روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با وجود ظرفیت‌ها در تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک، هنوز با چالش‌های گمرکی و مرزی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که توسعه مبادلات دو کشور را محدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بر اساس آمار گمرکی جمهوری آذربایجان، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۴۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل حدود ۰.۵ درصد کاهش داشت. از این میزان، حدود ۶۲۴ میلیون دلار به صادرات ایران به آذربایجان و نزدیک به ۲۰ میلیون دلار به صادرات آذربایجان به ایران اختصاص داشت؛ آماری که از تراز تجاری مثبت ایران حکایت دارد، اما در عین حال بر ضرورت توسعه صادرات متقابل و افزایش تنوع مبادلات تأکید می‌کند.
با وجود مرز مشترک، نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، سهم تجارت با ایران از کل مبادلات خارجی آذربایجان در سال گذشته حدود ۱.۳ درصد بود. این سهم نشان می‌دهد ظرفیت‌های دو کشور برای گسترش تجارت هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و توسعه مناسبات اقتصادی به فراتر رفتن از مبادلات سنتی و حرکت به سمت همکاری‌های پایدارتر نیاز دارد.
توسعه تجارت؛ از صادرات کالا تا همکاری‌های تولیدی
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، افزایش مبادلات کالا و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات دو کشور است. ایران با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، دارو، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی می‌تواند حضور گسترده‌تری در بازار آذربایجان داشته باشد.
در مقابل، توسعه واردات هدفمند و همکاری در تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز می‌تواند به تکمیل زنجیره‌های تجاری دو کشور کمک کند.
با این حال، تراز تجاری فعلی نشان می‌دهد صادرات ایران به آذربایجان به‌مراتب بیشتر از صادرات این کشور به ایران است. افزایش تجارت پایدار مستلزم آن است که دو طرف علاوه بر فروش کالا، زمینه همکاری شرکت‌ها در تولید مشترک، توزیع محصولات و حضور در بازارهای یکدیگر را فراهم کنند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با آذربایجان، بر به‌روزرسانی فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شناسایی اقلام دارای ظرفیت تجاری میان دو کشور تأکید کرده است.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور را ضروری دانسته است. از نگاه بخش خصوصی، ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و شناسایی شرکای تجاری معتبر می‌تواند به افزایش حجم مبادلات و کاهش موانع ورود به بازار طرف مقابل کمک کند ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و شناسایی شرکای تجاری معتبر می‌تواند به افزایش حجم مبادلات و کاهش موانع ورود به بازار طرف مقابل کمک کند.
توافق تجارت ترجیحی؛ حلقه مفقوده توسعه مبادلات
یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، نهایی‌سازی توافق تجارت ترجیحی است. کاهش تعرفه‌های گمرکی برای گروهی از کالاها، در صورت نهایی شدن توافق و اجرای تعهدات، می‌تواند هزینه صادرات را کاهش دهد و قدرت رقابت محصولات دو کشور را در بازار یکدیگر افزایش دهد.
در مذاکرات میان نمایندگان بخش خصوصی دو کشور، تسریع در روند نهایی‌سازی این توافق مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، دستیابی به نتیجه عملی علاوه بر توافق بر سر تعرفه‌ها، به هماهنگی مقررات گمرکی، شفافیت رویه‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای اداری نیاز دارد.
ترانزیت و حمل‌ونقل؛ عامل تعیین‌کننده هزینه تجارت
موقعیت جغرافیایی ایران و جمهوری آذربایجان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا میان خلیج فارس، قفقاز، روسیه و بازارهای اوراسیا ایجاد کرده است. کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب یکی از مهم‌ترین مسیرهای مورد توجه دو کشور است که توسعه آن می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را کاهش دهد.
تکمیل خط‌آهن رشت ـ آستارا، توسعه پایانه‌های مرزی و افزایش ظرفیت زیرساخت‌های لجستیکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش ایران و آذربایجان را در حمل‌ونقل منطقه‌ای تقویت کند. پروژه پل جاده‌ای آغ‌بند ـ کلاله نیز از طرح‌های مهم در توسعه ارتباطات زمینی دو کشور به شمار می‌رود.
