وعده حذف واسطه‌ها در مه غبار سیاست؛ چرا «ساماندهی» جایگزین «حذف پیمانکاری» شده است؟
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, سال‌هاست که نیروهای پیمانی و شرکتی در قلب صنایع استراتژیک کشور، از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در میان دو عالم گیر کرده‌اند: نه نیروی رسمی هستند و نه از امنیت شغلی برخوردارند. در اردیبهشت ماه 14056، با صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهوری مبنی بر جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، امیدها به پایان عصر واسطه‌ها جان گرفت.
اما گذشت تنها چند ماه، پرسش بزرگ همچنان پابرجا است: اگر قرار بود واسطه حذف شود، چرا ساختار پیمانکاری هنوز در بخش‌های حیاتی بازار کار باقی مانده است؟
پس از فرمان ریاست‌جمهوری در اردیبهشت 1405برای جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری، اکنون با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستیم: دولت به جای «حذف واسطه‌ها»، راه را بر «ساماندهی آن‌ها» بسته است. در حالی که مجلس بر حذف کامل تأکید دارد، رویکرد جدید دولت به نظر می‌رسد تنها به دنبال «تنظیم رفتار پیمانکار» و «پرداخت مستقیم حقوق» است، بدون آنکه به اصلی‌ترین مطالبه یعنی «قرارداد مستقیم» پاسخ دهد.
ساماندهی یا دور زدن مطالبه؟
هدف اصلی طرح‌های مطرح شده، کاهش نقش شرکت‌های واسطه، شفاف‌سازی رابطه استخدامی و ایجاد ثبات شغلی بوده است. اما آنچه در عمل پیش آمده، مسیری متفاوت است.
دولت اکنون به جای «تعیین تکلیف وضعیت استخدامی»، بر «ساماندهی نظام پرداخت» و «ثبت اطلاعات» تمرکز کرده است.
اختلاف‌نظرها در این میان، از پیچیدگی‌های تأمین منابع مالی گرفته تا چالش‌های حقوقی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند تصمیم‌گیری را طولانی و مبهم کرده است. در واقع، ساماندهی اداری و پرداخت حقوق، اکنون به جای «تعیین تکلیف استخدامی»، جایگزین آن شده است؛ مسیری که در آن، کارگر همچنان در سایه واسطه قرار دارد، هرچند که شاید حقوقش مستقیم‌تر و سود پیمانکار کمتر شود.
دیدگاه مجلس: حذف پیمانکاری به نفع کشور است در مقابل این رویکرد احتیاط آمیز دولت، نمایندگان مجلس با نگاهی صریح‌تر، بر ضرورت حذف کامل این ساختار تأکید می‌کنند. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مطالبه اصلی را بر «حذف کامل» استوار می‌کند.
وی با اشاره به نابرابری‌های فاحش موجود می‌گوید: «نیروهای شرکتی سال‌ها در شرایطی نابرابر، با ساعات کاری بیشتر، دستمزد کمتر و فشارهای روانی سنگین، در خدمت دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.» ابراهیم‌پور معتقد است که حذف شرکت‌های پیمانکاری نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع دولت و کل اقتصاد کشور است و از دولت می‌خواهد که به مصوبات مجلس تمکین کرده و زمینه انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها را فراهم کند.
انتقاد کارگری: کاهش 3 درصدی، راهکار نیست؛ جابه‌جایی است! در سوی دیگر، فعالان کارگری، مصوبه اخیر دولت را یک «عقب‌نشینی از وعده اولیه» توصیف می‌کنند.
محمدرضا تاجیک، فعال کارگری، با نگاهی نقادانه معتقد است که آنچه اکنون به عنوان «ساماندهی» مطرح می‌شود، در واقع تلطیف وضعیت پیمانکاری است، نه پایان دادن به آن. تاجیک با اشاره به ماده 8 مصوبه شماره 44815هیئت وزیران، هشدار می‌دهد که پیش‌بینی کاهش سالانه 3درصدی از تعداد نیروهای پیمانکاری، یک راهکار ساختاری نیست.
او می‌گوید: «چنین حکمی، بدون تعیین سازوکار روشن برای تبدیل وضعیت نیروها، ممکن است صرفاً به جابه‌جایی کارکنان میان شرکت‌های مختلف منجر شود و بی‌ثباتی شغلی را حتی بیشتر کند.» وی تأکید می‌کند که کاهش تدریجی تعداد نیروها تنها زمانی قابل دفاع است که با یک برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی‌شده و نظارت‌شده برای «تعیین تکلیف وضعیت شغلی» آن‌ها همراه باشد.
همچنین او ابهام در مرز میان «مشاغل تخصصی» و «وظایف مستمر دستگاه‌ها» را یکی از بزرگ‌ترین چاله‌های پیش روی اجرای کامل طرح می‌داند.
حسین رحمانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، این سیر تاریخی را بازسازی می‌کند: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86، تصمیم گرفته شد امور تصدی‌گری از امور حاکمیتی تفکیک شود. هدف این بود که استخدام رسمی فقط به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و وظایف غیرتخصصی به شرکت‌ها واگذار شود.»
اما رحمانیان با اعتراف به یک واقعیت تلخ، می‌گوید که این تفکیک در دولت‌های مختلف رعایت نشد و بسیاری از مشاغل تخصصی و فنی نیز به نیروهای شرکتی واگذار شد، که این امر منجر به انباشت مطالبات تبدیل وضعیت در دهه گذشته شده است.
