، منابع بانک‌ها اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بر اساس بخشنامه جدید اداره کل عملیات ارزی و در پی مصوبه بانک مرکزی، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی به ارزش 60 میلیون دلار از محل منابع بانک‌ها برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی ابلاغ شده است. این سازوکار با هدف تسهیل تأمین مالی واردکنندگان و کمک به استمرار ورود کالاهای ضروری تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.
تأمین مالی واردات کالاهای اساسی در شرایطی اهمیت دارد که تأخیر در دسترسی به منابع ارزی می‌تواند روند خرید خارجی، ترخیص کالا و تأمین نیاز بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از منابع ارزی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، در صورت اجرای به‌موقع، می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی واردکنندگان را کاهش دهد؛ با این حال، اثربخشی این ابزار به شرایط بازپرداخت، هزینه تسهیلات و دسترسی واقعی متقاضیان به منابع بستگی دارد.
یکی از موضوعات مهم در تسهیلات ارزی، نحوه بازپرداخت اصل و سود وام در سررسید است. واردکننده‌ای که امروز تسهیلات ارزی دریافت می‌کند، ممکن است کالا را وارد و ترخیص کند، اما بازپرداخت وام را چند ماه بعد انجام دهد؛ دوره‌ای که احتمال تغییر نرخ ارز در آن وجود دارد.
در چنین شرایطی، مشخص‌بودن ارز بازپرداخت، مبنای محاسبه نرخ و نحوه تسویه اهمیت زیادی دارد. اگر ارزش ریالی ارز مورد نیاز برای بازپرداخت افزایش یابد، هزینه نهایی تأمین مالی واردکننده نیز ممکن است بیشتر شود.
بنابراین، تعیین تکلیف ریسک نوسان نرخ ارز و مشخص‌بودن مسئولیت مابه‌التفاوت احتمالی، از عوامل مؤثر بر استقبال واردکنندگان از این تسهیلات خواهد بود.
تسهیلات ارزی و مسئله رسوب کالا در بنادر
یکی از اهداف مورد انتظار از تسهیل تأمین مالی واردات کالاهای اساسی، کاهش تأخیر در تکمیل فرایند واردات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های جانبی است. در واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی و روغن، طولانی‌شدن زمان ماندگاری محموله‌ها در بنادر می‌تواند هزینه‌هایی از جمله دموراژ و انبارداری را افزایش دهد.
با این حال، ارزیابی اثر تسهیلات جدید بر کاهش رسوب کالا به بررسی داده‌های زمان ماندگاری محموله‌ها پیش و پس از اجرای طرح نیاز دارد. همچنین باید مشخص شود چه میزان از تأخیرها ناشی از کمبود منابع مالی و چه میزان مربوط به فرایندهای اداری، ترخیص یا سایر محدودیت‌های زنجیره تأمین است.
موضوع دیگر، منشأ تأمین منابع ارزی بانک‌های عامل است. مشخص‌بودن اینکه این منابع از درآمدهای صادراتی بانک‌ها، سپرده‌های ارزی یا خطوط اعتباری تأمین می‌شود، برای ارزیابی پایداری طرح اهمیت دارد.
اعطای تسهیلات ارزی در صورتی که با منابع قابل اتکا و سازوکار روشن بازپرداخت همراه باشد، می‌تواند به تأمین مالی تجارت کمک کند. در مقابل، اگر میان سررسید تعهدات بانک و زمان دسترسی آن به منابع ارزی تناسبی وجود نداشته باشد، ریسک نقدینگی و فشار بر ترازنامه بانک افزایش خواهد یافت.
دلار از سقف 272هزارتومانی عقب نشسته؛ حالا نگاهها به عرضه ارز و برنامه بانک مرکزی برای ادامه کاهش قیمت است.
در حالی که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور با استدلال خروج ارز متوقف شده، مسیر واردات شرکتی تداوم دارد.
سامانه جامع تجارت مهلت ادامه فرایند واردات خودروهای فاقد تأمین ارز از محل بودجه 1404 را تا پایان آذر تمدیدکرد.
دلار به کف 258 هزار تومان رسید و تتر 257 هزار تومان شد؛ طلا و سکه هم ارزان شدند.
بانک عامل تسهیلات 8 هزار میلیاردی ناشران و کتابفروشان برای سهولت و تسریع در پرداخت تغییر کرد.
رئیسکل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
بانک مرکزی از رشد 2 تا 3 برابری پرداخت وام خبر داده؛ آیا صف متقاضیان تا پایان سال کوتاه می‌شود؟
تکرار گزارشهای تخلف در واردات تلفن همراه، در شرایط محدودیت واردات رسمی و ابهام در تخصیص ارز سوال برانگیز است.
بانک مرکزی از پرداخت 190.8 همت وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از 804 هزار نفر خبر داد.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
بانک‌ها حساب اضافه را محدود میکنند، اما برای وام باز هم حساب جدید میخواهند!
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه بهروزرسانی شد
بانک‌ها از مشتری میخواهند حسابهای مازاد را ببندد؛ اما برای وام دوباره حساب میخواهند.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
