رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب بخشنامه تدوین لایحه بودجه در شورای اقتصاد و ابلاغ قریبالوقوع آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حمید پورمحمدی، از تصویب بخشنامه تدوین لایحه بودجه در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: متن این بخشنامه در هفته جاری برای امضای رئیس‌جمهور تقدیم وی شده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده ابلاغ شود.
وی با اشاره به ادامه جلسات تدوین لایحه بودجه افزود: کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه و ستاد مربوطه به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند تا فرایند تهیه لایحه طبق برنامه زمان‌بندی قانونی پیش برود.
پورمحمدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: پس از ابلاغ بخشنامه، باید پیش از طرح کلیات لایحه در دولت، هماهنگی‌های لازم میان تیم اقتصادی دولت انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از برگزاری نشست‌هایی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، افزایش همگرایی درباره شرایط و اقتضائات فعلی کشور در فرایند تدوین بودجه است.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: لایحه بودجه نیز طبق زمان‌بندی مقرر در قانون و به‌صورت منظم و منضبط تدوین و ارائه خواهد شد.
نگرانی رسانه های غربی درباره بدهی آمریکا از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت این کشور سالانه با کسری بودجه بزرگی روبهروست و برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به استقراض ادامه میدهد.
بودجه ساخت مدارس با نیازهای ویژه در دولت چهاردهم 100 درصد افزایش یافت.
رویترز نوشت افزایش کسری بودجه و هزینه‌های استقراض در دولت ترامپ موضوعی ناخوشایند برای جمهوریخواهان است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر1405 حقوق کارمندان را افزایش دهد.
مذاکرات بودجه سال آینده در حالی امروز در فرانسه آغاز می‌شود که بحران مالی بر دوشهای دولت اقلیت سنگینی میکند.
گاردین گزارش داد دولت بریتانیا در حال کاهش بودجه انرژی پاک به منظور تقویت بودجه نظامی خود است.
رئیس میراث فرهنگی جنوب غرب تهران از جذب 7 میلیارد تومان بودجه برای مرمت کاروانسرای تاریخی حاج کمال خبر داد.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری دولت برای افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیمگیری میکند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
در حکایتی آمده است که حاکمی برای آزمودن خادم خویش، کیسهای به او داد که بر آن نوشته بود ۱۰۰ سکه، در حالی که در آن تنها ۹۹ سکه بود. خادم با بیاعتنایی به ۹۹ سکه، روزگارش را در حسرت سکه صدم گذراند. داشتههایش را از یاد برد و اسیر چیزی شد که برای بهدست آوردنش، شاید ناچار شود همه دارایی خود را بدهد. عراق از نفت و منابع طبیعی، پارلمان و قانون اساسی، نیروی انسانی، ظرفیتهای امنیتی، موقعیت راهبردی و جایگاه مذهبی و فرهنگی نجف اشرف و کربلا معلا برخوردار است. اینها سرمایه‌های ملیاند. اما در بزنگاههای مهم، گویی رضایت واشنگتن به معیاری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها تبدیل می‌شود. در پی تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، عراق پروازهای ایران را در چند فرودگاه خود متوقف کرد. بغداد تلاش کرد از واشنگتن معافیت بگیرد. رویترز گزارش داد آمریکا معافیتی محدود صادر کرد. اما با شروطی توهینآمیز: پروازها فقط از فرودگاه نجف و به همان فرودگاه، مسافران ایرانی فقط با هدف زیارت، ممنوعیت حمل پول نقد عمده، و ارائه اطلاعات مسافران و شماره گذرنامه و هزینهکرد سوخت به وزارت خزانهداری آمریکا. این مجوز قابل لغو یا تغییر از سوی آمریکا اعلام شد. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و درآمدهای نفتی این کشور همچنان در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. این سازوکار از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داده در سال ۲۰۲۰، وقتی بغداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به منابع نفتی خود را محدود میکند.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینهها درفرآیند تصویب بودجه است.
