افزایش حجم سفارش در بازارمشتقه بر سرعت سفارشگذاری، نقدشوندگی و اجرای استراتژی‌های اختیار معامله اثر میگذارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بر اساس اعلام منتشرشده از سوی شرکت بورس، حداکثر حجم هر سفارش در بازار مشتقه، شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله، از دوشنبه این هفته(4 آبان) از 1000 به 4000 واحد، و با هدف تسهیل معاملات فعالان بازار سرمایه و بهبود عمق معاملات ابزارهای نوین مالی افزایش می‌یابد.
این تصمیم به معنای افزایش 300 درصدی سقف هر سفارش و چهاربرابر شدن ظرفیت ثبت سفارش در هر مرحله است. با این حال، آثار آن بر کیفیت معاملات به میزان نقدشوندگی، عمق دفتر سفارش‌ها و حضور خریداران و فروشندگان در بازار بستگی خواهد داشت.
کاهش تعداد سفارش‌های موردنیاز
یکی از آثار مستقیم این تغییر، تسهیل ثبت سفارش‌های حجیم است. برای مثال، معامله‌گری که قصد خرید یا فروش 10 هزار قرارداد اختیار معامله را دارد، پیش از این تغییر باید دست‌کم 10 سفارش با سقف 1000 قرارداد ثبت می‌کرد؛ اما با سقف جدید، در صورت رعایت سایر محدودیت‌ها، می‌تواند همین حجم را در سه سفارش شامل دو سفارش 4000تایی و یک سفارش 2000تایی ثبت کند.
از این رو، کاهش تعداد سفارش‌های موردنیاز می‌تواند فرایند ورود و خروج از موقعیت‌های بزرگ را ساده‌تر کند و به معامله‌گران حرفه‌ای و فعالان بازارگردانی در مدیریت سریع‌تر سفارش‌ها کمک کند.
آیا نقدشوندگی آپشن‌ها افزایش می‌یابد؟
افزایش سقف سفارش به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد نقدشوندگی نیست؛ با این حال، در صورتی که امکان ثبت سفارش‌های بزرگ‌تر با حضور فعال خریداران و فروشندگان همراه شود، می‌تواند به افزایش حجم معاملات و بهبود کیفیت اجرای سفارش‌ها کمک کند.
همچنین یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، فاصله میان بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش است. کاهش این فاصله، در کنار افزایش عمق سفارش‌ها، می‌تواند هزینه معاملاتی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
در مقابل، اگر بازار از عمق کافی برخوردار نباشد، سفارش‌های بزرگ همچنان ممکن است با اجرای ناقص یا قیمت‌های نامطلوب مواجه شوند.
تاثیر بر قیمت قراردادهای اختیار معامله
علاوه بر این، تغییر سقف سفارش به‌صورت مستقیم قیمت نظری یا ارزش ذاتی اختیار معامله را تغییر نمی‌دهد؛ اما ممکن است از مسیر عرضه و تقاضا بر قیمت معاملات اثر بگذارد؛ چرا که در بازارهای کم‌عمق، سفارش خرید بزرگ می‌تواند بخشی از سفارش‌های فروش موجود را جذب کند و قیمت اجرای معاملات را افزایش دهد. همین وضعیت در جهت معکوس نیز برای سفارش‌های فروش بزرگ امکان‌پذیر است.
از این منظر، افزایش سقف سفارش می‌تواند سرعت اجرای معاملات حجیم را بیشتر کند، اما در عین حال ضرورت توجه به عمق دفتر سفارش‌ها و مدیریت ریسک اجرای سفارش را از بین نمی‌برد.
تسهیل استراتژی‌های معاملاتی؛ بدون حذف محدودیت‌های ریسک
افزون براین، افزایش سقف سفارش می‌تواند اجرای برخی استراتژی‌های مبتنی بر حجم بالا، از جمله معاملات جهت‌دار، پوشش ریسک و برخی موقعیت‌های ترکیبی در اختیار خرید و اختیار فروش را تسهیل کند. با این حال، این تغییر به‌خودی‌خود به معنای افزایش سقف موقعیت باز، کاهش وجه تضمین یا رفع سایر محدودیت‌های معاملاتی نیست؛ و هر یک از این موارد تابع مقررات مربوط به خود است.
همچنین، برای معامله‌گران خرد، اثر این تصمیم بیشتر به تغییر احتمالی کیفیت بازار و نحوه اجرای سفارش‌ها وابسته است و لزوما مزیت مستقیمی از نظر قیمت یا سودآوری ایجاد نمی‌کند.
سه شاخص برای ارزیابی نتیجه این تصمیم
در مجموع برای سنجش آثار واقعی این تغییر پس از اجرا، بررسی سه شاخص اهمیت دارد؛ نخست، تغییر حجم و ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله؛ دوم، تغییر فاصله بهترین قیمت خرید و فروش؛ و سوم، میزان عمق سفارش‌ها در قیمت‌های مختلف هستند.
بدین جهت، بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها می‌تواند نشانه‌ای از افزایش کیفیت معاملات باشد؛ و در مقابل، رشد حجم سفارش‌های قابل ثبت، بدون افزایش سفارش‌های متقابل و عمق بازار، الزاما به بهبود نقدشوندگی منجر نخواهد شد.
در نهایت، افزایش سقف سفارش از 1000 به 4000 قرارداد را می‌توان اقدامی در جهت تسهیل عملیات معاملاتی در بازار مشتقه ارزیابی کرد؛ با این حال، میزان موفقیت آن در بهبود نقدشوندگی و کارایی بازار اختیار معامله، به رفتار فعالان بازار و تغییرات واقعی دفتر سفارش‌ها پس از اجرای مصوبه بستگی دارد.
* مهدی حاجی‌وند
