تسهیلات محدود فعلی، پاسخگوی نیازهای تولید و اشتغال در شرایط تورمی نیست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، عبدالله بهرامی,رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر عدم تناسب منابع مالی موجود با نیازهای واقعی تعاونی‌ها، خواستار فراهم‌سازی بستر قانونی و اجرایی برای تأسیس بانک تعاون با سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی شد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به محدودیت منابع مالی بخش تعاون اظهار داشت: اختصاص 200میلیارد تومان تسهیلات برای تعاونی‌های استان تهران در سال 1405، در مقایسه با تعداد تعاونی‌های فعال و نیازهای گسترده آنها به سرمایه در گردش، نوسازی، توسعه تولید و حفظ اشتغال، تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. در صورت توزیع این مبلغ میان 10هزار تعاونی، متوسط سهم هر تعاونی تنها 20میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که در شرایط تورمی کنونی، به هیچ عنوان پاسخگوی بخش محدودی از نیازهای مالی بسیاری از تعاونی‌ها نخواهد بود وبه یک شوخی بیشتر شبیه است تا راهبرد جدی برای تامین منابع مالی برای چند هزار تعاونی.
وی افزود: بانک توسعه تعاون، به‌عنوان بانکی دولتی با منابع و ظرفیت اعتباری محدود، علاوه بر مأموریت‌های تخصصی خود در بخش تعاون، با تکالیف و اولویت‌های اعتباری دولت نیز مواجه است؛ در نتیجه، منابعی که عملاً به تأمین مالی تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد، با گستره نیازهای این بخش تناسب کافی ندارد. این عدم تناسب ساختاری، ضرورت بازنگری در الگوی تأمین مالی تعاون را بیش از پیش آشکار می‌کند.
بهرامی تأکید کرد: تشکیل بانک تعاون با سرمایه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، با هدف تجمیع سرمایه‌های مردمی و ایجاد ظرفیت پایدار برای تأمین مالی تولید و اشتغال، باید به‌عنوان یک مطالبه راهبردی در دستور کار قرار گیرد.در این مسیر، دولت باید به‌جای تصدی‌گری مستقیم، با تسهیل فرایندهای قانونی، فراهم‌کردن بسترهای تأسیس و نظارت بانکی، بررسی سازوکارهای تأمین سرمایه اولیه و رفع موانع اجرایی، زمینه شکل‌گیری این نهاد مالی را فراهم کند. بدیهی است تأسیس بانک مستلزم احراز شرایط و اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی خواهد بود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد کشور، صرفاً با تسهیلات محدود و حمایت‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به زیرساخت مالی متناسب، تجمیع سرمایه‌های تعاونی، دسترسی مؤثر به بازار و واگذاری شفاف فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به تعاونی‌های واجد صلاحیت نیاز دارد.
وی در پایان تصریح کرد: مطالبه بخش تعاون، تشکیل یک بانک دولتی دیگر نیست؛ بلکه ایجاد نهادی مالی با مشارکت و مالکیت تعاونی‌هاست تا سرمایه‌های پراکنده این بخش به قدرت تأمین مالی سازمان‌یافته تبدیل شود و تعاونی‌ها بتوانند سهم واقعی خود را در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور ایفا کنند.
*"ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی تعاون"
رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر اینکه مسئله تأمین مالی تعاون صرفاً به افزایش مقطعی تسهیلات محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بخش تعاون برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی، به یک نظام تأمین مالی پایدار، متناسب با ماهیت مردمی و ساختار شبکه‌ای تعاونی‌ها نیاز دارد. استمرار وابستگی به منابع محدود و پراکنده، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی را از بسیاری از تعاونی‌ها سلب می‌کند.
بهرامی ادامه داد: راهکار اساسی، حرکت به سمت تجمیع سرمایه‌های خرد و پراکنده تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و تبدیل آنها به ظرفیت مالی سازمان‌یافته است. در همین راستا، تشکیل بانک تعاون با سرمایه‌گذاری و مشارکت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی باید به‌عنوان یک مطالبه راهبردی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چنین نهادی می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات بانکی، زمینه تجهیز منابع داخلی بخش تعاون، تأمین مالی زنجیره‌های تولید و توزیع، پشتیبانی از سرمایه در گردش تعاونی‌ها و مشارکت در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کند. البته تحقق این هدف، مستلزم تدوین مدل اقتصادی شفاف، تعیین ساختار مالکیت و حکمرانی، ارزیابی توان سرمایه‌گذاری اعضا و اخذ مجوزهای قانونی لازم خواهد بود.
*"نقش دولت؛ تسهیل‌گری به‌جای تصدی‌گری"
بهرامی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاران به اقتصاد تعاونی اظهار داشت: نقش دولت در این مسیر باید بر تسهیل‌گری، رفع موانع قانونی، فراهم‌کردن زیرساخت‌های تأسیس، حمایت از تشکیل سرمایه اولیه و ایجاد چارچوب نظارتی شفاف متمرکز باشد. هدف آن است که خود تعاونی‌ها در مالکیت و تأمین سرمایه این نهاد مالی نقش محوری داشته باشند و منابع حاصل از مشارکت آنها در خدمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاون قرار گیرد.
وی افزود: تشکیل بانک تعاون نباید صرفاً به ایجاد یک ساختار اداری یا مالی جدید منتهی شود؛ بلکه باید بر پایه یک مدل کسب‌وکار پایدار، ارزیابی دقیق نیازهای مالی تعاونی‌ها، مدیریت حرفه‌ای ریسک و پاسخ‌گویی به سهام‌داران تعاونی طراحی شود.
*تحقق سهم 25درصدی تعاون، نیازمند زیرساخت مالی متناسب است
رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تحقق این هدف صرفاً با اعلام سیاست‌ها یا پرداخت تسهیلات محدود امکان‌پذیر نیست. بخش تعاون برای افزایش سهم خود در اقتصاد ملی، به دسترسی مؤثر به منابع مالی، بازارهای داخلی و خارجی، فناوری، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد.
وی تأکید کرد: اگر قرار است تعاونی‌ها در تولید ملی، توسعه اشتغال پایدار، کاهش تمرکز اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها نقش‌آفرینی کنند، باید ابزارهای لازم برای رشد و رقابت در اختیار آنها قرار گیرد. تجمیع سرمایه‌های تعاونی، تقویت اتحادیه‌های تخصصی، توسعه زنجیره‌های ارزش و فراهم‌سازی دسترسی به منابع مالی متناسب، از الزامات تحقق این هدف است.
بهرامی خاطرنشان کرد: مطالبه بخش تعاون، ایجاد یک نهاد مالی با مشارکت و مالکیت تعاونی‌هاست؛ نهادی که بتواند سرمایه‌های پراکنده این بخش را به قدرت تأمین مالی سازمان‌یافته تبدیل کند. تحقق چنین رویکردی می‌تواند گامی مؤثر در تقویت اقتصاد مردمی، توسعه تولید و اشتغال پایدار و نزدیک‌شدن بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور باشد.
