رویه واردات ازمحل صادرات خود که باهدف دور زدن محدودیتها توسعه یافت،اکنون با ابهاماتی تجاری مالیاتی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، رویه واردات از محل صادرات خود که از سال 1401 به‌تدریج دامنه نفوذ آن در تجارت خارجی کشور افزایش یافت، طی سال‌های اخیر همواره محل نقد و بررسی کارشناسان و پژوهشگران حوزه سیاست تجاری بوده است. این رویه در سال 1403 به اوج رسید و طیف گسترده‌ای از کالاها با استفاده از امتیازات ناشی از آن وارد کشور شدند.
در میانه سال 1404 نیز واردات تلفن همراه عملا به طور کامل به استفاده از رویه صادرات خود گره خورد؛ تصمیمی که عملاً مسیرهای سنتی تأمین ارز این کالا، از جمله تأمین ارز از محل مرکز مبادله و صادرات دیگران را با محدودیت جدی مواجه کرد.
عدم توجه به هشدارهای رسانه ای درمورد تبعات شناخته نشده صادرات خود
این در حالی است که با توجه به نوپا بودن این رویه و عدم وجود تجربه مشخص از نتایج توسعه ان در فضای تجارت خارجی کشور رسانه ها به صورت مکرر نسبت به تبعات به کار گیری صاردات خود برای واردات کالاهای مصرفی و پر سود هشدار داده بودند.
در آن مقطع، دولت با هدف افزایش انگیزه صادرات و استفاده از ظرفیت تهاتر در شرایط تحریمی، امتیازاتی از جمله معافیت از شرط سابقه واردات را برای فعالان این حوزه در نظر گرفت. به این ترتیب، واردکنندگان می‌توانستند با اتکا به صادرات خود، بخشی از نیاز ارزی واردات را تأمین کنند.
همین موضوع باعث شد تا طیف وسیعی از فعالان حوزه بازرگانی به سمت خرید کالاهای صادراتی متمایل شوند.
انتظاراتی که از تجربه سال‌های قبل شکل گرفت
تجربه کسب امتیازات قابل توجه از محل صادرات خود در سال‌های گذشته، این انتظار را در بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کرد که ممکن است همین الگو در سال 1405 نیز تکرار شود. با این حال، تحولات سیاست خارجی و تغییرات رخ‌داده در سازوکار تأمین ارز کشور، شرایط متفاوتی را رقم زده است.
در حال حاضر، واردات برخی کالاهای مصرفی از جمله خودرو و تلفن همراه از محل سپرده ارزی خود و دیگران و با اولویت ارزی چهار انجام می‌شود. بنابراین، صرف انجام صادرات لزوماً به معنای برخورداری از همان امتیازات و شرایط وارداتی سال‌های گذشته نیست.
در این میان، مسئله مهم‌تر آن است که برخی فعالان اقتصادی با اتکا به انتظارات شکل‌گرفته از تجربه قبلی، اقدام به صادرات کرده‌اند، اما اکنون امکان رفع تعهد ارزی از محل واردات برای آنها فراهم نشده است. به بیان دیگر، مقدمات استفاده از امتیاز صادرات خود برای این گروه فراهم شده، اما مسیر بهره‌برداری از آن در شرایط فعلی با محدودیت مواجه است.
چهار ابهام مهم در کارنامه صادرات خود
صرف‌نظر از تغییرات اخیر سیاست ارزی، بررسی تجربه اجرای رویه صادرات خود در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سازوکار با چند مسئله جدی نیز روبه‌رو بوده است.
1-ابهامات قاچاق از محل صادرات خود
نخستین موضوع به تخلفات و ابهامات گمرکی بازمی‌گردد. در سال 1403 پرونده‌هایی درباره تخلفات صادرات مفتول مس با هدف استفاده از امتیازات واردات تلفن همراه مطرح و پیگیری شد.
