"اقتصاد آبی"10 –دوره انتظار 10ساله مجوز مزرعه بادی جهان و الگوهای موفق

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، رضا احسانی __ در صنعت گسترده توسعه پروژه‌های زیرساختی، مجوزدهی و فرآیندهای بوروکراتیک به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه صنعت انرژی باد فراساحلی تبدیل شده‌اند. در برخی بازارها، اخذ مجوز، اجاره بستر دریا و تأییدیه‌های زیست‌محیطی نزدیک به یک دهه طول می‌کشد.

یادداشت جاری به تحلیل این گلوگاه و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای می‌پردازد که در حال تغییر قواعد بازی هستند.

بیشتر بخوانید + گشایش پرونده "اقتصاد آبی" در + ضرورت ورود به انرژی باد فراساحلی + نگاه راهبردی جهان به انرژی باد فراساحلی + بازار جهانی بادهای فراساحلی در 2025 + دهه انفجار ظرفیت انرژی‌ باد فراساحلی جهان تا 2035 + اروپا؛ زادگاه باد فراساحلی در دوراهی رکود و رهبری + استراتژی آینده چین در انرژی بادی + هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی در انرژی باد فراساحلی

بیشتر بخوانید

زمان‌های طولانی توسعه: یک دهه انتظار برای یک توربین

بر اساس گزارش شورای جهانی انرژی بادی (GWEC)، فرآیند توسعه یک پروژه باد فراساحلی ــ از مرحله شناسایی تا بهره‌برداری ــ می‌تواند 7 تا 10 سال طول بکشد. این شورا در گزارش خود تصریح می‌کند: "زمان‌های طولانی توسعه و ریسک‌های مرتبط با آن یک مانع بزرگ برای استقرار است.

اجاره بستر دریا، مجوزها، تأمین مالی و زیرساخت شبکه می‌تواند در برخی بازارها نزدیک به یک دهه طول بکشد." (GWEC 2026, p. 10)

این شورا در ادامه می‌افزاید: "یک تیم پروژه که امروز برای توسعه یک مزرعه بادی جدید تشکیل می‌شود، می‌تواند با نرخ فعلی، دو یا سه بحران جهانی انرژی دیگر را تجربه کند قبل از اینکه اولین کیلووات‌ساعت برق تولید شود." (همان) این زمان‌های طولانی، هزینه پنهان تأمین سرمایه را به پروژه‌ها تحمیل می‌کند و هر سال تأخیر، به معنای افزایش هزینه‌های مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری است. این شورا تأکید می‌کند: "پروژه‌های باد فراساحلی نباید اینقدر طول بکشد تا توسعه، تأمین مالی و ساخت شوند." (همان)

موانع بوروکراتیک: هزار توی مجوزها

البته فارغ از طولانی بودن زمان مجوزدهی، مشکل اصلی پیچیدگی و عدم هماهنگی فرآیندهاست. گزارش فوق‌الذکر اشاره می‌کند: "پروژه‌های باد فراساحلی معمولاً نیازمند تأییدیه از چندین نهاد دولتی هستند.

از جمله مقامات دریایی، نهادهای دفاعی و امنیت ملی، نهادهای شیلات و زیست‌محیطی، و مقامات بندری و هوانوردی، که اغلب با هماهنگی محدود عمل می‌کنند و پیچیدگی و تأخیر به فرآیند اضافه می‌کنند." (GWEC 2026, p. 32) این نهاد در ادامه هشدار می‌دهد: "بدون دیجیتالی‌سازی، اصلاحات و ساده‌سازی، زمان‌های مجوزدهی در معرض خطر تبدیل شدن به یکی از محدودیت‌های اصلی گسترش باد فراساحلی هستند." (همان)

همچنین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز بر این نکته تأکید می‌کند که "مجوزدهی یک گلوگاه اصلی است... پروژه‌های بادی اغلب زمان پیشروی 7-10 ساله دارند." (IEA 2025, p.

33)

مدل‌های موفق: آلمان، کره جنوبی و بریتانیا

در میان انبوه چالش‌ها، چند کشور مدل‌های موفق را توسعه داده‌اند که می‌تواند به عنوان الگو برای دیگران عمل کند.

1. آلمان: «منافع عمومی بالاتر» (Overriding Public Interest)

آلمان یکی از موفق‌ترین داستان‌های اصلاح مجوزدهی را دارد. شورای جهانی انرژی بادی اشاره می‌کند: "در سال 2022، قانون انرژی تجدیدپذیر (EEG) آلمان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان ماده‌ای با منافع عمومی بالاتر و امنیت ملی تعریف کرد.

این تعریف قانونی، به انرژی‌های تجدیدپذیر اولویت در فرآیندهای مجوزدهی داد و به مقامات اجازه داد تا سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند." (GWEC 2026, p. 32)در نتیجه "این امر به آلمان اجازه داد تا صف مجوزدهی خود را از 11 گیگاوات در سال 2019 به 3 گیگاوات در سال 2023 کاهش دهد." (همان)

بر اساس گزارش انجمن انرژی بادی اروپا نیز "در آلمان، جایی که اصل منافع عمومی بالاتر در حال اجرا است، در یک رکورد مجوز 13.8 گیگاوات در سال 2024 صادر شد. سایر کشورهای عضو باید از این الگو پیروی کنند و قوانین خوب اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارند." (WindEurope 2024, p.

