تلاش دولت برای جایگزینی عوارض مالی به جای انتقال فناوری در واردات خودرو با مخالفت قاطع مجلس ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بررسی فرآیند واردات خودرو نشان می‌دهد که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه همواره موضوع بحث میان مجلس و دولت بوده است. ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو که چارچوب اصلی ورود خودرو به کشور را تعیین کرده، واردات را بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و برای یک دوره پنج‌ساله مجاز دانسته است.
در متن این ماده قانونی، چهار شرط مشخص برای واردات تعیین شده که عبارتند از: تعیین مشخصات فنی خودروها با اولویت مدل‌های برقی، هیبریدی، کم‌مصرف، ایمن و عامه‌پسند؛ تأمین خدمات پس از فروش و انتقال دانش فنی؛ احراز صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و داشتن نمایندگی رسمی خودروساز خارجی؛ و در نهایت تعیین سقف واردات با توجه به تنظیم بازار، حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی.
با وجود شفافیت این شروط، دولت در لایحه‌ای جدید پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (4) این قانون را مطرح کرد. بر اساس این تبصره پیشنهادی، راهکاری مالی برای نادیده گرفتن شرط انتقال فناوری پیش‌بینی شده بود؛ به این ترتیب که اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی یا متقاضی واردات، در صورت واردات خودروهای مجاز دارای خدمات پس از فروش، می‌توانستند به جای انتقال فناوری معادل 5 درصد ارزش گمرکی خودرو را بپردازند.
همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای که توانایی یا امکان انتقال فناوری را نداشتند، موظف می‌شدند 7 درصد از ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» واریز کنند تا مجوز شماره‌گذاری برای خودروهای آن‌ها صادر شود.
دولت در متن توجیهی لایحه خود هدف از دریافت این مبالغ را مشخص کرده و آورده بود که درآمدهای حاصل پس از واریز به خزانه کل کشور، به صورت صددرصدی تخصیص یافته و صرف اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو با اولویت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، و همچنین اعمال مشوق‌ها برای تولید و توسعه خودروهای برقی خواهد شد. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند تبدیل یک الزام فنی و صنعتی به دریافت مبالغ ریالی، عملاً واردات را برای شرکت‌ها گران‌تر کرده و هزینه آن مستقیماً به خریدار منتقل می‌شود.
این لایحه سرانجام در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظرات موافق و مخالف، اعضای کمیسیون با کلیات آن مخالفت کردند و لایحه دولت رد شد.
زینب قیصری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح دلایل تصمیم این کمیسیون برای رد لایحه الحاق تبصره یادشده گفته است: طبق پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دولت، واردکنندگان حقیقی باید معادل 5 درصد و شرکت‌های واردکننده معادل 7 درصد ارزش گمرکی خودرو را به حساب یک صندوق دولتی واریز می‌کردند تا شرط انتقال فناوری برداشته شده و امکان شماره‌گذاری فراهم شود. این اقدام عملاً تحمیل یک بار مالی و هزینه تازه به زنجیره واردات خودرو بود؛ هزینه‌ای که واردکننده آن را از سود خود پرداخت نمی‌کند، بلکه به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و در پایان، این مصرف‌کننده نهایی است که باید رقم بالاتری برای خرید خودرو بپردازد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، ایجاد شفافیت، رفع انحصار در بازار، ایجاد رقابت مؤثر میان تولیدکنندگان و واردکنندگان، و در نهایت کمک به تعادل و تنظیم قیمت‌ها در بازار خودرو بوده است. بنابراین نباید با وضع عوارض جدید و تعریف سازوکارهای هزینه‌ساز، زمینه رشد دوباره قیمت‌ها را ایجاد کرد.
قیصری خاطرنشان کرد: با رد این لایحه، شرط انتقال فناوری همچنان به عنوان یک ضرورت در کنار سایر ضوابط قانونی باقی ماند و واردکنندگان ملزم به رعایت چارچوب قبلی خواهند بود.
با ابلاغ سازمان توسعه تجارت، ثبتسفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه متوقف شد.
ابلاغ مصوبه جدید سران قوا،علاوه بر حقوق ورودی خودرو،سازوکار بورسی تخصیص ثبت سفارش واردات را نیز مطرح کرده است.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها آغاز شد، اما افزایش سهم خودروهای گرانقیمت به جای خودروهای اقتصادی، پرسشهایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است.
از ادعای کمپینهای سفارشی تا بحث ارز شخصی؛ مناقشه تعرفه خودرو ابعاد تازهای پیدا کرده است.
دیوان محاسبات از عدم تحقق واردات خودرو در 1404 خبر داد؛ تنها 62 هزار دستگاه از 212 هزار دستگاه وارد شد.
جهش اخیر قیمت خودروهای وارداتی صرفاً هیاهوی کاغذی است و در رکود فعلی بازار، معاملهای صورت نمیگیرد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با رد شایعه استفاده از ارز دارو، تأکید کرد: امسال سهمیه جدیدی تخصیص نیافته است.
رانت مدارک اقامتی و هدررفت منابع ارزی برای مدل های لوکس، دولت را وادار به توقف واردات خودرو با کارت اقامت کرد.
تمدیدواردات خودروبدون انتقال ارزبا اختلاف میان دستگاه‌های تصمیمگیرروبهرو شده واحتمال پایان آن درمهرمطرح است.
توقف تخصیص ارز واردات موبایلهای اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
در حالی که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور با استدلال خروج ارز متوقف شده، مسیر واردات شرکتی تداوم دارد.
بنیاد نخبگان در پاسخ به اعلام کرد مصوبه واردات خودرو، برای تسهیل انتقال خودروی شخصی نخبگان به کشور است.
معاون علمی رئیس جمهور ضمن تشریح جزئیات تسهیلات جدید حمایت از نخبگان برای بازگشت به کشور، درباره ماجرای واردات خودرو توسط این نخبگان و برداشت های نادرست از آن توضیح داد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان جزئیات تسهیلات واردات خودرو برای نخبگان خارج از کشور را تشریح کرد.
دولت برای بازگشت نخبگان ایرانی، بسته جدیدی شامل تسهیلات مسکن، خودرو و حمایتهای علمی ابلاغ کرد.
واردات خودرو از منطقه مرزی اینچهبرون با مجوز واردات خودروهای کار کرده شتاب گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع: انحراف در واردات خودرو از جایی شروع شد که اختیار تخصیص ظرفیت واردات از مسیر مشخص خارج شد.
