در حالی واردات موبایل به گوشی‌های زیر400 یورو محدود شده،ضوابط واردات از مناطق آزاد و هزینه رجیستری مبهم است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری با حواشی متعددی همراه بوده است. پس از وقفه چندماهه در ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش جدید از شهریورماه فراهم شد، اما این امکان در مرحله نخست به گوشی‌های اقتصادی با ارزش کمتر از 400 یورو محدود شد.
همچنین، بر اساس اطلاعات موجود، مجدداً تخصیص ارز از محل سپرده خود برای این دسته از تلفن‌های همراه در مهر ماه نیز مسدود شده است؛ موضوعی که ابهامات مربوط به تأمین ارز واردات تجاری موبایل را افزایش می‌دهد.
در همین شرایط، اخیرا اعلام شد که امکان ثبت آماری تلفن همراه برای بازرگانان مناطق آزاد هفت‌گانه کشور احتمالا در آبان ماه در سامانه مربوطه فراهم خواهد شد. با این حال، بررسی اطلاعات موجود درباره این مسیر نشان می‌دهد محدودیت قیمتی مشابه سقف 400 یورویی ثبت سفارش تجاری، دست‌کم در ضوابط اعلام‌شده برای ثبت آماری مناطق آزاد مشخص نشده است.
بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واردات تلفن همراه از مناطق آزاد از نظر ارزش گوشی‌های مجاز، محدودیت‌های متفاوتی نسبت به واردات تجاری در سرزمین اصلی دارد یا ضوابط تکمیلی دیگری برای آن در نظر گرفته شده است. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تفاوت احتمالی ضوابط می‌تواند بر ترکیب مدل‌های وارداتی و نحوه تأمین نیاز بازار اثر بگذارد.
ابهام در ورود موبایل مسافری و هزینه نهایی رجیستری
موضوع دیگر، وضعیت واردات مسافری تلفن همراه از مناطق آزاد است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ابلاغیه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص به گمرک ایران ابلاغ نشده است؛ بنابراین، جزئیات اجرایی ورود مسافری تلفن همراه از این مناطق همچنان با ابهام همراه است.
در عین حال، برآوردهای مطرح‌شده حاکی از آن است که کف عوارض وارداتی این گوشی‌ها ممکن است حدود 30 درصد در نظر گرفته شود؛ با این حال، نرخ نهایی و هزینه تمام‌شده رجیستری تلفن همراهی که به‌صورت مسافری از مناطق آزاد وارد می‌شود، هنوز مشخص نیست.
در نتیجه، علاوه بر ابهام درباره محدودیت ارزش گوشی‌های قابل ورود از مناطق آزاد، نحوه محاسبه عوارض و هزینه نهایی رجیستری نیز به یکی از محورهای اصلی این موضوع تبدیل شده است. تا زمان اعلام رسمی ضوابط، نمی‌توان درباره هزینه قطعی واردات مسافری از این مسیر یا تفاوت آن با سایر رویه‌های وارداتی اظهارنظر قطعی کرد.
لزوم اعلام ضوابط پیش از آغاز اجرا
با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در واردات تجاری تلفن همراه، شفاف نبودن ضوابط مسیر مناطق آزاد می‌تواند پرسش‌هایی درباره تفاوت شرایط واردات، سقف ارزش گوشی‌ها، نحوه تأمین ارز و هزینه نهایی ورود و رجیستری ایجاد کند.
از این رو، اعلام رسمی ضوابط از سوی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه درباره دامنه مجاز واردات، وضعیت ورود مسافری، میزان عوارض و سازوکار رجیستری، برای روشن شدن چارچوب اجرایی این مسیر ضروری است؛ به‌خصوص آنکه هرگونه تفاوت در مقررات دو مسیر وارداتی می‌تواند بر تصمیم واردکنندگان و ترکیب عرضه تلفن همراه در بازار اثرگذار باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:نظارت مستقیم مجلس بر حوزه ارز و تورم ضرورت دارد.
تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی می‌تواند رسوب کالا را کاهش دهد.
رانت مدارک اقامتی و هدررفت منابع ارزی برای مدل های لوکس، دولت را وادار به توقف واردات خودرو با کارت اقامت کرد.
تمدیدواردات خودروبدون انتقال ارزبا اختلاف میان دستگاه‌های تصمیمگیرروبهرو شده واحتمال پایان آن درمهرمطرح است.
اجرای مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزادازآبان ماه درحالیست که واردات رسمی موبایل با محدودیت جدی مواجه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بانک مرکزی توفیقی در کنترل نرخ ارز نداشته و مجلس باید بر بازار نظارت مستقیم کند.
انسداد نشتی کارتهای سوخت و رشد 14درصدی مصرف سیانجی، بحران واردات بنزین را در کوتاهمدت مهار کرد.
دلار حواله به 182هزار تومان رسید؛ آیا موج تازه افزایش نرخ ارز به سفره خانوارها میرسد؟
تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی در حالی ابلاغ شده که بازپرداخت ارز، منابع بانکها اهمیت دارد.
توقف تخصیص ارز واردات موبایلهای اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
ثبت رجیستری مسافری گوشی‌های آیفون 18 در مدل‌های مختلف از روز گذشته در سامانه همتا متوقف شده است.
در حالی که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور با استدلال خروج ارز متوقف شده، مسیر واردات شرکتی تداوم دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازوکار نظارت مجلس بر بازار ارز پیش بینی نشده است.
سازوکار جدید نظارت مجلس در حوزه ارز و تورم ایجاد گردد.
سامانه جامع تجارت مهلت ادامه فرایند واردات خودروهای فاقد تأمین ارز از محل بودجه 1404 را تا پایان آذر تمدیدکرد.
نرخ دلار حواله به 180 هزار تومان رسید؛ افزایش نرخ رسمی ارز، هزینه تولید و سبد معیشت را بالا میبرد.
با اصلاح قانون، رئیس بانک مرکزی باید مانند وزرا از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