در صورت تکمیل و بهره‌برداری مؤثر از این زیرساخت‌ها، مسیرهای تجاری دو کشور می‌توانند برای انتقال کالا میان بازارهای شمالی و جنوبی کارآمدتر شوند. با این حال، مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که هزینه عبور کالا، زمان توقف کامیون‌ها و تشریفات گمرکی در سطح رقابتی قرار گیرد.
صف کامیون‌ها و مشکلات گمرکی؛ مانع کاهش هزینه‌ها
محدودیت تردد ناوگان ایرانی در جمهوری آذربایجان و طولانی شدن فرآیندهای گمرکی از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی در مسیر تجارت با این کشور مطرح کرده‌اند. این مسائل به‌ویژه برای صادرکنندگان کالاهای فسادپذیر، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌هایی که با زمان‌بندی مشخص فعالیت می‌کنند، اهمیت دارد.
فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند که کامیون‌ها در مرز جلفا به‌طور متوسط حدود دو هفته برای خروج از مرز منتظر می‌مانند. طولانی شدن زمان انتظار، علاوه بر افزایش هزینه سوخت و نگهداری ناوگان، هزینه نهایی کالا را افزایش می‌دهد و می‌تواند از قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی بکاهد کامیون‌ها در مرز جلفا به‌طور متوسط حدود دو هفته برای خروج از مرز منتظر می‌مانند.
طولانی شدن زمان انتظار، علاوه بر افزایش هزینه سوخت و نگهداری ناوگان، هزینه نهایی کالا را افزایش می‌دهد و می‌تواند از قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی بکاهد. از این رو، مدیریت هوشمند نوبت‌دهی کامیون‌ها، تبادل الکترونیکی اطلاعات، هماهنگی میان گمرک و سازمان راهداری و توزیع متوازن تردد میان مرزهای آستارا، بیله‌سوار و جلفا اهمیت دارد.
در کنار این اقدامات، توسعه محوطه‌های لجستیکی و تجهیز گمرکات به سامانه‌های نوین می‌تواند ظرفیت عبور کالا را افزایش دهد. کاهش زمان توقف در مرزها، در عمل یکی از مستقیم‌ترین راهکارها برای کاهش هزینه تجارت و افزایش جذابیت مسیرهای ایران و آذربایجان برای شرکت‌های حمل‌ونقل است.
سرمایه‌گذاری مشترک و تأمین کالاهای اساسی
همکاری اقتصادی دو کشور به صادرات و واردات محدود نیست و ظرفیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، دارو، پتروشیمی، صنایع و زیرساخت‌های لجستیکی وجود دارد. همکاری در این حوزه‌ها می‌تواند ضمن افزایش مبادلات، به انتقال تجربه، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای کمک کند.
در حوزه انرژی، پروژه‌های مشترک برق‌آبی از جمله خداآفرین و قیزقلعه‌سی و نیروگاه برق‌آبی اردوباد ـ مرزآباد از زمینه‌های همکاری دو کشور به شمار می‌روند. پیشبرد چنین طرح‌هایی علاوه بر منافع اقتصادی، می‌تواند به تقویت پیوندهای زیرساختی و افزایش همکاری‌های بلندمدت منجر شود.
تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز ایران نیز از دیگر زمینه‌های همکاری است. حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص تاکید کرده است که استفاده از مسیرهای منطقه‌ای برای انتقال کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین کمک کند.
تحقق این هدف، به هماهنگی میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در دو کشور وابسته است.
دیپلماسی تجاری؛ ضرورت پیگیری مستمر
فعالان اقتصادی ایران همچنین بر ضرورت تقویت حضور تجاری کشور در بازار آذربایجان تأکید دارند. نبود رایزن بازرگانی مستقر ایران در این کشور، از جمله موضوعاتی است که مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار دارد زیرا حضور مؤثر نمایندگان تجاری می‌تواند به شناسایی فرصت‌های صادراتی، معرفی شرکت‌های ایرانی، پیگیری مشکلات بازرگانان و برقراری ارتباط مستمر با نهادهای اقتصادی آذربایجان کمک کند.