این پرونده‌ها یکی از نمونه‌های چالش‌های گمرکی در استفاده از رویه صادرات خود برای واردات کالاهای مصرفی بود و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر انطباق ارزش و ماهیت صادرات با امتیازات وارداتی ایجادشده را برجسته کرد. لازم به ذکر است، علاوه بر پرونده صادرات مس در سال 1402 در ماههای اخیر نیز پرونده جدید قاچاق مس از گمرک جلفا حاشیه ساز شده بود.
2-محاسبه مالیات عملکرد از محل صادرات خود
دومین مسئله به مالیات عملکرد مربوط می‌شود. نحوه محاسبه و تعیین تکلیف مالیاتی فعالانی که از رویه صادرات خود استفاده کرده بودند، در همان مقطع با حواشی و ابهاماتی همراه شد.
اخیراً نیز مباحثی درباره ابهامات مالیاتی استفاده از این رویه مطرح شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد آثار مالیاتی این سازوکار همچنان نیازمند شفاف‌سازی است.
3- استثنا از سابقه واردات در صادرات خود
سومین چالش به تغییر و افزایش سابقه واردات از محل "عدم شمولیت سابقه واردات در رویه صادرات خود" بازمی‌گردد. در مقطعی، تغییرات اعمال‌شده در ضوابط سابقه واردات برای بهره‌مندی از این رویه منجر به دریافت امتیازاتی درحوزه افزایش سابقه واردات شد که همین موضوع با اعتراض برخی فعالان صنفی مواجه شد.
این مسئله نشان داد که تغییر قواعد پس از شکل‌گیری انتظارات و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به آنها تحمیل کند.
4- احتمال بیش اظهاری در صادرات برای نخستین بار در تاریخ تجارت کشور
چهارمین موضوع نیز به احتمال بیش‌اظهاری صادراتی برای کسب سهمیه بیشتر واردات مربوط است. در حالی که در برخی رویه‌های تجاری گذشته، نگرانی اصلی کم‌اظهاری ارزش صادرات برای کاهش تعهدات و هزینه‌ها بود، در سازوکار صادرات خود این نگرانی مطرح شده است که برخی صادرکنندگان با بیش‌اظهاری ارزش صادرات به دنبال افزایش سهمیه وارداتی خود باشند.
این مسئله ضرورت کنترل ارزش‌گذاری صادرات و تطبیق آن با اسناد و واقعیت‌های تجاری را دوچندان می‌کند.
هزینه تأمین ارز؛ مزیت صادرات خود تا چه اندازه باقی مانده است؟
در کنار مسائل مقرراتی و نظارتی، مقایسه هزینه روش‌های مختلف تأمین ارز نیز برای ارزیابی جذابیت رویه صادرات خود اهمیت دارد.
بر اساس نرخ‌های مطرح‌شده در معاملات اخیر، قیمت امتیاز صادراتی مربوط به کوتاژهای صادراتی دارای ارز در محدوده 250 هزار تومان قرار دارد. در مقابل، کوتاژهای صادراتی فاقد ارز در حدود 240 هزار تومان معامله می‌شوند.
همچنین تأمین ارز از محل سپرده دیگران هزینه‌ای نزدیک به نرخ بازار آزاد، یعنی حدود 270 هزار تومان، برای واردکننده دارد.
این ارقام نشان می‌دهد استفاده از صادرات خود می‌تواند با پذیرش یک سطح زیان از منظر هزینه تأمین ارز برای برخی واردکنندگان جذابیت داشته باشد، اما این مزیت باید در کنار هزینه‌های جانبی، تعهدات ارزی، الزامات مالیاتی و ریسک تغییر مقررات ارزیابی شود. باید این نکته را در نظر داشت لزوما نیاز نیست از محل کوتاژ صادراتی کالای مصرفی وارد کشور شود.
در پایان این گزارش باید تاکید کرد، تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد صادرات خود از یک ابزار تسهیل تجارت و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات، به سازوکاری با آثار گسترده در حوزه واردات، گمرک، مالیات و تخصیص سهمیه تبدیل شده است.
