منابع مسکن در پیچ‌وخم مالیاتی؛ بلاتکلیفی یک همت صندوق ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تأمین مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام در کشور است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت توان مالی بخش اعظمی از متقاضیان نهضت ملی مسکن به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد از اهمیت بیشتری برخودار است.

در این میان صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای پشتیبانی مالی از طرح‌های حمایتی، می‌تواند در تأمین بخشی از منابع مورد نیاز این پروژه‌ها و کاهش فشار مالی بر متقاضیان نقش‌آفرینی کند.

با این حال استفاده مؤثر از ظرفیت این صندوق مستلزم تأمین منابع پایدار و وصول درآمدهایی است که بر اساس قوانین برای حمایت از بخش مسکن در نظر گرفته شده‌اند. هرگونه تأخیر در تأمین و تخصیص این منابع می‌تواند دامنه حمایت‌های مالی را محدود کند و روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

در تبصره 5 این ماده قانونی نیز برای عدم اجرای این تکلیف، ضمانت اجرایی مشخصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در چارچوب بودجه‌های سنواتی، مالیاتی معادل 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مطابق این تبصره، مبلغ وصول‌شده به‌صورت 100 درصد تخصیص‌یافته تلقی شده و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.

این سازوکار با هدف ایجاد ضمانت اجرایی برای تعهدات بانکی و فراهم‌کردن منابع مالی بیشتر برای حمایت از بخش مسکن پیش‌بینی شده است؛ منابعی که در صورت وصول و تخصیص به‌موقع، می‌توانند به تقویت توان حمایتی دولت در اجرای برنامه‌های مسکن کمک کنند.

360 همت مالیات بابت تعهدات انجام‌نشده بانکی

با گذشت حدود پنج سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، عملکرد بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات این بخش به‌جز بانک مسکن با تعهدات قانونی فاصله داشته است. تا اواخر شهریور ماه امسال رقم مالیات مربوط به تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها به حدود 360 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

در همین چارچوب یکی از بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن حدود 1000 میلیارد تومان بابت مالیات مربوط به تعهدات انجام‌نشده خود پرداخت کرده بود؛ با این حال پیگیری‌های نشان می‌دهد که این مبلغ تا کنون حساب صندوق ملی مسکن واریز نشده است.

روژه‌های نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی دولت برای تکمیل و تحویل واحدها به منابع مالی نیاز دارند. این منابع علاوه بر هزینه‌های ساخت، باید بخشی از هزینه‌های زیرساختی و آماده‌سازی واحدها را نیز پوشش دهد.

به همین دلیل، تأمین اعتبار در مراحل مختلف اجرای پروژه اهمیت دارد و صرف آغاز عملیات ساخت، به معنای امکان تکمیل و تحویل واحدها نیست.

در صورت تأمین‌نشدن منابع مورد نیاز، روند اجرای پروژه‌ها ممکن است کند شود یا متوقف بماند. از سوی دیگر، طولانی‌شدن زمان ساخت می‌تواند هزینه تمام‌شده واحدها را افزایش دهد.

این مسئله برای متقاضیانی که توان مالی محدودی دارند، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق بالا بردن آورده شخصی برای همه آنها فراهم نیست و بخشی از پیشرفت پروژه‌ها به تأمین منابع و حمایت‌های مالی دولت و وزارت راه و شهرسازی وابسته است.

حمایت از دهک‌های کم‌درآمد؛ نیازمند منابع مالی پایدار

توجه به تأمین مالی طرح‌های حمایتی مسکن در برنامه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی نیز قابل مشاهده است. رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اواسط مهرماه امسال اعلام کرد که حدود 7 هزار میلیارد تومان از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای کمک به دهک‌های یک تا چهار درآمدی و متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد تأمین اعتبار شده است.

به گفته وی، سقف مصوب این منابع 11 هزار میلیارد تومان بوده و تأمین اعتبار بیشتر نیز در دستور کار قرار داشته است.

همچنین صندوق ملی مسکن در برنامه‌های حمایتی خود بر تأمین مالی هدفمند پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا تمرکز کرده است. این صندوق یک‌هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 200 میلیون تومانی به واحدهای مسکن حمایتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد اختصاص داده بود تا به تکمیل واحدهای نزدیک به بهره‌برداری کمک شود.

این اقدامات نشان می‌دهد که تأمین منابع و هدایت آن به پروژه‌های اولویت‌دار، بخشی از مسیر تکمیل طرح‌های حمایتی و کاهش فشار مالی بر متقاضیان است. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف منابع قانونی صندوق ملی مسکن و جلوگیری از معطل‌ماندن درآمدهای اختصاص‌یافته به این حوزه، می‌تواند به تقویت ظرفیت حمایتی دولت کمک کند.