بازار روغن موتور با گرانی، اختلال در توزیع و گلایه از فروش اجباری فیلترها روبهروست؛ شرایطی که هزینه تأمین کالا را افزایش داده و در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کافی است برای خرید روغن موتور به بازار لوازم مصرفی خودرو مراجعه کنید تا متوجه شوید مسئله فقط پیدا کردن یک برند یا انتخاب یک گرید مناسب نیست. بررسی میدانی خبرنگار نشان می‌دهد که قیمت‌های متفاوت، نگرانی از کمبود کالا و روایت فروشندگان از شرایط نامتعارف تأمین، خرید یکی از ضروری‌ترین اقلام نگهداری خودرو را به تجربه‌ای پرهزینه و گاه دشوار تبدیل کرده است.
در یکی از روایت‌های مطرح‌شده از بازار، فروشنده از قیمت‌هایی سخن می‌گوید که فاصله قابل توجهی با انتظار خریدار دارد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که برای تعویض روغن مراجعه کرده، معمولاً امکان به تعویق انداختن طولانی‌مدت این هزینه را ندارد؛ چراکه ادامه استفاده از روغن نامناسب یا تعویض دیرهنگام آن می‌تواند به موتور خودرو آسیب برساند.
از قیمت‌های متغیر تا فشار بر جیب رانندگان
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد روغن موتورهای چهارلیتری در بازار آزاد با اختلاف قابل توجهی عرضه می‌شوند. برای نمونه، قیمت اعلام‌شده برای روغن موتور بهران رانا ۲۰W-۵۰ حدود ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، روغن موتور کاسپین ۱۰W-۴۰ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نمونه‌ای از کاسترول GTX ۲۰W-۵۰ حدود ۵ میلیون تومان بوده است.
همین تفاوت قیمت میان برندها و مدل‌ها، مقایسه را برای خریدار دشوار می‌کند. حجم بسته‌بندی، سطح کیفی، گرانروی و مشخصات فنی روغن در قیمت اثرگذارند؛ اما وقتی یک محصول مشخص نیز در فروشگاه‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود، مصرف‌کننده برای تشخیص قیمت منصفانه به اطلاعات شفاف‌تری نیاز دارد.
گزارش‌های منتشرشده از بازار در ماه‌های گذشته نیز از کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار آزاد حکایت داشته‌اند. در اردیبهشت امسال، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد از افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد و کاهش عرضه خبر داده بود.
در شهریورماه نیز مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل رشد قیمت‌ها عنوان کرد. این اظهارات نشان می‌دهد نابسامانی بازار را نمی‌توان صرفاً به رفتار فروشندگان خرده‌فروش محدود کرد و باید وضعیت تولید و توزیع را نیز بررسی کرد.
فروش اجباری؛ هزینه‌ای که به مصرف‌کننده منتقل می‌شود
یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بازار، فروش اجباری یا تحمیل سبدهای کالایی به عاملان توزیع است؛ روشی که بنا بر روایت فروشندگان، امکان خرید مستقل کالاهای پرفروش را محدود می‌کند.
یک فروشنده در توضیح این رویه می‌گوید: «در هر کارتن روغن، شش عدد روغن وجود دارد، اما برای دریافت همان کالا باید فیلتر هوا و فیلتر روغن هم خریداری کنیم؛ به‌طوری‌که در یک کارتن، ۲۴ عدد فیلتر قرار می‌گیرد.»
معنای این سازوکار برای فروشنده روشن است، او برای تأمین روغن مورد نیاز مشتریان، ناچار می‌شود کالاهایی را هم بخرد که ممکن است تقاضای کمتری داشته باشند یا مدت طولانی‌تری در انبار بمانند. این موضوع سرمایه فروشنده را درگیر می‌کند و هزینه انبارداری و فروش کالاهای کم‌تقاضا را افزایش می‌دهد.