دیوار آهنین قوانین؛ چرا تبدیل وضعیت ممکن نیست؟پرسش اصلی کارگران این است: «اگر قرار است حقوق ما مستقیماً از دولت پرداخت شود، حضور شرکت‌های پیمانکاری چه فایده‌ای دارد؟» پاسخ این پرسش در میان انبوهی از محدودیت‌های قانونی گم شده است.
رحمانیان با اشاره به موانع قانونی، دو سد اصلی را پیش روی تبدیل وضعیت نیروها می‌بیند:سد آزمون رقابتی: طبق مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به بدنه دولت منوط به شرکت در آزمون رقابتی است.
سد سقف 10درصدی: درخواست برای قرارداد مستقیم (کار معین) با محدودیت شدید ماده 32روبه‌رو است. طبق قانون، سقف به‌کارگیری نیروهای مستقیم حداکثر 10درصد پست‌های سازمانی است، در حالی که عملاً تمامی دستگاه‌ها از این سقف عبور کرده‌اند.
«ساماندهی» جایگزین «حذف» نمی‌شود
در حالی که دولت با کاهش حاشیه سود پیمانکاران از 10درصد به 2تا 3درصد و اجرای طرح «پرداخت مستقیم»، مدعی حل بخشی از نگرانی‌های کارگران است، فعالان کارگری نگاهی تردیدآمیز به این اقدامات دارند. تاجیک، فعال کارگری، با نقد رویکرد فعلی دولت، میان «وعده حذف واسطه‌ها» و «اقدام اجرایی ساماندهی» تفکیک قائل می‌شود.
او می‌گوید: وقتی در سطح دولت از حذف واسطه‌ها سخن گفته می‌شود، اما در مرحله اجرا عمده راهکارها به ساماندهی عملکرد همین واسطه‌ها محدود می‌شود، باید درباره میزان انطباق تصمیمات با وعده‌ها پرسشگری کرد. ساماندهی به معنای تنظیم فعالیت یک ساختار موجود است، در حالی که حذف واسطه‌گری مستلزم برچیدن رابطه‌ای است که در آن شرکت پیمانکار میان نیروی کار و دستگاه قرار می‌گیرد.
به گفته تاجیک، پرداخت مستقیم حقوق، تنها یک «مسکن» است و پاسخگوی مطالبه اصلی کارگران نیست. خواسته اصلی، برخورداری از قرارداد مستقیم با دستگاه، امنیت شغلی و بهره‌مندی عادلانه از مزایای قانونی است.
وی هشدار می‌دهد که خطر اصلی این است که اصلاحات محدود، به‌جای حل ریشه‌ای مسئله، ساختار موجود را در قالبی تازه بازتولید کند. نقشه راه اصلاحی؛ پیشنهادهای کارگران برای خروج از بن‌بست
برای آنکه این بحران از حالت «تغییر چهره» به حالت «تغییر ساختار» حرکت کند، فعالان کارگری یک بسته راهکار عملیاتی را پیشنهاد می‌دهند: اول؛ بازنگری در ماده 8: جایگزینی کاهش سالانه سه درصدی نیروها با سازوکاری الزام‌آور برای تبدیل وضعیت کارکنان در مشاغل مستمر؛ فرایندی که باید دارای زمان‌بندی مشخص و ضمانت اجرایی باشد.
شفاف‌سازی ماده 5: ممنوعیت استفاده از شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های مستمر دستگاه‌ها، تا امکان تفسیرهای متفاوت از قانون به حداقل برسد.
سوم؛ تسهیل مسیر برای نیروهای باسابقه: ایجاد یک مسیر مشخص و تسهیل‌شده برای نیروهایی که بیش از پنج سال خدمت مستمر در یک دستگاه داشته‌اند، جهت برقراری رابطه کاری مستقیم با کارفرما. معیار موفقیت، بخشنامه‌ها نیستند
بحران نیروهای شرکتی، فراتر از یک مسئله اداری، یک بحران عدالت است. کارگرانی که سال‌ها در خدمت دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند، اکنون در انتظار نتیجه واقعی وعده‌ها هستند.
معیار موفقیت دولت در این مسیر، نه تعداد بخشنامه‌های جدید یا اصلاحات در حاشیه سود پیمانکاران، بلکه میزان تحقق «امنیت شغلی»، «حذف واقعی واسطه‌گری غیرضروری» و «برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و دستگاه بهره‌بردار» است. تا زمانی که وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در مشاغل مستمر تعیین تکلیف نشود، ساختار پیمانکاری همچنان به عنوان یک «لثه» میان حق و باطل باقی خواهد ماند.
تکرار تاریخ یا تغییر ساختار؟ واقعیت این است که تا زمانی که مرز میان فعالیت‌های موقت و وظایف مستمر دستگاه‌های اجرایی به‌طور دقیق و با حمایت قانونی مشخص نشود، شرکت‌های پیمانکاری همچنان راه خود را برای نفوذ به بدنه اصلی خدمات دولتی پیدا خواهند کرد.
بحران فعلی نشان می‌دهد که دولت به جای «پاکسازی ساختار از واسطه‌ها»، در حال «تنظیم و مهار واسطه‌ها» است. در حالی که مطالبه کارگران و فشار مجلس، بر «قطع رابطه با واسطه» استوار است.
این شکاف میان «ساماندهی پرداخت» و «تعیین تکلیف وضعیت استخدامی»، همان جایی است که وعده‌های سیاسی در آن به بن‌بست می‌خورند.
