مدیر کل خزانه داری کل کشور گفت: پرداخت‌های دولت به سمت نظام اعتباری و الکترونیکی شدن کامل پیش می‌رود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مهدی بنانی، رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی‌سازی نظام مالی دولت اظهار کرد: در راستای توسعه گردش الکترونیکی اطلاعات میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، سامانه نظارت و اجرای پروژه که درگاه ورود اطلاعات به خزانه‌داری کل کشور محسوب می‌شود، از سوی سازمان برنامه و بودجه بازطراحی شده است.
وی افزود: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور به‌صورت موازی در حال تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به تخصیص از طریق وب‌سرویس هستند. با تکمیل این فرایند، ارسال اطلاعات تخصیص به شیوه‌های قبلی متوقف و روال الکترونیکی تبادل اطلاعات با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور عملیاتی خواهد شد تا حکم قانونی مربوط به الکترونیکی شدن فرایند تخصیص محقق شود.
## حذف موجودی نقدی از حساب دستگاه‌های اجرایی
رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور با اشاره به موضوع رسوب منابع دولت در هزاران حساب دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام مالی دولت، حل مسئله رسوب منابع و فراهم کردن مقدمات اجرای پرداخت اعتباری بود.
بنانی توضیح داد: در همین راستا، با پیش‌بینی الزامات موردنیاز در فرایند تدوین قانون برنامه و ضوابط اجرایی آن، اقدامات مقدماتی برای اعتباری کردن حساب‌های دستگاه‌های اجرایی آغاز شد و این فرایند بدون انتظار برای تصویب و ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، در چارچوب ضوابط اجرایی پیگیری شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، موجودی نقدی وجود ندارد و آنچه در این حساب‌ها ثبت شده، اعتبار و حد اعتباری تخصیص‌یافته است. منابع نقدی دولت در حساب واحد خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت‌ها بر اساس سازوکار اعتباری انجام می‌گیرد.
## نگهداری وجه نقد در خزانه به دلیل تفاوت زمان وصول و پرداخت
بنانی با اشاره به ضرورت نگهداری موجودی نقدی در خزانه اظهار کرد: ماهیت فعالیت خزانه‌داری به‌گونه‌ای است که همواره بخشی از منابع نقدی باید در خزانه نگهداری شود؛ زیرا زمان وصول درآمدهای دولت با زمان پرداخت هزینه‌ها لزوماً یکسان نیست.
وی افزود: درآمدهای دولت، از جمله مالیات و منابع حاصل از فروش اوراق، مطابق قوانین و فرایندهای مربوط به خود وصول می‌شوند و زمان وصول آنها الزاماً با موعد پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان دولت تطابق ندارد. ازاین‌رو، نگهداری موجودی نقدی در خزانه برای مدیریت این فاصله زمانی، بخشی از روال عادی فعالیت خزانه‌داری است.
## پرداخت اعتباری از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی
رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور در تشریح سازوکار پرداخت اعتباری گفت: در این نظام، پرداخت‌ها از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی انجام می‌شود؛ فارغ از اینکه حواله از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه یا از مسیر دستگاه اجرایی ارسال شده باشد.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی مشمول پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نیستند. برخی دستگاه‌ها، از جمله نیروهای نظامی و دستگاه‌هایی که نظامات پرداخت خاص خود را دارند، همچنان از سازوکارهای مربوط به خود استفاده می‌کنند؛ زیرا ممکن است فرایند تأیید حواله توسط امضاداران و مقامات مجاز آنها در سامانه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده، قابل انجام نباشد.
## اتصال اطلاعات حقوق کارکنان دولت به سامانه سینا
بنانی با اشاره به سهم قابل‌توجه پرداخت حقوق در هزینه‌های دولت اظهار کرد: اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در مسیر الکترونیکی‌سازی قرار گرفته است.
وی افزود: پیش از این، خزانه‌داری کل کشور فهرست ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت را مستقیماً از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کرد؛ اما پس از راه‌اندازی سامانه سینا و الکترونیکی شدن این فرایند، دریافت اطلاعات از طریق فراخوانی داده‌ها از این سامانه انجام می‌شود.
رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی این قابلیت در سمت خزانه‌داری انجام شده و در حال حاضر، اطلاعات موردنیاز مربوط به حقوق کارکنان دولت از طریق سامانه سینا دریافت می‌شود. این اقدام در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل گردش الکترونیکی داده‌ها در نظام مالی دولت صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر1405 حقوق کارمندان را افزایش دهد.
در نیمه نخست سال جاری حدود 84 درصد از منابع بودجه محقق شده است.
مذاکرات بودجه سال آینده در حالی امروز در فرانسه آغاز می‌شود که بحران مالی بر دوشهای دولت اقلیت سنگینی میکند.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن عذرخواهی بابت اختلالات سامانه، از احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد.
گاردین گزارش داد دولت بریتانیا در حال کاهش بودجه انرژی پاک به منظور تقویت بودجه نظامی خود است.
رئیس میراث فرهنگی جنوب غرب تهران از جذب 7 میلیارد تومان بودجه برای مرمت کاروانسرای تاریخی حاج کمال خبر داد.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری دولت برای افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر خبر داد.
مجری طرح کالابرگ در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ گفت: با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیمگیری در دولت به جمعبندی نهایی نرسیده است.
جنگ با ایران و جهش قیمت انرژی، هزینه استقراض اروپا را افزایش داد و اختلاف بر سر بدهی دولتها را تشدید کرد.
درگیریهای شدید میان معترضان و پلیس در بروکسل همزمان با اعتراضات علیه بودجه 2027 بلژیک رخ داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تشریح الزامات اجرای احکام برنامه هفتم در آموزشوپرورش، مردمیسازی مدرسه و بازآفرینی نظام سرمایه انسانی را 2 بال تحول این نظام دانست و تأکید کرد که مشارکت مردم نباید جایگزین مسئولیتهای دولت شود و آموزشوپرورش نیز نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه انتشار اوراق مرابحه عام دولت با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه و سررسید ۱۴۰۷ خبر داد و اعلام کرد بانکها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط برای معاملهگری اولیه این اوراق فراخوانده شدهاند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از آمادگی شورا برای حمایت بودجهای از طرح «تورم صفر» در صورت نیاز خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
وزیر اقتصاد برنامه هفتمحوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی را تشریح کرد.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود.
