اظهارات امیرحسین ثابتی مبنی بر اینکه «خدا را گواه می‌گیرم؛ خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم، دیدیم یک قیمتی دارند» و متهم کردن دیگر نمایندگان مجلس سخنانی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «خدا را گواه می‌گیرم؛ خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم، دیدیم یک قیمتی دارند» و متهم کردن دیگر نمایندگان مجلس سخنانی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. چنین ادبیاتی آن هم از تریبون مجلس و از سوی فردی که با رأی مردم به خانه ملت راه یافته است، نه‌تنها نیازمند توضیح و ارائه مستندات است بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی و اعتبار یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونی کشور آسیب جدی وارد کند.
اگر نماینده‌ای مدعی است که افراد و جریان‌هایی برخلاف آنچه ادعا می‌کنند در ازای منافع یا امتیازاتی موضع خود را تغییر می‌دهند، راه اثبات این ادعا روشن است، نام ببرد، مستندات ارائه کند و از مسیرهای قانونی پیگیر موضوع شود اما طرح اتهام‌های کلی، مبهم و فراگیر که افکار عمومی را به فساد گسترده و خرید و فروش افراد در ساختار کشور مشکوک می‌کند چه نسبتی با مسئولیت نمایندگی دارد؟ آیا می‌توان بدون ارائه سند، اعتبار افراد و سازوکارهای کشور را زیر سؤال برد و سپس همه‌چیز را به حساب صراحت، انقلابی‌گری یا شجاعت سیاسی گذاشت؟
مسئله اینجاست که سخنان یک نماینده مجلس به‌ویژه هنگامی که با چنین ادبیاتی بیان می‌شود صرفاً یک اظهارنظر شخصی نیست، این سخنان بازتابی فراتر از مخاطبان داخلی دارد و می‌تواند خوراک تبلیغاتی رسانه‌هایی شود که اساساً در پی بی‌اعتبار کردن نهادهای کشور و القای فساد فراگیر و بن‌بست در ساختار حکمرانی هستند. تفاوت یک نماینده مجلس با یک فعال رسانه‌ای مخالف نظام دقیقاً در همین‌جاست نماینده باید علاوه بر حق انتقاد، مسئولیت سخنان خود و پیامدهای آن را نیز بپذیرد نمی‌توان از اعتبار جایگاه نمایندگی بهره برد اما هنگام پاسخ‌گویی به تبعات اظهارات، خود را صرفاً یک منتقد مستقل دانست.
البته این نقد به معنای مصون دانستن هیچ فرد یا نهادی از پرسشگری نیست، اتفاقاً اگر تخلفی رخ داده اگر افرادی در ازای منافع مواضع خود را تغییر داده‌اند یا اگر سازوکارهای نظارتی در انجام وظایفشان کوتاهی کرده‌اند باید با صراحت و مستندات پیگیری شود اما اگر چنین ادعاهایی بدون دلیل مطرح می‌شوند، نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. در حالت نخست نهادهای مسئول باید پاسخ‌گو باشند و در حالت دوم گوینده باید درباره ادعاهای خود توضیح دهد.
هیچ‌کس حتی یک نماینده مجلس نباید فراتر از این قاعده قرار گیرد. از سوی دیگر اگرچه می‌توان استدلال کرد که در شرایط حساس کشور گذشت آقای قالیباف از شکایت خود علیه آقای رسایی می‌توانست به کاهش تنش‌های سیاسی و دوقطبی‌های داخلی کمک کند و به طور حتم این امر اقدامی مطابق با مصالح کشور بود و این انتظار از سوی رئیس مجلس مررفت اما این موضوع به‌هیچ‌وجه مجوزی برای اتهام‌زنی، هتاکی یا تخریب اشخاص و نهادها نیست.
اختلاف سیاسی را باید در چارچوب قانون حل کرد نه با تعمیم اتهام‌ها و متهم کردن دیگران به معامله‌گری بدون آنکه شواهد روشنی ارائه شود. نمی‌توان از دیگران انتظار خویشتن‌داری داشت اما خود در دامن زدن به اختلافات سیاسی از هیچ مرزی عبور نکرد.
نکته تأسف‌بارتر آن است که گاهی برخی افراد چنان در رقابت‌های سیاسی و دفاع از نزدیکان و همفکران خود غرق می‌شوند که گویی مصالح عمومی و اعتبار نهادهای کشور در درجه دوم اهمیت قرار دارد. دفاع از یک همفکر هم‌جناح یا حتی فردی که به او نزدیک هستیم تا جایی قابل دفاع است که به نادیده گرفتن قانون زیر سؤال بردن بی‌ضابطه دیگران و تخریب اعتماد عمومی منجر نشود.
