افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز، علاوه بر محدود کردن سوخت‌رسانی به صنایع و نیروگاه‌ها، هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، شاید یکی از پرتکرارترین آمارهایی که بارها مورد تاکید و اشاره قرار گرفته این باشد که ایران با برخورداری از ۳۲.۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین دارنده بزرگ این منبع انرژی در جهان است؛ ظرفیتی که در دهه‌های گذشته، گاز را به ستون اصلی تأمین انرژی کشور تبدیل کرده است. با این حال، گستردگی منابع زیرزمینی نتوانسته مانع شکل‌گیری شکافی فزاینده میان تولید و مصرف شود؛ شکافی که آثار آن امروز از محدودیت سوخت‌رسانی در روزهای سرد سال فراتر رفته و به یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع و تولید برق تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های موجود، حدود ۷۰ درصد سبد مصرف انرژی کشور به‌طور مستقیم به گاز وابسته است. چنین وابستگی گسترده‌ای باعث می‌شود هر اختلال در توازن عرضه و تقاضا، تنها به یک بخش محدود نماند و آثار خود را در زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی؛ از تأمین گرمایش خانوارها گرفته تا تولید فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و برق نشان دهد.
بررسی روند ناترازی گاز نیز از تشدید تدریجی این مسئله حکایت دارد. میانگین کسری روزانه گاز که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب برآورد می‌شد، در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رسید و بر اساس برخی آمارهای ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۴ پیش از تحولات اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
در روزهای اوج مصرف زمستانی نیز این فاصله می‌تواند از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر برود.
این ارقام نشان می‌دهد ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای فصلی نیست؛ بلکه به محدودیتی ساختاری تبدیل شده که مدیریت آن به تصمیم‌هایی فراتر از افزایش تولید و توصیه‌های مقطعی برای کاهش مصرف نیاز دارد.
زمستان؛ فصل انتقال هزینه ناترازی به اقتصاد
بخش خانگی در این معادله جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، سهم متوسط خانوارها از مصرف گاز طبیعی کشور حدود ۲۸ درصد بود؛ سهمی که در اوج فصل سرد به حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا می‌کند.
رشد تقاضای گرمایشی در این دوره، شبکه را با فشار بیشتری مواجه می‌کند و اولویت تأمین گاز مصرف‌کنندگان خانگی، امکان تحویل سوخت به برخی بخش‌های صنعتی و نیروگاهی را کاهش می‌دهد.
محدودیت گاز صنایع در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور متوسط به ۵۵ درصد رسید و هم‌زمان با محدودیت برق، مجموع عدم‌النفع بخش تولید را به بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رساند. پیامد این وضعیت در عملکرد صنایع قابل مشاهده است.
طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشور در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور متوسط با محدودیت ۵۵ درصدی در دریافت گاز مواجه بودند. برآورد خسارت ناشی از این محدودیت‌ها نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
افزون بر میزان محدودیت، طولانی‌تر شدن دوره آن نیز اهمیت دارد. تعداد روزهای محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
استمرار این شرایط، برنامه‌ریزی تولید را دشوارتر می‌کند و بر توان بنگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، تحویل به‌موقع محصولات و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر می‌گذارد.
محدودیت گاز صنایع در کنار ناترازی برق، تصویری گسترده‌تر از هزینه‌های کمبود انرژی ارائه می‌کند. برآوردهای وزارت صمت، مجموع عدم‌النفع ناشی از محدودیت گاز و برق در سال ۱۴۰۳ را ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که بیانگر ابعاد اقتصادی اختلال در تأمین انرژی بخش تولید است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط تأمین سوخت در روزهای سرد نیست؛ بلکه میزان تولیدی است که می‌توان با دسترسی پایدار به انرژی حفظ کرد و خسارتی است که با مدیریت بهتر منابع قابل پیشگیری خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه میدان‌ها و نگهداشت تأسیسات موجود، همچنان از محورهای مهم سیاست انرژی کشور به شمار می‌روند؛ اما این مسیرها به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و زمان نیاز دارند. در مقابل، مدیریت تقاضا این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از گاز موجود، بدون اتکا به افزایش متناسب تولید، از طریق کاهش اتلاف و ارتقای بهره‌وری در دسترس قرار گیرد.
اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می‌شود که هزینه تأمین انرژی از دو مسیر مختلف مقایسه شود. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در اسناد مرتبط با تراز گاز کشور، هزینه آزادسازی هر واحد گاز از طریق بهینه‌سازی مصرف خانگی حدود ۷۵ درصد کمتر از هزینه افزایش تولید است.
همچنین، در الگوی پیشنهادی اجرای طرح کارور گاز، سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی طی پنج سال پیش‌بینی شده است؛ در حالی که برآورد سرمایه‌گذاری موردنیاز برای پروژه‌های افزایش تولید، بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
در چارچوب طرح کارور گاز، سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی طی پنج سال و آزادسازی روزانه ۱۹۷ میلیون مترمکعب گاز در دوره سرد سال پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به اجرای مؤثر طرح بستگی دارد. البته این ارقام، برآوردهای مربوط به دو مسیر متفاوت تأمین انرژی هستند و تحقق آنها به شرایط اجرایی، تأمین منابع مالی و عملکرد واقعی طرح‌های بهینه‌سازی بستگی دارد.
با این حال، مقایسه یادشده نشان می‌دهد که مدیریت مصرف می‌تواند در کنار توسعه عرضه، جایگاهی اقتصادی در سیاست‌گذاری انرژی داشته باشد.
در همین چارچوب، طرح کارور گاز به عنوان یک طرح با قابلیت عملیاتی و با هدف ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی به فرایند کاهش مصرف تعریف شده است. مبنای این رویکرد آن است که به‌جای تأمین تمام نیازهای آینده از طریق افزایش تولید، بخشی از منابع از محل کاهش مصرف غیرضروری و ارتقای بازده تجهیزات آزاد شود.
برآوردهای این طرح از امکان آزادسازی روزانه ۱۹۷ میلیون مترمکعب گاز در دوره‌های سرد سال حکایت دارد؛ رقمی که در صورت تحقق کامل، از نظر حجمی با بخش بزرگی از ناترازی روزانه گزارش‌شده در سال‌های اخیر برابری می‌کند. با این حال، تبدیل این ظرفیت برآوردی به صرفه‌جویی واقعی، به میزان سرمایه‌گذاری، گستره اجرای طرح و اثربخشی تجهیزات نصب‌شده وابسته است.
مسئله فقط رفتار مصرف‌کننده نیست
در بحث ناترازی گاز، توصیه به کاهش مصرف خانگی معمولاً یکی از نخستین راهکارهایی است که مطرح می‌شود. کاهش دمای محیط، استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و پرهیز از مصرف غیرضروری می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل تقاضا کمک کند؛ اما تکیه صرف بر تغییر رفتار خانوارها، همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف را پوشش نمی‌دهد.
بخشی از مصرف گاز به کیفیت ساختمان‌ها، عایق‌بندی و بازده تجهیزات گرمایشی مربوط است. در این موارد، حتی خانواری که الگوی مصرف متعارفی دارد، ممکن است به دلیل استفاده از تجهیزات کم‌بازده، برای تأمین گرمایش فضای مشابه به گاز بیشتری نیاز داشته باشد.
داده‌های ارائه‌شده درباره مصرف گاز خانوارها نیز این مسئله را برجسته می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مصرف گاز به ازای هر مترمربع زیربنای مسکونی در دهک نخست درآمدی حدود ۲۳ مترمکعب و در دهک دهم حدود ۱۷ مترمکعب گزارش شده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که میزان مصرف را نمی‌توان صرفاً با سطح درآمد خانوار توضیح داد و کیفیت تجهیزات و وضعیت ساختمان نیز در آن نقش دارد.
ناترازی گاز را نمی‌توان صرفاً به رفتار مصرف‌کنندگان نسبت داد؛ کیفیت ساختمان‌ها و راندمان تجهیزات گرمایشی نیز در میزان مصرف مؤثرند و جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده می‌تواند بخشی از تقاضای زمستانی را کاهش دهد. همچنین، بررسی‌های مورد استناد نشان می‌دهد میانگین مصرف گاز در دهک‌های مختلف رفاهی تفاوت چشمگیری ندارد.