9)

2. کره جنوبی

کره جنوبی در سال 2025، قانون OSS (One-Stop Shop) را تصویب کرد که یک مدل مجوزدهی متمرکز را معرفی می‌کند. "قانون ویژه ترویج استقرار باد فراساحلی و توسعه صنایع مرتبط، که حکم اجرایی آن در 26 مارس 2026 به اجرا درآمد، بازار را از یک مدل توسعه‌دهنده‌محور پراکنده به یک سیستم سایت برنامه‌ریزی‌شده دولت‌محور با مجوزدهی یکپارچه و هماهنگ منتقل می‌کند که توسط وزارت اقلیم، انرژی و محیط زیست (MCEE) نظارت می‌شود." (GWEC 2026, p. 52-53)

این تحلیل می‌افزاید: "تحت این چارچوب، دولت مسئولیت غربالگری سایت، سازگاری فضایی و مجوزهای کلیدی زیست‌محیطی و نظامی را قبل از عرضه پروژه‌ها به توسعه‌دهندگان از طریق مناقصه رقابتی بر عهده می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در تخصیص ریسک است که عدم قطعیت مجوزدهی در مراحل پایانی را کاهش می‌دهد و بطور مادی بانک‌پذیری را در بازاری که قبلاً با زمان‌های طولانی توسعه و ریسک نظارتی بالا مشخص می‌شد، بهبود می‌بخشد." (GWEC 2026, p.

53)

3. بریتانیا: تسریع فرآیندهای قضایی و زیست‌محیطی

بریتانیا نیز اصلاحات مهمی را در پیش گرفته است. شورای جهانی انرژی بادی اشاره می‌کند که «کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت انرژی در پاسخ به بحران خاورمیانه است.» (GWEC 2026, p.

79)

این نهاد بر نکات زیر نیز تصریح می‌کند: "تأسیس صندوق بازیابی دریایی (Marine Recovery Fund) برای جبران سریع‌تر اثرات زیست‌محیطی و کاهش عدم قطعیت مجوزدهی... و اصلاح فرآیندهای بازبینی قضایی برای محدود کردن چالش‌های قانونی مکرر که می‌توانند پروژه‌های ملی مهم را سال‌ها به تعویق بیندازند." (GWEC 2026, p.

70) همچنین در جای دیگری می‌افزاید: "گسترش معیارهای جبرانی: توسعه‌دهندگان می‌توانند از طیف وسیع‌تری از اقدامات جبرانی (مانند حفاظت از لانه پرندگان دریایی و احیای صدف‌های بومی) برای جبران اثرات غیرقابل اجتناب استفاده کنند." (GWEC 2026, p. 32)

نقش دیجیتالی‌سازی: از کاغذبازی به پلتفرم‌های هوشمند

یکی از مؤثرترین ابزارها برای تسریع مجوزدهی، دیجیتالی‌سازی فرآیندهاست. بر اساس گزارش فوق، دولت‌ها باید "پلتفرم‌های مجوزدهی دیجیتال و جدول‌های زمانی شفاف تأیید را مستقر کنند." (همان)

نمونه دیگری از موفقیت: فیلیپین

فیلیپین یک پلتفرم مجوزدهی دیجیتال به نام EVOSS (Energy Virtual One-Stop Shop) را توسعه داده است. شورای جهانی انرژی بادی اشاره می‌کند: "یک پلتفرم مجوزدهی دیجیتال، EVOSS، تکامل یافته و نهادهای کلیدی را یکپارچه کرده تا اطمینان حاصل شود که دستورالعمل‌های جامع مجوزدهی، گردش کار داخلی و امضاهای دیجیتال در آن جاسازی شده‌اند.

با الزام پردازش همزمان و موردهای «تأیید شده تلقی می‌شود»، دولت زمان‌های توسعه را تا 40٪ تسریع کرده است." (GWEC 2026, p. 46)

عناصر کلیدی یک پلتفرم دیجیتال موفق

جمع‌بندی

مجوزدهی، دیگر یک فرآیند اداری حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به یک ابزار استراتژیک برای تسریع یا کند کردن دوران گذار انرژی تبدیل شده است. کشورهایی که اصلاحات جسورانه را در پیش گرفته‌اند، مانند آلمان، کره جنوبی و بریتانیا، مزیت رقابتی قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بازار به دست آورده‌اند.

سه اقدام فوری برای سیاست‌گذاران عبارتند از:

بنابراین دولت‌ها باید مجوزدهی را تسریع کنند، مراجع متمرکز ایجاد نمایند، حداکثر زمان‌های تصمیم‌گیری را تعیین و اجرا نمایند، و پلتفرم‌های دیجیتال را مستقر کنند.

منابع