اجرای صحیح رویه مسافری نیز نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری باشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، ورود تلفن همراه توسط مسافر واقعی برای مصرف شخصی، در چارچوب ضوابط قانونی، ماهیتی متفاوت از واردات تجاری دارد و به‌خودی‌خود خللی در ساختار تأمین بازار ایجاد نمی‌کند. آنچه موجب نگرانی فعالان رسمی صنف است، پدیده مسافرنما و استفاده از ظرفیت واردات مسافری برای عرضه سازمان‌یافته کالا در بازار است.
رویه مسافری نباید جایگزین واردات تجاری شود
در همین خصوص رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه تصریح کرد: واردات تجاری دارای ساختاری مشخص شامل ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض قانونی، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش است. این ساختار علاوه بر تأمین نیاز بازار، موجب شفافیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و امکان نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه می‌شود.
وی تأکید کرد: حتی اجرای صحیح رویه مسافری نیز نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری باشد. نیاز مستمر بازار باید از مسیر شرکت‌های رسمی و شناسنامه‌دار تأمین شود و هرگونه محدودیت در این مسیر، در صورت تداوم تقاضا، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت مسافرنماها و انتقال سهم بیشتری از بازار به مسیرهای غیررسمی را فراهم کند.
ساماندهی مسافرنماها در کنار تقویت واردات رسمی
سیاست‌گذاری در حوزه تلفن همراه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت منابع ارزی کشور، میان حقوق مسافر واقعی و فعالیت اقتصادی با ماهیت تجاری تفکیک روشنی وجود داشته باشد. جلوگیری از سوءاستفاده از هویت مسافران، اقدامی در راستای شفافیت اقتصادی و صیانت از حقوق شرکت‌هایی است که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند.
زمانی که کالایی با هدف عرضه تجاری از مسیری وارد می‌شود که اساساً برای مصرف شخصی پیش‌بینی شده، تعادل رقابتی میان شرکت‌های شناسنامه‌دار و سایر عرضه‌کنندگان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخشی از سهم طبیعی واردات تجاری به مسیرهایی خارج از سازوکار رسمی منتقل می‌شود.
تلفن همراه امروز یکی از ابزارهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی، مشاغل و ارتباطات روزمره است و محدودکردن مسیر رسمی تأمین آن، بدون پیش‌بینی راهکار مناسب، می‌تواند علاوه بر آسیب به شبکه توزیع قانونی، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز از نظر اصالت کالا، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش تحت تأثیر قرار دهد.
وی در پایان تأکید کرد: مسئله صنف، واردات مسافری واقعی نیست؛ مسئله تبدیل‌شدن رویه مسافری به مسیری موازی برای واردات تجاری است. ساماندهی این وضعیت باید با تسهیل واردات رسمی همراه باشد، نه اینکه محدودیت‌های تجاری، زمینه گسترش فعالیت مسافرنماها را فراهم کند.