هرچند در گروه کوچکی از مشترکان با مصرف بسیار بالا، استفاده از امکاناتی مانند ویلا و استخر می‌تواند سهم مصرف را افزایش دهد، این گروه به‌تنهایی توضیح‌دهنده ابعاد ناترازی کشور نیست.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، یک‌دهم درصد از مشترکان در گروه بالای مصرف، حدود نیم درصد از کل گاز مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، سیاست کاهش مصرف اگر تنها بر محدود کردن مصارف لوکس متمرکز شود، بخش عمده ظرفیت صرفه‌جویی را نادیده خواهد گرفت.
از این منظر، بهینه‌سازی مصرف خانگی باید علاوه بر اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، بر ارتقای فناوری و کاهش اتلاف انرژی نیز متمرکز باشد؛ رویکردی که می‌تواند بدون تحمیل یکسان هزینه‌ها به خانوارهای مختلف، زمینه کاهش مصرف را فراهم کند.
بخاری‌های فرسوده در کانون صرفه‌جویی گاز
یکی از محورهای مهم بهینه‌سازی، جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده است. بر اساس برآورد شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور وجود دارد که متوسط مصرف روزانه هر یک از آنها حدود ۱۲ مترمکعب گاز اعلام شده است.
طبق همین برآورد، جایگزینی این تجهیزات با بخاری‌های دارای رتبه انرژی A می‌تواند مصرف گاز آنها را به حدود نصف کاهش دهد. چنین اقدامی، در صورت اجرای گسترده و رعایت استانداردهای فنی، ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش تقاضای گاز در فصل سرد ایجاد می‌کند.
مزیت این راهکار در آن است که صرفه‌جویی به تصمیم روزانه مصرف‌کننده وابستگی کمتری خواهد داشت. در حالی که اثر پویش‌های مصرف به رفتار خانوار و شرایط محیطی وابسته است، تجهیزات پربازده می‌توانند در طول دوره استفاده، مصرف انرژی را به شکل مستمر کاهش دهند.
البته جایگزینی تجهیزات به‌تنهایی کافی نیست. تأمین مالی، دسترسی خانوارها به وسایل استاندارد، اجرای مناسب طرح‌ها و نظارت بر عملکرد تجهیزات، از عواملی هستند که تعیین می‌کنند چه میزان از ظرفیت نظری صرفه‌جویی به نتیجه واقعی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، بهینه‌سازی مصرف می‌تواند فعالیت اقتصادی جدیدی نیز ایجاد کند. تولید و نصب تجهیزات گرمایشی، بهبود عایق‌بندی ساختمان‌ها، توسعه کنتورهای هوشمند و خدمات نگهداری، از جمله بخش‌هایی هستند که اجرای برنامه‌های گسترده ارتقای بهره‌وری می‌تواند تقاضا برای آنها را افزایش دهد.
صرفه‌جویی گاز به کمک صنایع می‌آید
ارزش اقتصادی کاهش مصرف گاز زمانی روشن‌تر می‌شود که پیامدهای محدودیت انرژی در بخش‌های مختلف بررسی شود. در شرایط کمبود گاز، صنایع با کاهش ظرفیت تولید مواجه می‌شوند و نیروگاه‌ها نیز ممکن است ناچار به استفاده بیشتر از سوخت‌های مایع شوند.
در نتیجه، فشار ناشی از ناترازی می‌تواند هم‌زمان بر هزینه تولید برق، عملکرد صنایع و کیفیت محیط‌زیست اثر بگذارد.
در مقابل، آزاد شدن بخشی از گاز مصرفی از طریق بهینه‌سازی، امکان تخصیص دوباره این منبع به بخش‌هایی را فراهم می‌کند که محدودیت سوخت در آنها به کاهش تولید یا افزایش هزینه منجر شده است. البته میزان این اثر به چگونگی تخصیص گاز صرفه‌جویی‌شده و هماهنگی میان بخش‌های مختلف انرژی بستگی دارد.