از سوی دیگر، توسعه تعاملات مدیریتی میان استان‌های مرزی و جمهوری آذربایجان می‌تواند در حل مسائل حمل‌ونقلی و گمرکی مؤثر باشد توسعه تعاملات مدیریتی میان استان‌های مرزی و جمهوری آذربایجان می‌تواند در حل مسائل حمل‌ونقلی و گمرکی مؤثر باشد. سفرهای منظم هیئت‌های اقتصادی و برگزاری جلسات کارشناسی با برنامه مشخص، در صورتی که به تصمیم‌های اجرایی و پیگیری مستمر منتهی شود، می‌تواند فاصله میان توافق‌های رسمی و نیازهای روزمره فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
ضرورت تبدیل ظرفیت‌ها به رشد واقعی تجارت
مجموعه ظرفیت‌های موجود در تجارت، ترانزیت، انرژی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان امکان توسعه بیشتری دارد؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها به رفع موانع اجرایی و ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت تجار وابسته است.
حجم مبادلات حدود ۶۴۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۵، در کنار کاهش اندک تجارت نسبت به سال قبل، ضرورت تمرکز بر افزایش صادرات، تنوع‌بخشی به کالاهای مبادله‌شده و گسترش همکاری‌های تولیدی را برجسته می‌کند. نهایی‌سازی توافق تجارت ترجیحی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی و تسهیل ارتباط مستقیم شرکت‌ها می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تجارت دو کشور کمک کند.
بر همین اساس، توسعه پایدار روابط اقتصادی تهران و باکو زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های جغرافیایی و سیاسی دو کشور به کاهش هزینه مبادلات، افزایش سرمایه‌گذاری مشترک و رشد مستمر تجارت منجر شود؛ مسیری که تحقق آن بیش از هر چیز به اجرای توافق‌ها و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی وابسته است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از صادرات سالانه 2 میلیارد دلار محصولات به روسیه خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت از رتبهبندی شرکت‌های مدیریت صادرات و اجرای شاخص آمادگی صادراتی خبر داد.
به گفته رویترز، ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا، محمولههای گاز مایع و سوخت جت را به آسیا صادر کرده است.
به نوشته رویترز حملات دقیق ایران به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس، طرح‌های نظامی آمریکا را ناکام گذاشت.
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر گفت: روزانه حدود 70 کانتینر کالا از این بندر به مقصد قطر صادر می‌شود.
اختلال در تنگه هرمز با تهدید عرضه کود شیمیایی، هزینه تولید غذا و خطر ناامنی غذایی را افزایش داد.
امیر قطر از کاهش درآمدهای دولت این کشور به دلیل اختلاف در صادرات گاز خبر داد.
وزن تجارت خارجی ایران در 6 ماه نخست سال 34 درصد کاهش یافت؛ مسیرهای جایگزین فعال ماندند.
سفیر هند در ایران با اشاره به کاهش صادرات ایران به هند، گفت: تنوع‌بخشی به سبد کالاهای صادراتی دنبال شود.
در نیمه نخست سال 1405، بیش از 5 میلیون تن فرآورده نفتی از بندر شهید رجایی صادر شد.
حضور هیئت اقتصادی خراسان جنوبی در نمایشگاه ابوحنیفه کابل با هدف توسعه صادرات و تجارت با افغانستان انجام شد.
یک عضو ارشد مجلس سنای آمریکا گفته وزیر جنگ این کشور در حال پنهان کردن خسارات جنگ با ایران است.
دستورالعمل رفع ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی زراعی و پیاز بهصورت مجاز مشروط به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
افزایش هزینههای تولید و مبادلات، فشار بر بنگاهها را بیشتر کرده، اما تجارت و صادرات همچنان ادامه دارد.
افزایش نابرابر صادرات نفت خلیج فارس، همزمان با خروج امارات، جایگاه اوپک در مدیریت بازار را تضعیف کرده است.
وزیر نیرو در سفر به کابل با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور، از تلاش برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به افغانستان و گسترش همکاریها در حوزه‌های آب و انرژی خبر داد.
در واکنش به محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، شبکه بانکی ایران توسعه گواهیهای امنیتی بومی را دنبال کرده و تاکنون بانک مرکزی و ۱۵ بانک این گواهیها را دریافت کرده‌اند.
