امنیت جانی کارگر، بخشی از زیرساخت‌های ضروری پروژه‌هاست و نباید در تقابل با «تسهیل تشریفات مناقصه» قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, سمیه گلپور, فعال کارگری در یادداشتی برای نوشت:با توجه به آمار حوادث کار در ماه گذشته، نیاز مبرمی به تقویت سازوکارهای نظارتی و بازگرداندن الزامات ایمنی در اسناد مناقصات احساس می‌شود تا امنیت نیروی کار با سرعت اجرای پروژه‌ها همگام گردد.
مطالبه جانی کارگران از دولت و مجلس؛ زمانی که ضرورت‌های اداری در مناقصات، با اهمیت امنیت جان نیروی کار هم‌راستا نیست! آمارها در کشور گاه چنان عمیق و تأمل‌برانگیز هستند که هر وجدان بیداری را به فکر وادار می‌کنند.
بررسی حوادث کار در بازه 25روز نخست مهرماه 1405، نشان‌دهنده وقوع حوادث ناگوار برای دست‌کم 58کارگر در نقاط مختلف کشور است؛ حوادثی از جمله ریزش دیواره‌های معادن زغال‌سنگ و مس، سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی، گازگرفتگی در چاه‌ها و فضاهای بسته، و آسیب‌های ناشی از ماشین‌آلات صنعتی. این‌ها صرفاً آماری بر روی کاغذ نیستند؛ بلکه روایتگر از دست رفتن سرپرستان خانواده‌هایی هستند که در پی یک «نیاز به بازنگری در ساختارهای نظارتی ایمنی» قرار گرفته‌اند.
در شرایطی که کارگران شریف ایران با چالش‌های معیشتی و تورم روبه‌رو هستند، نگرانی از مسائل شغلی گاه باعث می‌شود گزارش خطرات محیط کار با احتیاط بیشتری انجام شود. اما فراتر از خطاهای انسانی یا فرسودگی تجهیزات، یک عامل قانونی و نیازمند بررسی وجود دارد که می‌تواند ریشه بسیاری از این حوادث باشد: «برخی تصمیمات و تغییرات مقرراتی در حوزه نظارت پیشینی بر ایمنی.»
بررسی یک چالش راهبردی: حذف الزام صلاحیت ایمنی از مناقصات
در سال‌های اخیر، برخی تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌ای با هدف «تسهیل کسب‌وکار» و «چابک‌سازی مناقصات»، بر ساختار نظارتی ایمنی کار تأثیر گذاشته‌اند.
از جمله مهم‌ترین آن‌ها، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر "حذف الزام ارائه «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی" است.
این تصمیم، در عمل تأثیری بر بازار کار گذاشته است؛ به این معنا که کارفرمایان و پیمانکاران دیگر در مرحله پیش از قرارداد، ملزم به ارائه مدارک اثبات استانداردهای ایمنی نیستند. تغییر رویکرد از نظارت «پیشینی» به نظارت «پسینی» (یعنی بررسی ایمنی پس از وقوع حادثه و برنده شدن در مناقصه)، می‌تواند فضای پروژه‌های عمرانی و صنعتی را برای پیمانکاران فاقد صلاحیت‌های لازم باز کند.
نتیجه این وضعیت می‌تواند این باشد که برخی کارفرمایان برای مدیریت هزینه‌ها، از خرید تجهیزات استاندارد، ایمن‌سازی دارابست‌ها یا استانداردسازی ماشین‌آلات خودداری کنند؛ در حالی که هدف از قوانین، پیشگیری از حادثه است، نه بررسی آن پس از وقوع.
چرا بازنگری در این مصوبه ضروری است؟
امنیت جانی کارگر، بخشی از زیرساخت‌های ضروری پروژه‌هاست و نباید در تقابل با «تسهیل تشریفات مناقصه» قرار گیرد. توجیه زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری، نمی‌تواند با توجه به حوادث ناگوار رخ‌داده در کمتر از یک ماه، پاسخگوی امنیت جان انسان‌ها باشد.
جان انسان‌ها بر هر فرآیند اداری مقدم است. از این رو، جامعه کارگری کشور و مدافعان حقوق کارگران از دو قوه محترم انتظار اقدامات سازنده‌ای دارند: 1.
خطاب به دولت چهاردهم: هیئت محترم وزیران می‌تواند با بازنگری در مصوبات پیشین، نسبت به اصلاح رویکرد و بازگرداندن الزام پیشینی احراز صلاحیت ایمنی در تمامی مناقصات دولتی و عمومی اقدام کند. توجه به الزامات ایمنی، تضمین‌کننده مسئولیت‌پذیری در برابر حوادث ناشی از کار است.
2. خطاب به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس:* نمایندگان محترم مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، می‌توانند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، هرگونه مصوبه یا تصمیمی که موجب تضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها می‌شود را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
نظارت بر اجرای دقیق قانون کار و استانداردهای بین‌المللی ایمنی (مانند ILO 155) از وظایف اصلی قانون‌گذار است.
کارگران ایران ستون فقرات تولید ملی هستند. امنیت کارگاه‌ها نباید تحت تأثیر رقابت‌های اقتصادی قرار گیرد.
تا زمانی که توجه به هزینه تجهیزات ایمنی در اقتصاد کشور افزایش نیابد، آمار حوادث کار کاهش نخواهد یافت. امروز، مطالبه جانی کارگران از دولت و مجلس، یک درخواست صنفی نیست، بلکه «درخواست برای صیانت از حق حیات» است؛ حقی حیاتی که هیچ مصوبه و آیین‌نامه‌ای نباید آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.
با کاهش قدرت خرید کارگران، بخش قابل توجهی از نیروی کار به مشاغل غیررسمی، اینترنتی و نیمهوقت روی آوردهاست.
سبد معیشت از 65 میلیون تومان گذشت؛ نه جلسه مزد و نه کالابرگ افزایشی.
قفسهها پر است، اما تورم باعث تحلیل رفتن قدرت خرید کارگران شده است؛ کالا هست، قدرت خریدش نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بر الزام قانونی برگزاری جلسه مزد برای مقابله با تورم و افزایش دلار تأکید کرد
تاجیک با انتقاد از شیوه محاسبه تورم، خواستار برگزاری فوری جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد شد.
با گذشت نیمه مهر، خلف وعده دولت در برگزاری شورایعالی کار، کارگران را در بنبست معیشتی رها کرده است.
ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای موقت و فشار تورم، معیشت و آینده بخشی از کارگران را به مخاطره انداخته است.
با جهش دلار به بالای 200هزار تومان، مطالبه ترمیم مزد کارگران جدیتر از همیشه شده است.
تورم رها شده و درصد دادن به مزد پایه مفهومی ندارد.چرا که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند.