گاز آزادشده از مسیر بهینه‌سازی می‌تواند به تأمین سوخت صنایع و نیروگاه‌ها کمک کند؛ رویکردی که در کنار توسعه میدان‌های گازی، امکان کاهش محدودیت تولید و مدیریت بهتر منابع انرژی را فراهم می‌کند. در این میان، باید میان افزایش ظرفیت تولید و کاهش تقاضا تمایز قائل شد.
توسعه میدان‌های گازی و نگهداشت تأسیسات، ظرفیت عرضه را تقویت می‌کند؛ در حالی که بهینه‌سازی، بخشی از نیاز را با مصرف کمتر پوشش می‌دهد. این دو مسیر لزوماً جایگزین یکدیگر نیستند و می‌توانند در یک برنامه جامع تأمین انرژی، نقش مکمل داشته باشند.
نهایت اینکه، ناترازی گاز را نمی‌توان تنها با یک ابزار یا در یک بخش مدیریت کرد. افزایش تولید، بهبود بهره‌وری تجهیزات، اصلاح ساختار مصرف و کاهش اتلاف، هر کدام بخشی از مسئله را هدف می‌گیرند.
در این میان، هرچه صرفه‌جویی از مسیرهای فنی و پایدار بیشتری حاصل شود، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین گاز خانوارها و حفظ فعالیت بخش تولید نیز افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، بهینه‌سازی مصرف گاز صرفاً برنامه‌ای برای کاهش قبض خانوارها نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری اقتصادی برای کاهش فشار بر شبکه انرژی و محدود کردن خسارت ناشی از کمبود سوخت تبدیل شود. اهمیت این مسیر، به‌ویژه در شرایطی بیشتر است که فاصله عرضه و تقاضا رو به افزایش است و توسعه ظرفیت‌های جدید، به زمان و منابع مالی قابل‌توجه نیاز دارد.
دولت برای زمستان پیشرو بستهای برای مدیریت ناترازی انرژی تدوین کرده تا با کاهش محدودیت برق و گاز صنایع، از توقف تولید جلوگیری کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش راهبردی خود اعلام کرد: ماینرهای غیرمجاز سالانه ۸.۴۶ میلیارد کیلوواتساعت برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در ماههای گرم سال مسئول ۱۴ درصد از کسری انرژی ماهانه برق کشور هستند.
با تکمیل طرح جامع جمعآوری گازهای مشعل، روزانه حدود 150 هزار مترمکعب گاز بازیابی خواهد شد.
جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
معاون راهبری شرکت برق حرارتی:ذخایر سوخت نیروگاه‌ها برای عبور از فصل زمستان درسطح مناسبی قرار دارد.
تامین برق در زمستان امسال نیازمند انضباط عملیاتی دقیق است و 60 برنامه نیز تدوین شده است
رئیس قرارگاه ناترازی انرژی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش ناترازی گاز بر مدیریت مصرف تأکید کرد.
حراج انرژی ارزان در کورههای سیمان به نام مردم، به بزرگترین سفره رانت برای انبوهسازان و سوداگران مسکن بدل شده است؛ سیاستی که منابع گاز و برق کشور را میبلعد اما شهروندان همچنان آپارتمان را با قیمتهای نجومی تحویل می‌گیرند.
تورم رها شده و درصد دادن به مزد پایه مفهومی ندارد.چرا که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند.
وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد تمدید خط لوله کرکوک–جیهان تا بصره و افزایش ظرفیت آن می‌تواند به ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات نفت عراق، خارج از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز، منجر شود. به گفته آلپارسلان بایراکتار، ترکیه و عراق همچنین در حال نهاییکردن نقشه راه یک توافق جامع و بلندمدت انرژی هستند. آنکارا قصد دارد پروژه «راه توسعه» را نیز بهعنوان یک کریدور راهبردی انرژی توسعه دهد که خطوط انتقال نفت، گاز و برق را دربرمیگیرد.
قادری ازنامه به علیآبادی درباره درخواست برگزاری مناقصههای بینالمللی برای نیروگاههای خورشیدی و بادی خبرداد.
با اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌توان منابع حاصل از صرفه‌جویی را صرف بهبود معیشت کرد.
