درحالی معاون رئیس‌جمهور از صرفه‌جویی 400همتی اصلاح ساختار خبر داده،یک بخش وزارت راه در ایستگاه تعویق مانده است
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی با هدف حذف موازی‌کاری‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضرور و چابک‌سازی نظام اداری در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که به گفته معاون رئیس‌جمهور، اجرای آن می‌تواند بیش از 400 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت به همراه داشته باشد.
رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تداوم این برنامه اظهار کرد: دولت امسال نیز مانند سال گذشته، با وجود درگیری کشور در جنگ، تلاش خواهد کرد اصلاح ساختار نظام اداری را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه اسناد اصلاح ساختار تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون ابلاغ شده است، افزود: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه نهادهای شورایی از جمله دستگاه‌هایی هستند که اسناد اصلاح ساختار آنها ابلاغ شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده و بخش دیگری در دست پیگیری و اجراست، گفت: زمان‌بندی اجرای اسناد متناسب با نوع اصلاحات متفاوت است. به‌طوری‌که برای برخی اقدامات مهلت 6 ماهه، برای برخی یک‌ساله و برای تعدادی نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین شده است.
وی هدف از این اقدامات را اصلاح نظام اداری، حذف موازی‌کاری‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت عنوان کرد.
اصلاح ساختار در بخش‌هایی از وزارت راه؛ از تغییر تشکیلات تا تعویق ادغام
در وزارت راه و شهرسازی نیز اصلاح ساختار بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه اعلام شده، سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت راهبری صنعت هوانوردی را بر عهده دارد و بازنگری ساختار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به این سازمان سپرده شده است.
در بخش ریلی نیز ساختار شرکت راه‌آهن به تصویب رسیده و تدوین تشکیلات تفصیلی آن در جریان است. همچنین نمودارهای پیشنهادی سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ستاد وزارتخانه بررسی می‌شوند تا پس از تکمیل برای تصویب ارسال شوند.
با وجود این اقدامات، موضوع ادغام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در چارچوب اصلاح ساختار وزارت راه با تأخیر مواجه شده است؛ موضوعی که مجید کیانپور، مدیرعامل این شرکت در نشست خبری اخیر به آن اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای مصوبه ادغام این شرکت با سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه کرده است، گفت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، درخواست شده اجرای مصوبه شورای عالی اداری به سال پایانی برنامه هفتم توسعه موکول شود.
کیانپور تأکید کرد: مصوبه شورای عالی اداری همچنان حاکم است و با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی از معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مقرر شده اجرای این تصمیم تا سال پایانی برنامه هفتم به تعویق بیفتد.
مجموع این تحولات دو پرسش را درباره روند اصلاح ساختار در بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کند؛ نخست اینکه با وجود ابلاغ اسناد اصلاح ساختار، زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف این برنامه تا چه اندازه مشخص و قابل ارزیابی است؟
دوم اینکه آیا تعویق اجرای مصوبه ادغام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، صرفاً به دلیل ضرورت تداوم خدمات این شرکت است یا نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در شیوه اجرای اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه؟
اگرچه دولت از حذف دستگاه‌های موازی و کاهش هزینه‌ها به‌عنوان اهداف اصلی اصلاح ساختار نام می‌برد، اما تحقق این اهداف به تعیین تکلیف روشن وظایف دستگاه‌ها، جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها و اجرای به‌موقع مصوبات وابسته است. از این منظر تعویق ادغام آزمایشگاه خاک در کنار سایر تغییرات تشکیلاتی وزارت راه، ضرورت شفاف‌سازی درباره نقشه راه و زمان‌بندی نهایی اصلاحات این وزارتخانه را پررنگ می‌کند.
