
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رییسجمهور و دبیر شعام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز شنبه 11 مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخصها و موضوعات مهم اقتصادی کشور، از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی دستگاههای اجرایی، گزارشهای بهروز خود را از وضعیت حوزههای تحت مدیریت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، اتخاذ تصمیمات منسجم و تقویت ظرفیتهای اجرایی دولت برای مدیریت شرایط موجود تأکید شد.
در بخش مربوط به وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور ارائه کرد. در این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود، افزایش هماهنگی در سیاستهای مالی و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفتمادهای را با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاستهای اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای عبور منظم و کمهزینهتر از محدودیتهای پیشرو ارائه کرد. بخش دیگری از این جلسه بهصورت تفصیلی به تحولات بازار ارز و نوسانات اخیر اختصاص داشت و ابعاد مختلف وضعیت بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاستگذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخشهای واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیشنگر تأکید شد. رویکرد مطرحشده در جلسه، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیتهای موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیرهای بود.
همچنین بر استمرار رصد دقیق تحولات بازار و استفاده از ظرفیت دستگاههای اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری تأکید شد. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از روند واردات و اقدامات انجامشده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و ضمن تشریح شرایط موجود، بر تداوم فرآیند تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیتهای مرتبط با واردات تأکید داشت.
وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی ارائه کرد و اعلام شد که در شرایط فعلی، کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد. همچنین معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور نیز در این جلسه با اشاره به الزامات مدیریتی شرایط ویژه کشور، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک ساختار اجرایی چابک و هماهنگ ارائه کرد.
بر اساس این پیشنهاد، هدف اصلی، کاهش فرآیندهای زمانبر، تسریع در تصمیمگیری، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی است تا تصمیمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد. در بخش دیگری از جلسه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر اهمیت همافزایی و پشتیبانی همه دستگاهها از مدیریت اجرایی کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیسجمهور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد و گفت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبهرو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، داراییهای دولت و سرمایههای مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاستهای اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بیثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازیهای دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته میشود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینههای پایدار، سرمایهگذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینههای مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد میشود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن بهگونهای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل میشود و در نهایت میتواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید بهصورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول به دولتها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش میدهد.
وزیر اقتصاد برنامه هفتمحوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی را تشریح کرد.
مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی فیچ با بررسی وضعیت بودجه عربستان هشدار داده است که جنگ و تحولات منطقهای فشار بیشتری بر منابع مالی این کشور وارد کرده و میتواند به افزایش هزینههای دولت و کسری بودجه منجر شود.
برآوردها نشان میدهد معافیتها تقریباً به اندازه کل مالیات وصولی دولت است و باید ساماندهی شود.
یک رسانه غربی از کسری بودجه و افزایش هزینههای آل سعود با توجه به ادامه جنگ افروزی آن خبر داد.
دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیمگیری میکند، گفت: افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نیست.
اعتراضات فرانسه در شرایطی تشدید شده که مکرون با بحران اوکراین، شوک انرژی هرمز، تنگنای بودجه و فشار برای اصلاحات داخلی روبهروست؛ مجموعهای که انتخابات ۲۰۲۷ را تحت تأثیر قرار میدهد.
چارچوب هماهنگی از دولت الزیدی خواسته است آزاد شدن عراق از سلطه اقتصادی آمریکا را به طور جدی دنبال کند.
حسن فضلالله با انتقاد تند از بیتوجهی دولت لبنان به جنوب گفت حزبالله طرح جامعی برای کمک به آسیبدیدگان دارد.
در حکایتی آمده است که حاکمی برای آزمودن خادم خویش، کیسهای به او داد که بر آن نوشته بود ۱۰۰ سکه، در حالی که در آن تنها ۹۹ سکه بود. خادم با بیاعتنایی به ۹۹ سکه، روزگارش را در حسرت سکه صدم گذراند. داشتههایش را از یاد برد و اسیر چیزی شد که برای بهدست آوردنش، شاید ناچار شود همه دارایی خود را بدهد. عراق از نفت و منابع طبیعی، پارلمان و قانون اساسی، نیروی انسانی، ظرفیتهای امنیتی، موقعیت راهبردی و جایگاه مذهبی و فرهنگی نجف اشرف و کربلا معلا برخوردار است. اینها سرمایههای ملیاند. اما در بزنگاههای مهم، گویی رضایت واشنگتن به معیاری برای بهرهبرداری از این ظرفیتها تبدیل میشود. در پی تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، عراق پروازهای ایران را در چند فرودگاه خود متوقف کرد. بغداد تلاش کرد از واشنگتن معافیت بگیرد. رویترز گزارش داد آمریکا معافیتی محدود صادر کرد. اما با شروطی توهینآمیز: پروازها فقط از فرودگاه نجف و به همان فرودگاه، مسافران ایرانی فقط با هدف زیارت، ممنوعیت حمل پول نقد عمده، و ارائه اطلاعات مسافران و شماره گذرنامه و هزینهکرد سوخت به وزارت خزانهداری آمریکا. این مجوز قابل لغو یا تغییر از سوی آمریکا اعلام شد. نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و درآمدهای نفتی این کشور همچنان در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود. این سازوکار از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داده در سال ۲۰۲۰، وقتی بغداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به منابع نفتی خود را محدود میکند.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شرایط جنگی و با هدف مدیریت محدودیتهای پیشرو برگزار شد.
افزایش نرخ ارز ربطی به محاصره ایران ندارد و دولت باید پاسخگو باشد.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینهها درفرآیند تصویب بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش کالابرگ باید بدون ایجاد فشار بر نقدینگی و تورم انجام شود.
کریس ونهولن، از کنگره خواست هرچه سریعتر بودجه اقدامات جنگطلبانه ترامپ علیه ایران را قطع کند.