افزایش تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده، بهتنهایی به معنای گسترش اقتصاد تعاونی نیست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران و فعال حوزه تعاون، اشتغال و مهارت‌آموزی با طرح این پرسش که آیا در ایران گرفتار تعاونی‌سازی بدون شکل‌گیری اقتصاد تعاونی شده‌ایم؟ اظهار کرد: برای ارزیابی واقعی وضعیت بخش تعاون، باید از شمارش تعاونی‌های ثبت‌شده فراتر برویم و بررسی کنیم که این واحدها چه سهمی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند و چگونه در زنجیره‌های تولید، توزیع و خدمات نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی افزود: تعاونی زمانی می‌تواند به یک بازیگر مؤثر اقتصادی تبدیل شود که فعالیت آن به یک واحد منفرد محدود نماند و در ارتباط با سایر تعاونی‌ها، بازارها و زنجیره‌های ارزش توسعه پیدا کند. در غیر این صورت، حتی افزایش تعداد تعاونی‌ها نیز الزاماً به افزایش قدرت اقتصادی بخش تعاون منجر نخواهد شد.
تعاونی‌ها نباید جزایر جدا از یکدیگر باشند
شهریور با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی میان تعاونی‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه تعاون، ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. در شرایطی که هر تعاونی به‌صورت مستقل برای تأمین مواد اولیه، فروش محصولات، بازاریابی، حمل‌ونقل و تأمین خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کند، بخش مهمی از ظرفیت همکاری و صرفه‌های اقتصادی ناشی از فعالیت جمعی بلااستفاده می‌ماند.
وی ادامه داد: برای مثال، تعاونی‌های تولیدی می‌توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق تعاونی‌های تأمین و توزیع برطرف کنند؛ تعاونی‌های خدماتی می‌توانند خدمات تخصصی مورد نیاز سایر تعاونی‌ها را ارائه دهند و اتحادیه‌ها و شبکه‌های تعاونی نیز می‌توانند در بازاریابی، عرضه محصولات، تأمین مالی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی نقش‌آفرینی کنند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران خاطرنشان کرد: تحقق چنین الگویی مستلزم آن است که همکاری میان تعاونی‌ها از سطح روابط موردی و محدود فراتر برود و به سازوکاری پایدار برای مبادلات اقتصادی، تقسیم کار، تجمیع ظرفیت‌ها و حضور مؤثر در بازار تبدیل شود.
مسئله تعاون فقط تأمین مالی نیست
این فعال حوزه تعاون، اشتغال و مهارت‌آموزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه این بخش گفت: تأمین مالی، اصلاح مقررات و حمایت‌های دولتی از جمله موضوعات مهم برای توسعه تعاونی‌ها هستند، اما نباید تمام مسئله تعاون را به این عوامل محدود کرد. یک تعاونی ممکن است از منابع مالی و امکانات اولیه برخوردار باشد، اما در صورت نداشتن بازار مناسب، ضعف ارتباط با سایر بنگاه‌ها و فقدان مزیت رقابتی، نتواند به فعالیتی پایدار و سودآور دست پیدا کند.
وی افزود: سیاست توسعه تعاون باید علاوه بر حمایت از شکل‌گیری تعاونی‌های جدید، به تقویت ظرفیت اقتصادی تعاونی‌های موجود، گسترش همکاری‌های بین‌تعاونی و ایجاد پیوند میان آنها و سایر بخش‌های اقتصاد توجه کند.
شهریور تصریح کرد: معیار موفقیت در توسعه تعاون نباید صرفاً تعداد تعاونی‌های تأسیس‌شده یا میزان تسهیلات پرداختی باشد؛ بلکه باید مشخص شود این اقدامات چه میزان به افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم واقعی تعاون در اقتصاد منجر شده‌اند.
ضرورت حرکت به سمت شبکه‌های اقتصادی تعاونی
شهریور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری این بخش اظهار کرد: زمان آن رسیده است که در کنار حمایت از تشکیل تعاونی‌ها، ایجاد شبکه‌های اقتصادی تعاونی نیز به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه تعاون تبدیل شود.
به گفته وی، این رویکرد می‌تواند از طریق تقویت همکاری میان تعاونی‌های هم‌حوزه، ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی، توسعه زنجیره‌های ارزش، شکل‌گیری شبکه‌های مشترک بازاریابی و توزیع و گسترش همکاری تعاونی‌ها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنبال شود.
وی افزود: تحقق این هدف به شناسایی ظرفیت‌های مکمل تعاونی‌ها، رفع موانع همکاری، توسعه ابزارهای مشترک اقتصادی و تعریف مشوق‌هایی برای مشارکت و همکاری واقعی میان آنها نیاز دارد. همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های تعاونی می‌توانند در سازمان‌دهی این همکاری‌ها و ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های پراکنده نقش مؤثری ایفا کنند.
شهریور خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این نیست که چه تعداد تعاونی ایجاد کرده‌ایم؛ مسئله این است که چه میزان قدرت اقتصادی، همکاری پایدار و ارزش افزوده از طریق تعاون شکل گرفته است. اگر هدف، افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور است، باید از نگاه صرفاً ثبتی و اداری عبور کنیم و به سمت ایجاد یک اقتصاد تعاونی متصل، پویا و رقابت‌پذیر حرکت کنیم؛ اقتصادی که در آن تعاونی‌ها نه جزایری جدا از یکدیگر، بلکه اجزای یک شبکه مؤثر اقتصادی باشند.