مسئولیت نمایندگی، امتیازی برای تسویه‌حساب سیاسی نیست؛ امانتی است که باید در خدمت منافع مردم و کشور باشد. مجلس با همه ضعف‌ها، اختلافات و کاستی‌های احتمالی‌اش یکی از ارکان قانونی کشور است نباید با برخی از صحبت‌های نسنجیده شأن این نهاد مهم را از بین برد و بهانه‌ای به کسانی داد که به دنبال تداوم تعطیلی مجلس هستند، اگر رفتار یک نماینده قابل نقد است باید همان رفتار را نقد کرد و اگر تخلفی صورت گرفته باید از مسیر قانونی پیگیر آن شد.
نمی‌توان با استناد به یک سخنرانی حکم به بی‌اعتباری کل مجلس داد همان‌طور که یک نماینده نیز حق ندارد با چند جمله مبهم اعتبار مجموعه‌ای از افراد و سازوکارهای کشور را مخدوش کند.
از آقای ثابتی که خود را نماینده‌ای دغدغه‌مند و انقلابی معرفی می‌کند انتظار می‌رود بیش از دیگران به تبعات سخنانش توجه داشته باشد. دغدغه‌مندی زمانی ارزشمند است که با انصاف، مسئولیت‌پذیری، استدلال و پایبندی به قانون همراه باشد.
صراحت اگر از مستندات جدا شود، می‌تواند به بی‌پروایی تبدیل شود و مطالبه‌گری اگر با رعایت انصاف همراه نباشد ممکن است به تخریب و بی‌اعتمادی بینجامد. انقلابی‌گری نیز نه با تندی لحن سنجیده می‌شود و نه با تعداد اتهام‌هایی که از تریبون عمومی مطرح می‌شود معیار آن پایبندی به اصول، عدالت در داوری و مسئولیت‌پذیری در برابر مردم است.
اگر این سخنان با اصول و رهنمودهای امام شهید انقلاب سنجیده می‌شود باید پرسید کدام اصل اخلاقی و سیاسی اجازه می‌دهد بدون ارائه مستندات روشن چنین تعمیم‌های سنگینی درباره افراد و ساختارهای کشور مطرح شود؟ نمی‌توان از یک سو خود را مدافع نظام و آرمان‌های انقلاب دانست و از سوی دیگر بدون ارائه دلیل کافی سخنانی گفت که نتیجه طبیعی آن‌ها تضعیف اعتماد عمومی به همان نظام است.
البته این پرسش به معنای نسبت دادن نیت خاصی به گوینده نیست بحث بر سر کارکرد و مسئولیت سخن است نه داوری قطعی درباره انگیزه‌های افراد. اکنون نوبت نهادهای نظارتی نیز هست اگر ادعاهای آقای ثابتی مستند است باید شواهد خود را ارائه کند و نهادهای مسئول موظف‌اند موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
اگر ادعاها خلاف واقع یا فاقد مستندات کافی است باز هم باید از مسیر قانونی با موضوع برخورد شود. نمی‌توان پذیرفت که یک نماینده اتهام‌هایی با چنین دامنه‌ای مطرح کند، افکار عمومی را در معرض تردید قرار دهد و سپس هیچ‌کس مسئولیت روشن کردن حقیقت را بر عهده نگیرد.
شفافیت باید هم شامل عملکرد نهادها باشد و هم شامل ادعاهای کسانی که از تریبون‌های رسمی سخن می‌گویند. در نهایت انتظار می‌رود آقای ثابتی در سخنان خود بازنگری کند اگر مستنداتی دارد آن‌ها را از مسیر قانونی ارائه دهد و اگر در بیان مطالب خود از انصاف و دقت فاصله گرفته است شجاعانه آن را بپذیرد و اصلاح کند.
بازگشت به مشی انقلابی نه در عقب‌نشینی از مطالبه حق بلکه در مطالبه حق با رعایت قانون، اخلاق و انصاف معنا پیدا می‌کند. کشور بیش از هر زمان دیگری به نقد مسئولانه، نظارت مؤثر و شفافیت نیاز دارد نه به سخنانی که بدون روشن کردن حقیقت بر دامنه بدبینی و اختلاف می‌افزایند.
نماینده مردم باید در خط مقدم مطالبه‌گری باشد اما هم‌زمان بداند که تریبون مجلس جایگاه اتهام‌های بی‌پشتوانه نیست. اگر ادعایی وجود دارد سند باید ارائه شود اگر تخلفی رخ داده قانون باید اجرا شود و اگر سخنی نادرست گفته شده اصلاح آن کمترین انتظار از یک نماینده مردم است.
