
چند ماه است که وزارتخانههای دفاع و اطلاعات با سرپرست اداره میشوند و تاکید مجلس این است که دولت زودتر گزینههای پیشنهادی این دو وزارتخانه را معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تعیین تکلیف وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پس از ماهها اداره این دو مجموعه با سرپرست، اکنون به یکی از موضوعات مهم میان دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو، مهلت قانونی و اذنهای اخذ شده برای ادامه فعالیت سرپرستان به پایان رسیده و از سوی دیگر، دولت میگوید برای معرفی گزینههای پیشنهادی خود تا نیمه مهرماه فرصت دارد.
در مقابل، نمایندگان مجلس بر معرفی هرچه سریعتر وزرای پیشنهادی تأکید دارند. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که هر دو وزارتخانه پس از شهادت وزیران پیشین خود در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با سرپرست اداره شدهاند و به دلیل جایگاه ویژه این دو مجموعه، تعیین تکلیف مدیریت آنها صرفاً یک جابهجایی اداری معمول نیست، بلکه با مسائل دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی کشور ارتباط مستقیم دارد.
شهادت دو وزیر و آغاز دوره سرپرستی امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند سال گذشته به شهادت رسید. پس از آن، رئیسجمهور سردار مجید ابنالرضا، قائممقام پیشین وزارت دفاع، را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
حکم سرپرستی وی از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و دوره سهماهه قانونی سرپرستی در خردادماه به پایان رسید. در وزارت اطلاعات نیز شرایط مشابهی رقم خورد؛ حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسید و رئیسجمهور در دوم فروردین ۱۴۰۵ سرپرست این وزارتخانه را منصوب کرد.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی چه میگوید؟ طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند.
بنابراین دولت باید پیش از پایان این دوره، وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند تا پس از ارائه برنامه و بررسی صلاحیت، فرآیند رأی اعتماد انجام شود، مگر آنکه از مقام معظم رهبری برای تمدید دوران فعالیت سرپرستان وزارتخانه اذن بگیرد. مهلت ۴۵ روزه هم به پایان رسید حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز گذشته و، درباره آخرین وضعیت معرفی وزرای این دو وزارتخانه به مجلس، گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، مدت اداره یک وزارتخانه با سرپرست سه ماه است.
وی گفت: دولت پیشتر از مقام معظم رهبری اذن گرفته بود و به همین دلیل، دوران فعالیت سرپرستان این دو وزارتخانه ادامه پیدا کرد؛ مهلتی که تا چهارم مهرماه بود. سلیمی همچنین درباره احتمال دریافت اذن جدید از رهبر انقلاب برای ادامه فعالیت سرپرستان این دو وزارتخانه، گفت: دولت تاکنون چنین موضوعی را به مجلس اعلام نکرده است.
سلیمی در عین حال اعلام کرد: شنیدهها حاکی از آن است که دولت در حال رسیدن به جمعبندی نهایی درباره گزینههای پیشنهادی دفاع و اطلاعات و معرفی آنان به مجلس شورای اسلامی است. گودرزی: مجلس منتظر معرفی وزرای پیشنهادی است عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز درباره وضعیت این دو وزارتخانه به خبرنگار توضیح داد که دولت از ۱۹ مرداد ماه به مدت ۴۵ روز و با اجازه مقام معظم رهبری فرصت داشت تا این دو وزارتخانه را تعیین تکلیف کند.
به گفته گودرزی، هم مهلت سهماهه ابتدایی دولت برای معرفی وزیران پیشنهادی پایان یافته و هم مهلت ۴۵ روزهای که با اذن مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده بود، به پایان رسیده است. وی تأکید کرد که دولت باید هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس نیز پس از معرفی، موضوع را در اولین فرصت در دستور رسیدگی قرار و جلسه رأی اعتماد را برگزار خواهد کرد.
دولت: تا ۱۵ مهر فرصت داریم در مقابل، دولت روایت متفاوتی از زمانبندی ارائه کرده است؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۲۴ شهریور اعلام کرد که دولت تا ۱۵ مهرماه برای معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات فرصت دارد و از حداکثر فرصت قانونی استفاده خواهد کرد. این اظهارنظر نشان میدهد که دولت همچنان در حال نهایی کردن گزینههای خود است و قصد دارد از مهلت اعلامشده استفاده کند.
از سوی دیگر، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، نیز گفته است که بر اساس رایزنیهای صورتگرفته، دولت اعلام کرده در دو تا سه هفته آینده گزینههای خود را معرفی میکند و پیشبینی میشود این اتفاق در مهرماه رخ دهد. وزارت نفت؛ سومین وزارتخانه با سرپرست در حالی که تعیین تکلیف وزارتخانههای دفاع و اطلاعات همچنان در انتظار تصمیم نهایی دولت است، وزارت نفت نیز به جمع وزارتخانههایی پیوسته که با سرپرست اداره میشوند.
