مصوبه جدید ستاد ملی گذر با انتقال تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی، تعیین مهلت برای صدور مجوزها و ساماندهی پایانه‌های مرزی، کاهش توقف کالا و هزینه‌های تجارت را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، توقف محموله‌های تجاری در پایانه‌های مرزی، علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند روند واردات، صادرات و ترانزیت را با کندی مواجه کند. در همین راستا، مصوبه اخیر ستاد ملی گذر با هدف تسهیل تردد کالا، انتقال بخش عمده تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی و کاهش زمان انتظار در مرزها ابلاغ شده است؛ مصوبه‌ای که اجرای آن به تغییر در نحوه انجام تشریفات گمرکی و عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز وابسته است.
بر اساس این مصوبه، کالاها می‌توانند از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی منتقل شوند و بخشی از مراحل ارزیابی، دریافت مجوز و ترخیص در گمرک مقصد انجام شود. همچنین برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای و صدور مجوزها، مهلت‌هایی تعیین شده تا فرآیند انتقال کالا به دلیل انجام تشریفات اداری در مرز متوقف نشود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، درباره جزئیات این مصوبه اظهار کرد: «بر اساس مصوبه ستاد ملی گذر، ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی، صرف‌نظر از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، امکان‌پذیر است و تشریفات گمرکی منتهی به ترخیص کالا، از جمله ارزیابی، اخذ مجوزهای لازم و سایر موارد، می‌تواند در گمرک مقصد انجام شود.»
وی افزود: «همچنین، مدت توقف کالا در مرز برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی حداکثر دو ساعت تعیین شده است و عدم استقرار نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در مرز نیز نباید مانع انتقال کالا به گمرک مقصد شود.»
تسهیل ثبت سفارش و تعیین تکلیف مغایرت‌های کالایی
یکی از بخش‌های این مصوبه به ضوابط ثبت سفارش و امکان ترخیص کالاهایی اختصاص دارد که میان اطلاعات ثبت سفارش و مشخصات محموله آنها مغایرت وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند در روند انجام تشریفات گمرکی اثرگذار باشد.
فاروقی، در این باره گفت: «همچنین به موجب حکم مقرر در این مصوبه، رعایت تقدم زمانی ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا صدور قبض انبار، در خصوص کالاهای واردشده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مشروط به برخورداری از تخصیص ارز، الزامی نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «البته با توجه به اقتضائات و محدودیت‌های حاکم بر شرایط کنونی حمل‌ونقل، مدت‌زمان تخصیص ارز و نیز نظرات پیش‌تر اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی درباره متن اصلی ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به نظر می‌رسد بازنگری در مفاد این ماده و اصلاح آن، با هدف انطباق با شرایط و الزامات اجرایی موجود و حذف شرط برخورداری از تخصیص ارز، ضروری باشد.»
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین درباره مغایرت‌های احتمالی میان اطلاعات کالا و مفاد ثبت سفارش اظهار کرد: «مطابق مصوبه صادرشده، مغایرت در سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به سال ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ البته مشروط بر آنکه کالا ممنوع نباشد و مشمول مقررات قاچاق نشود.»
به گفته او، «همچنین، اصلاح ارزش ثبت سفارش به‌خودی‌خود موجب تعهد بانک مرکزی به تأمین ارز مازاد نخواهد شد و تأمین ارز مازاد ناشی از اصلاح مذکور بر عهده صاحب کالا خواهد بود.»
تعیین مهلت برای صدور مجوزها و انجام آزمایش‌ها
تعیین زمان مشخص برای نمونه‌برداری، بررسی محموله‌ها و صدور مجوزها از دیگر محورهای مصوبه ستاد ملی گذر است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید در مهلت‌های تعیین‌شده اقدام کنند و انجام مراحل اداری در مرز مانع انتقال کالا به گمرک مقصد نشود.
فاروقی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای صدور مجوزهای قانونی خاطرنشان کرد: «دستگاه‌های صادرکننده مجوز مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت از اعلام گمرک، نمونه‌برداری را آغاز کنند و پس از آن، کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام شوند. همچنین، انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی و اعلام نظر، صدور یا تمدید مجوزها، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی، باید به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف پنج روز انجام شود.»
وی افزود: «برای نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های زمان‌بر نیز، مطابق پروتکل مربوط، به‌ترتیب مهلت حداکثر ۲۴ ساعت و هفت روز تعیین شده است و در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر، مهلت سه‌روزه مقرر ملاک عمل خواهد بود.»
فاروقی تدوین دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز، انجام نمونه‌برداری مشترک، کاهش آزمایش‌های تکراری، پذیرش گواهی‌های معتبر مبدأ و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مجوزدهنده را از دیگر محورهای این مصوبه عنوان کرد و افزود: «تکمیل تشریفات اداری در مرز نباید مانع انتقال کالا، نگهداری آن تحت نظارت یا ترانزیت شود؛ با این حال، ترخیص قطعی کالاهای مشمول ضوابط بهداشتی، دارویی، غذایی و سلامت‌محور همچنان تابع الزامات قانونی مربوط خواهد بود.»
اجرای این بخش از مصوبه می‌تواند به کاهش توقف کالا برای انجام مراحل اداری کمک کند؛ هرچند تحقق این هدف به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رعایت مهلت‌های تعیین‌شده وابسته است.
انتقال جایگاه‌های سوخت از محوطه پایانه‌های مرزی
ساماندهی زیرساخت‌های مرزی نیز در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه، جایگاه‌های عرضه خرده‌فروشی سوخت را از محوطه پایانه‌های مرزی به خارج از این محوطه‌ها و مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی منتقل کند.
همچنین جانمایی ایستگاه‌های کنترل سوخت داخل باک، متناسب با شرایط هر مرز و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. این اقدامات در کنار ساماندهی تردد و کاهش کنترل‌های موازی، با هدف روان‌سازی عبور ناوگان و استفاده بهینه از ظرفیت پایانه‌های مرزی پیش‌بینی شده‌اند.
تمرکز تشریفات صادراتی در گمرکات غیرمرزی
بخش دیگری از مصوبه ستاد ملی گذر به ساماندهی تشریفات صادراتی اختصاص دارد. بر این اساس، اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات غیرمرزی مورد توجه قرار گرفته تا پایانه‌های مرزی، جز در موارد استثنایی، بیشتر به انجام کنترل‌های نهایی و عبور کالا اختصاص داشته باشند.
فاروقی در تشریح هدف این مصوبه تأکید کرد: «هدف نهایی مصوبه ستاد ملی گذر، کاهش مدت توقف کالا و ناوگان، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی، تسریع فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت و ارتقای کارآمدی مدیریت مرزهاست.»
وی افزود: «بر همین اساس، در مصوبه مذکور بر تبدیل مرزها از محل انتظار و انباشت کالا به مسیر عبور و گذر سریع محموله‌ها و انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی، تا حد امکان، در گمرک مقصد تأکید شده است.»
با وجود پیش‌بینی این تسهیلات، اجرای عملی آنها به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. در همین زمینه، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد: «اجرای مفاد این مصوبه پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی گمرک ایران انجام خواهد شد.»
