معاون سازمان برنامه و بودجه از اختصاص کامل اعتبار پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال 1405 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح اولویت‌های تدوین بودجه بخش بهداشت و درمان اظهار کرد: اولویت‌های این حوزه را قانون برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است و رئیس‌جمهور نیز در دوران انتخابات بارها تأکید کرده که برنامه دولت همان برنامه هفتم توسعه است؛ بنابراین، اولویت‌ها بر اساس این قانون مشخص و شفاف است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع افزود: تاکنون در 64 شهرستان، به‌ازای هر دانشگاه علوم پزشکی یک شهرستان، اجرای این برنامه آغاز شده است و باید دامنه اجرای آن به کل کشور توسعه پیدا کند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کلیدی در سال 1405، توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است و اعتبار این بخش را نیز مانند حقوق و مزایا به‌صورت صددرصدی اختصاص داده‌ایم.
نجفی‌خواه، تحول فناورانه در حوزه سلامت را دومین اولویت مهم برشمرد و گفت: این تحول به ارتقای حاکمیت و حکمرانی نظام سلامت کمک می‌کند و زمینه تحقق واقعی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را فراهم می‌سازد.
وی با تأکید بر اولویت بخش سلامت در سیاست‌های دولت تصریح کرد: سلامت، امنیت، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله غذا و خوراک و همچنین آموزش، از اولویت‌های اصلی دولت هستند و حمایت از این بخش‌ها در برنامه‌های سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز ترجیحی دارو و بخش سلامت نیز گفت: ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان در سال آینده حفظ خواهد شد.
نجفی خواه با تأکید بر جایگاه پیشگیری در سیاست‌های سلامت کشور بیان کرد: تقدم پیشگیری بر درمان از سیاست‌های جدی قانون برنامه هفتم توسعه است. همچنین تمرکز بر خرید راهبردی در بیمه‌ها، توسعه گردشگری سلامت و پایداری تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی از دیگر محورهای مهمی است که در بودجه سال 1406 مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه: در الگوی جدید، تخصیص اعتبارات استانی با تعهدات تأمین منابع پیوند میخورد.
هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و با تأیید سازمان برنامه و بودجه، مصوباتی را در ارتباط با تعرفه و دارو ابلاغ کرد.
نگرانی رسانه های غربی درباره بدهی آمریکا از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت این کشور سالانه با کسری بودجه بزرگی روبهروست و برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به استقراض ادامه میدهد.
بودجه ساخت مدارس با نیازهای ویژه در دولت چهاردهم 100 درصد افزایش یافت.
رویترز نوشت افزایش کسری بودجه و هزینه‌های استقراض در دولت ترامپ موضوعی ناخوشایند برای جمهوریخواهان است.
معاون سازمان برنامه و بودجه از تداوم تخصیص 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش سلامت در سال آینده خبر داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر1405 حقوق کارمندان را افزایش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نوسان ارز هزینه تامین دارو را افزایش داده است.
مذاکرات بودجه سال آینده در حالی امروز در فرانسه آغاز می‌شود که بحران مالی بر دوشهای دولت اقلیت سنگینی می‌کند.
گاردین گزارش داد دولت بریتانیا در حال کاهش بودجه انرژی پاک به منظور تقویت بودجه نظامی خود است.
رئیس میراث فرهنگی جنوب غرب تهران از جذب 7 میلیارد تومان بودجه برای مرمت کاروانسرای تاریخی حاج کمال خبر داد.
اگر اصلاح ارز قرار بود بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، منابع حاصل دقیقاً کجا منعکس شدند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری دولت برای افزایش کالابرگ برای 40 میلیون نفر خبر داد.
وزیر بهداشت با تأکید بر تأمین داروی مورد نیاز کشور گفت: اعتبار کافی برای دارو اختصاص یافته است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویت‌های موجود تصمیمگیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که ۵۴۲ مرکز درمانی هدف قرار گرفته، ۱۲۰۰ قلم دارو ممنوع شده و 55 درصد از نظام سلامت یمن از بین رفته است. امری که یادآور سیاست مشابه اسرائیل در هدف قرار دادن مراکز درمانی و غیرنظامیان در غزه است.
در حکایتی آمده است که حاکمی برای آزمودن خادم خویش، کیسهای به او داد که بر آن نوشته بود ۱۰۰ سکه، در حالی که در آن تنها ۹۹ سکه بود. خادم با بیاعتنایی به ۹۹ سکه، روزگارش را در حسرت سکه صدم گذراند. داشتههایش را از یاد برد و اسیر چیزی شد که برای بهدست آوردنش، شاید ناچار شود همه دارایی خود را بدهد. عراق از نفت و منابع طبیعی، پارلمان و قانون اساسی، نیروی انسانی، ظرفیتهای امنیتی، موقعیت راهبردی و جایگاه مذهبی و فرهنگی نجف اشرف و کربلا معلا برخوردار است. اینها سرمایه‌های ملیاند. اما در بزنگاههای مهم، گویی رضایت واشنگتن به معیاری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها تبدیل می‌شود. در پی تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، عراق پروازهای ایران را در چند فرودگاه خود متوقف کرد. بغداد تلاش کرد از واشنگتن معافیت بگیرد. رویترز گزارش داد آمریکا معافیتی محدود صادر کرد. اما با شروطی توهینآمیز: پروازها فقط از فرودگاه نجف و به همان فرودگاه، مسافران ایرانی فقط با هدف زیارت، ممنوعیت حمل پول نقد عمده، و ارائه اطلاعات مسافران و شماره گذرنامه و هزینهکرد سوخت به وزارت خزانهداری آمریکا. این مجوز قابل لغو یا تغییر از سوی آمریکا اعلام شد. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و درآمدهای نفتی این کشور همچنان در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. این سازوکار از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داده در سال ۲۰۲۰، وقتی بغداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به منابع نفتی خود را محدود می‌کند.
جمعی از بیماران درگیر با بیماری فیبروز کبدی با راه اندازی پویشی در سامانه «» خواستار تحت پوشش قرار گرفتن داروی خود شدند.