روز گذشته، پس از پذیرش استعفای محسن پاکنژاد از سوی رئیسجمهور، مسعود پزشکیان در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. با این تغییر، تعداد وزارتخانههایی که در دولت چهاردهم با سرپرست اداره میشوند به سه وزارتخانه رسید؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف سریعتر مدیریت این مجموعهها را بیش از پیش برجسته میکند.
البته شرایط و دلایل اداره این وزارتخانهها با سرپرست متفاوت است، اما در مجموع، ادامه این وضعیت در وزارتخانههای مهم و راهبردی، ضرورت تصمیمگیری دولت درباره گزینههای نهایی و طی شدن هرچه سریعتر فرآیند قانونی معرفی و رأی اعتماد وزرا را بیش از پیش نشان میدهد. چرا معرفی این دو وزیر اهمیت زیادی دارد؟
بر هیچ کسی پوشیده نیست که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات از جمله وزارتخانههایی هستند که مأموریت آنها مستقیماً با امنیت ملی کشور گره خورده است. به همین دلیل، تعیین تکلیف مدیریت این دو مجموعه را نمیتوان صرفاً در چارچوب تغییر یک وزیر در ساختار اجرایی دولت دید.
وزارت دفاع در حوزه پشتیبانی و تقویت توان دفاعی کشور نقش دارد و وزارت اطلاعات نیز مسئولیتهای مهمی در حوزه اطلاعات و امنیت بر عهده دارد. بنابراین، در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی متعددی مواجه است، ثبات مدیریتی و مشخص بودن مسئول اصلی این دو مجموعه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، «وزیر» پس از طی فرآیند رأی اعتماد مجلس، از پشتوانه قانونی متفاوتی نسبت به سرپرست برخوردار است. سرپرست اساساً برای عبور از یک دوره انتقالی تعیین میشود، در حالی که وزیر باید برنامههای خود را در مجلس ارائه کند و در قبال عملکرد وزارتخانه نیز پاسخگوی نمایندگان باشد.
تذکر مجلس؛ دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اخیراً در تذکری در صحن مجلس نسبت به طولانی شدن روند تعیین تکلیف این دو وزارتخانه واکنش نشان داد و خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی به مجلس شد. وی با اشاره به گذشت ماهها از شهادت وزیران پیشین، بر اهمیت تعیین تکلیف مدیریت وزارتخانههای اطلاعات و دفاع در شرایط امنیتی فعلی کشور تأکید کرد.
دو وزارتخانه در آستانه تعیین تکلیف نهایی در نهایت، آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایان وضعیت موقت و آغاز فرآیند رسمی تعیین وزیر است. معرفی وزیران پیشنهادی، علاوه بر مشخص کردن تکلیف دو وزارتخانه مهم کشور، زمینه را برای بررسی صلاحیت و برنامههای آنان در مجلس فراهم میکند؛ مرحلهای که پس از ماهها اداره این دو مجموعه با سرپرست، میتواند پرونده تعیین تکلیف مدیریتی وزارت اطلاعات و وزارت دفاع را وارد مرحله نهایی کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال، گفت: در این زمینه با مجلس مشورت نشده است.
چهار بار طرح افزایش نمایندگان مجلس مطرح شد، ولی به دلیل مخالفت دولتها به آن رأی نداده اند.
قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: افزایش حقوق و ارتقای معیشت نیروهای فراجا، حداقل وظیفه دولت و مجلس است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوالات نمایندگان از وزرای دولت را اعلام وصول کرد.
پس از استعفای وزیر نفت حالا دولت میبایست برای سه وزارتخانه گزینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
حاجی بابایی از معرفی گزینههای پیشنهادی دولت برای تصدی دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات تا پایان مهرماه خبر داد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در این جلسه سوالات نمایندگان از وزرای دولت و یک طرح را اعلام وصول کرد.
دولت در حالی تشکیل «شورای عالی هنر و ادبیات» را تصویب کرده که پیش از این «شورای هنر» ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت داشته است؛ این در حالی است که به گفته عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای عالی ذیل دولت باید مصوبه مجلس را داشته باشد.
روحالله عباسپور نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه مرکز همودیالیز پناه ایران شهرستان آبیک گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی بهترین راهکار برای پیشبرد امور دولت، حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در عرصههای مختلف است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارسال سریعتر لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت تأکید کرد.
رئیس سابق سازمان برنامه کسری بودجه کشورناشی ازایجاد درآمدهای موهوم وافزایش هزینهها درفرآیند تصویب بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش کالابرگ باید بدون ایجاد فشار بر نقدینگی و تورم انجام شود.
رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع مجلس گفت: فعالان اقتصادی در سامانههای دولتی سردرگم و کلافه شدهاند.
شانه بالا انداختن وزیر مالیه قاجار در صحن علنی مجلس و بیخبریاش از درآمدهای گمرک کشور، تنها یک نمونه از خیمهشببازی دولت محمدعلی شاه در برابر نمایندگان ملت بود. در روزهایی که مستشاران بلژیکی تمام شریانهای مالی ایران را در دست گرفته بودند و به مجلس دهنکجی میکردند، شاه قاجار قصد داشت با پاسخگو ندانستن وزرا، مجلس را از درون تهی کند.