تعیین تکلیف تعاونی‌های منحل‌شده در دستور کار جدید وزارت تعاون قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, بخش تعاون کشور در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد؛ تغییری که از تدوین برنامه‌های راهبردی علمی تا اصلاح ساختارهای قدیمی و سامانه‌ها را در بر می‌گیرد. اکنون با ورود به مرحله اجرایی سند تحول تعاون، تمرکز اصلی وزارت کار بر دو محور قرار گرفته است: یک سوی آن، اجرای 34برنامه برای نوسازی بخش تعاون و سوی دیگر آن، تلاش گسترده برای رفع بن‌بست‌های حقوقی و مالی تعاونی‌های منحل‌شده است تا پرونده‌های معوقه با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بازسازی و نوسازی بخش تعاون، نقشه راه جدیدی را با هدف تحول ساختاری و اصلاح سامانه‌ها تدوین کرده است. در این راستا، علاوه بر شناسایی برنامه‌های اولویت‌دار، سازوکارهای جدیدی برای حل و فصل پرونده‌های تعاونی‌های منحل‌شده و تسویه امور مالیاتی آن‌ها در جریان است.
برنامه‌ریزی علمی برای تحول بخش تعاون
مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان دومین نشست تخصصی مدیران کل سراسر کشور وزارت کار، از ورود به فاز اجرایی «سند تحول بخش تعاون» خبر داد. وی اظهار داشت که این تحول تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی علمی و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان طراحی شده است.
صرفی با اشاره به فرآیند دقیق تدوین این برنامه‌ها افزود: «ما با ارزیابی دقیق شاخص‌هایی نظیر میزان اثرگذاری، تحلیل هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرایی، توانستیم برنامه‌های با ضریب اثرگذاری بالا را از میان گزینه‌ها استخراج کنیم.» بر این اساس، از میان مجموع برنامه‌های بررسی‌شده، 34 برنامه به عنوان «اولویت‌های اصلی بهبود و تحول بخش تعاون» در دستور کار قرار گرفته‌اند.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ابلاغ به استان‌ها
برای اطمینان از خروج این برنامه‌ها از حالت تئوری و ورود به مرحله عملیاتی، معاون امور تعاون اعلام کرد که پنج کارگروه تخصصی برای مدیریت حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. این کارگروه‌ها وظیفه دارند با تعیین دقیق مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی، جزئیات اقدامات را در سطوح مختلف اجرایی پیاده‌سازی کنند.
وی تأکید کرد که تمامی این جزئیات و برنامه‌های ابلاغی، برای اجرا به استان‌ها ارسال شده است تا تحول در تمام نقاط کشور مشاهده شود. تلاش برای حل پرونده‌های حقوقی و مالی تعاونی‌های منحل‌شده
یکی از حساس‌ترین بخش‌های سند تحول، رسیدگی به وضعیت تعاونی‌هایی است که فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. مجید صرفی در این نشست با اشاره به دشواری‌های موجود در پرونده‌های تعاونی‌های منحل‌شده، از اقدامات عملیاتی برای رفع این بن‌بست خبر داد.
وی اظهار داشت: «با برگزاری جلسات متعدد با قوه قضاییه و همکاری نزدیک با اداره امور ورشکستگی استان تهران، تفاهم‌نامه‌های همکاری و سازوکارهای مشترکی ایجاد شده است.» وی افزود که هدف اصلی این همکاری‌ها، تسهیل و تسریع در فرآیند تسویه حساب‌های مالی و تعیین تکلیف نهایی امور مالیاتی این تعاونی‌هاست تا پرونده‌های معوقه با سرعت بیشتری بسته شوند.
این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جدید وزارت تعاون برای شفاف‌سازی وضعیت مالی تعاونی‌ها و ایجاد بستری امن و قانونی برای فعالیت‌های جدید در این بخش است.
