وابستگی به یک شریک تجاری یا محدود شدن مسیرهای تأمین کالا و فناوری می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سیدطه‌حسین مدنی در نشستی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، با اشاره به ضروریات روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و دوری از نگاه وابستگی در مراودات تجاری، اظهار کرد: اینکه برخی افراد در کشور، هر نوع مراوده و حتی وابستگی به یک کشور خاص را به دلیل شرایط کنونی کشور تجویز کنند؛ به هیچ وجه با اصول کشور همخوانی ندارد.
مدنی افزود: بنابراین در این خصوص باید هر دیدگاهی که با درون‌مایه‌های وابستگی اقتصادی و تجاری به شرق یا غرب همراه است مخالفت کرد. به بیان دیگر، وابستگی به شرق، به‌ویژه چین، تفاوتی با وابستگی به غرب ندارد و هر نوع وابستگی که استقلال اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند.
مدنی با بیان اینکه ارزیابی روابط اقتصادی خارجی باید بر اساس منافع ملی و پیامدهای واقعی آن انجام شود، گفت: مسئله اصلی، انتخاب میان شرق و غرب نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشورهای مختلف بدون ایجاد وابستگی راهبردی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ضرورت پرهیز از وابستگی به یک شریک تجاری اظهار کرد: یکی از مهمترین الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی، جلوگیری از تمرکز روابط تجاری و تأمین نیازهای کشور در یک مسیر محدود است. هرچه شبکه روابط اقتصادی متنوع‌تر باشد، تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحولات سیاسی، بحران‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، مسیرهای تجاری و منابع تأمین کالاهای راهبردی باید به یکی از اصول ثابت برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود. این موضوع در کنار رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت و آسیب‌پذیری در برابر گلوگاه‌های محدود را کاهش دهد.
مدنی با تأکید بر اینکه همکاری اقتصادی با چین به‌خودی‌خود موضوعی منفی نیست، تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ظرفیت‌های چین یا همکاری‌های این کشور با ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شود. در شرایط تحریم نیز برخی شرکت‌های چینی امکان دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های غربی از ارائه آنها خودداری می‌کردند.
وی ادامه داد: بنابراین، مسئله نه کنار گذاشتن چین است و نه وابستگی به آن؛ بلکه باید مشخص شود همکاری با این کشور در هر حوزه چه منافعی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و آیا این همکاری به ارتقای توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری و تقویت قدرت رقابت‌پذیری منجر می‌شود یا خیر.
مدنی با انتقاد از رویکردهایی که توسعه اقتصادی را به واگذاری گسترده امتیازات به قدرت‌های خارجی پیوند می‌دهند، گفت: توسعه باید بر پایه بهره‌وری، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت صحیح شکل بگیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: امروز برخی افراد و گروه‌ها در کشور به دنبال واگذاری امتیازات گسترده به چین و گره زدن همه امور اقتصادی و تجاری به این کشور هستند. این رویکرد نه تنها نشانه توسعه‌گرایی نیست بلکه بسیار مذموم و خطرناک است.
مدنی افزود: در مقابل این دیدگاه باید گفت که همکاری راهبردی با چین در صورتی می‌تواند مفید باشد که منافع ملی در آن حفظ شود و زمینه شکل‌گیری وابستگی را ایجاد نکند.
تجربه بازار خودرو؛ ضرورت توجه به کیفیت و خدمات پس از فروش
مدنی یکی از حوزه‌های نیازمند بررسی دقیق در روابط اقتصادی با چین را بازار خودرو دانست و اظهار کرد: در برخی مقاطع، بازار ایران به محلی برای عرضه و آزمودن محصولاتی تبدیل شده که کیفیت و ایمنی آنها با انتقادهایی همراه بوده است.
وی با اشاره به تجربه واردات برخی خودروهای چینی گفت: در مواردی، مشکلات مرتبط با تجهیزات ایمنی و قطعات خودرو، از جمله عملکرد کیسه هوا و سیستم ترمز، نگرانی‌هایی درباره ایمنی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود. همچنین برخی مصرف‌کنندگان پس از خروج شرکت‌ها یا تغییر حضور آنها در بازار، با مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش مواجه شدند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: این تجربه از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا واردات نباید صرفاً بر اساس دسترسی کوتاه‌مدت به کالا یا قیمت اولیه آن ارزیابی شود. کیفیت محصول، استانداردهای ایمنی، تعهدات شرکت عرضه‌کننده، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و امکان انتقال دانش فنی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.
وی با بیان اینکه نباید همه محصولات یا شرکت‌های چینی را با یک معیار ارزیابی کرد، گفت: چین امروز محصولات باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته‌ای تولید می‌کند و در بازارهای بزرگ جهانی حضور دارد. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت بهره ببرد، مشروط بر اینکه انتخاب محصولات و شرکت‌ها بر مبنای کیفیت، فناوری، قیمت رقابتی و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی انجام شود.
مدنی افزود: هدف باید ایجاد بازاری رقابتی و برخوردار از استانداردهای روشن باشد؛ بازاری که در آن شرکت‌های خارجی برای عرضه محصولات بهتر و ارائه خدمات مناسب‌تر رقابت کنند و مصرف‌کنندگان ایرانی نیز از حقوق و حمایت‌های لازم برخوردار باشند.
اعتماد مطلق؛ آفت استقلال اقتصادی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. روابط اقتصادی باید بر پایه قراردادهای دقیق، ضمانت‌های اجرایی قوی و حفظ منافع ملی شکل گیرد.
بنابراین کشور باید مانند تاجری عمل کند که با هوشمندی به دنبال کسب حداکثر منافع در شبکه‌های ارتباطی خود است. بر این مبنا، هر کشوری که بتواند کالای بهتر، فناوری مناسب‌تر و شرایط مطلوب‌تری ارائه کند، می‌تواند شریک اقتصادی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه رفتار خصمانه‌ای علیه کشور نداشته باشد و همکاری‌ها نیز بر اساس منافع متقابل شکل گیرد.
مدنی خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی و مراودات تجاری نباید نگاه کشور بر محور وابستگی به یک بلوک قدرت شکل بگیرد. نه تکیه صرف بر غرب می‌تواند تضمین‌کننده منافع ایران باشد و نه اتکا به شرق.
راهبرد منطقی، برقراری روابطی متوازن، هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی با تمامی کشورهایی است که در چارچوب احترام متقابل آمادگی همکاری با جمهوری اسلامی ایران را دارند. چنین رویکردی، ضمن حفظ استقلال، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری جهان را نیز فراهم می‌کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: مرور تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد هر زمان کشوری سرنوشت اقتصادی یا سیاسی خود را به یک قدرت خارجی گره زده، در نهایت بخشی از استقلال تصمیم‌گیری خود را از دست داده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاری باید بر حفظ عزت ملی، استقلال و تأمین منافع مردم استوار باشد و تعاملات خارجی نیز در همین چارچوب تعریف شود.
وی افزود: توسعه پایدار زمانی تحقق می‌یابد که اتکای کشور به توانمندی‌های داخلی با استفاده هدفمند از فرصت‌های بین‌المللی همراه باشد، بدون آنکه استقلال در تصمیم‌گیری خدشه‌دار شود. در چنین الگویی، معیار اصلی نه گرایش به شرق است و نه غرب، بلکه حفظ و تأمین منافع ملی خواهد بود؛ اصلی که می‌تواند مسیر پیشرفت اقتصادی و سیاسی کشور را با ثبات و اطمینان بیشتری دنبال کند.