اما فشار به همین حلقه ختم نمی‌شود. فروشنده‌ای که برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به خرید اجباری کالاهای جانبی شده است، ممکن است این هزینه را در قیمت نهایی روغن یا سایر اقلام به مشتری منتقل کند فروشنده‌ای که برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به خرید اجباری کالاهای جانبی شده است، ممکن است این هزینه را در قیمت نهایی روغن یا سایر اقلام به مشتری منتقل کند.
به این ترتیب، مصرف‌کننده‌ای که صرفاً به یک روغن موتور نیاز دارد، به‌طور غیرمستقیم هزینه اختلال در شبکه توزیع را نیز می‌پردازد.
همچنین فعالان بازار می‌گویند برخی عاملان توزیع برای دریافت روغن‌های پرفروش مجبور به خرید محصولات کم‌تقاضا یا نزدیک به تاریخ انقضا می‌شدند.
فاکتور غیررسمی و مسئله شفافیت
در کنار فروش اجباری، روایت‌هایی از دریافت فاکتورهای غیررسمی برای برخی کالاها نیز مطرح شده است. وقتی اسناد خرید و فروش به‌درستی ثبت نشوند، پیگیری مسیر کالا، بررسی قیمت خرید و فروش و تشخیص محل شکل‌گیری تخلف دشوارتر می‌شود.
مسئله فقط تخلف احتمالی یک فروشگاه نیست؛ نبود شفافیت می‌تواند امکان نظارت بر تمام حلقه‌های زنجیره، از تولیدکننده تا عامل توزیع و خرده‌فروش را محدود کند. اگر مشخص نباشد کالا با چه قیمتی از حلقه قبلی خریداری شده و با چه شرایطی به حلقه بعدی رسیده است، تشخیص منشأ اختلاف قیمت نیز دشوار خواهد بود.
بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت همراه با کالایی دیگر. بنابراین، در صورت احراز این تخلف، موضوع صرفاً یک اختلاف تجاری میان فروشنده و خریدار نیست و می‌تواند مشمول برخورد قانونی شود.
وعده نظارت؛ راهکار کجاست؟
مسئولان سازمان حمایت در اظهارات تلویزیونی، بر ضرورت برخورد با تخلفات و نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده‌اند. در شهریورماه نیز این سازمان اعلام کرد مجوزی برای افزایش قیمت روغن موتور صادر نکرده است؛ با این حال، در گزارش‌های بعدی از دریافت مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی خبر داده شد.
در موضوع فروش اجباری نیز تأکید بر این است که در صورت ارائه مستندات و احراز تخلف، با شرکت یا عامل فروش برخورد شود. در کنار این اقدامات، اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند مسیر گردش کالا و قیمت آن را شفاف‌تر کند؛ به‌گونه‌ای که امکان بررسی قیمت در حلقه‌های مختلف توزیع فراهم شود.
با این حال، نظارت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که علاوه بر برخورد با گران‌فروشی در سطح خرده‌فروشی، نحوه تخصیص کالا، میزان عرضه تولیدکنندگان، شرایط فروش به عاملان و الزام به خرید اقلام جانبی نیز بررسی شود.
بازار روغن موتور به کالایی وابسته است که مصرف‌کننده نمی‌تواند برای همیشه خرید آن را به تعویق بیندازد. به همین دلیل، ساماندهی این بازار فقط به اعلام قیمت یا انجام بازرسی‌های مقطعی محدود نمی‌شود؛ دسترسی منظم به کالا، صدور فاکتور معتبر و امکان خرید بدون تحمیل اقلام غیرضروری بخشی از حقوق خریدار است دسترسی منظم به کالا، صدور فاکتور معتبر و امکان خرید بدون تحمیل اقلام غیرضروری نیز بخشی از حقوق خریدار است.
بنابراین تا زمانی که زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری برای نهادهای نظارتی و فعالان بازار شفاف نباشد، هزینه بی‌نظمی از تولیدکننده به توزیع‌کننده و از آنجا به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؛ مصرف‌کننده‌ای که در پایان این زنجیره، نه قدرت تعیین شرایط خرید را دارد و نه امکان چشم‌پوشی از سرویس ضروری خودروی خود.
