رأی اعتماد مجلس به مهرداد اخلاقی کتابچی، در شرایطی که تجربه جنگ های اخیر ضرورت بازنگری در الزامات دفاعی را برجسته کرده است، آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت وزارت دفاع است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مهرداد اخلاقی کتابچی با کسب رأی بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به دست گرفت؛ مسئولیتی که پس از شهادت امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، اهمیتی دوچندان یافته است. انتخاب وزیر جدید دفاع را باید در چارچوب شرایطی بررسی کرد که در آن، تجربه رویارویی نظامی اخیر، ضرورت افزایش تاب‌آوری صنایع دفاعی، بازنگری در اولویت‌های تسلیحاتی و کوتاه‌تر شدن فاصله میان دستیابی به فناوری و تولید انبوه تجهیزات را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است.
اخلاقی که سال‌ها در بخش‌های صنعتی و هوافضایی وزارت دفاع فعالیت کرده و سابقه مدیریت سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه دارد، اکنون با مجموعه‌ای از انتظارات و مأموریت‌های هم‌زمان روبه‌روست؛ از استمرار مسیر توسعه توان موشکی و پهپادی گرفته تا تقویت پدافند هوایی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح ساختارهای اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح.
در واقع، اهمیت این جابه‌جایی مدیریتی تنها به انتخاب یک وزیر جدید محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی آن است که وزارت دفاع چگونه می‌تواند تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ را به تغییرات پایدار در ساختار تولید، پشتیبانی و آمادگی دفاعی کشور تبدیل کند.
از تجربه هوافضا تا مأموریت تازه در وزارت دفاع
یکی از ویژگی‌های مهم وزیر جدید دفاع، سابقه طولانی فعالیت در بخش‌های فنی، صنعتی و مدیریتی این وزارتخانه است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی سخنگوی وزارت دفاع، اخلاقی حدود ۴۳ سال سابقه مدیریتی، فنی، صنعتی و علمی دارد و از مدیران مؤثر در توسعه ظرفیت‌های موشکی کشور به شمار می‌رود.
او در آبان ۱۳۹۳ با حکم سردار حسین دهقان، وزیر وقت دفاع، به مدیرعاملی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع منصوب شد؛ مسئولیتی که تجربه او را در مدیریت مجموعه‌های مرتبط با توسعه فناوری‌های دفاعی و اجرای پروژه‌های صنعتی گسترش داد.
در سوابق مطرح‌شده درباره اخلاقی، فعالیت در حوزه پیشران‌های سوخت جامد و توسعه فناوری‌های موشکی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال، تعیین سهم دقیق او در طراحی یا تولید هر سامانه دفاعی، به اسناد رسمی و شرح مسئولیت‌هایش در پروژه‌های مربوط نیازمند است؛ چراکه توسعه تجهیزات راهبردی معمولاً حاصل همکاری شبکه‌ای از متخصصان، مراکز پژوهشی و سازمان‌های صنعتی است.
با وجود این ملاحظات، شناخت ساختارهای صنعتی وزارت دفاع و آشنایی با فرایندهای طراحی، تأمین، تولید و پشتیبانی می‌تواند در مدیریت مجموعه‌ای که مأموریت اصلی آن تأمین نیازهای تسلیحاتی نیروهای مسلح است، اهمیت داشته باشد. اکنون باید دید این تجربه چگونه در سطح وزارتخانه و در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارتش و سپاه به برنامه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد.
تجربه دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه؛ مبنای بازنگری در اولویت‌های دفاعی
دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و البته درگیرهای مستمری که در جنوب کشور و به ویژه تنگه هرمز رخ داده و می دهد، فارغ از ارزیابی‌های سیاسی و نظامی درباره ابعاد آن، مجموعه‌ای از مسائل عملیاتی و صنعتی را در کانون توجه قرار داده است؛ از جمله ضرورت استمرار تولید در شرایط حمله، حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی، افزایش سرعت جایگزینی تجهیزات مصرف‌شده و حفظ توان پشتیبانی از یگان‌های عملیاتی.
در چنین شرایطی، مأموریت وزارت دفاع صرفاً تولید یک محصول یا توسعه یک سامانه تسلیحاتی نیست. این وزارتخانه باید زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از پژوهش و طراحی تا تولید، نگهداری، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی را مدیریت کند؛ زنجیره‌ای که اختلال در هر بخش آن می‌تواند بر آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح اثر بگذارد.
از همین رو، یکی از محورهای اصلی برنامه اخلاقی، افزایش سرعت تأمین و تولید تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح متناسب با اولویت‌های برآمده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه عنوان شده است.
سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، پیش‌تر با اشاره به معرفی اخلاقی گفته بود انتخاب او با توجه به ضرورت استمرار جهش کمی و کیفی در تولید تسلیحات راهبردی، به‌ویژه در حوزه موشکی و پهپادی، صورت گرفته است.
این رویکرد، اکنون با رأی اعتماد مجلس وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. انتظار می‌رود مدیریت جدید وزارت دفاع، ضمن حفظ برنامه‌های جاری، اولویت‌های تولیدی را با توجه به نیازهای عملیاتی و تغییرات فناوری بازتنظیم کند.
البته موفقیت در این مسیر را نمی‌توان صرفاً با اعلام افزایش ظرفیت تولید سنجید. کیفیت تجهیزات، قابلیت اطمینان، سرعت تأمین، هزینه تمام‌شده، امکان تعمیر و نگهداری و تناسب محصولات با نیازهای واقعی نیروهای مسلح نیز از شاخص‌های تعیین‌کننده خواهند بود.
جهش تولید تسلیحاتی؛ از افزایش ظرفیت تا استمرار آمادگی رزمی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ماه‌های اخیر از سوی مسئولان وزارت دفاع مطرح شده، افزایش ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در جریان جنگ است.
طلایی‌نیک در ۱۴ مهرماه اعلام کرد ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی بومی به ۲.۵ برابر میزان پیش از جنگ رمضان رسیده است. او این افزایش را به استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی، به‌کارگیری توان شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از زیرساخت‌های تولیدی امن نسبت داد.
این آمار، در صورت تداوم و تثبیت، می‌تواند تصویری از تغییر ظرفیت صنعتی کشور در پاسخ به نیازهای دوران جنگ ارائه دهد؛ اما برای ارزیابی دقیق آن باید میان ظرفیت اسمی تولید، میزان تولید واقعی، تعداد تجهیزات تحویل‌شده و سطح آمادگی عملیاتی تمایز قائل شد.
وزارت دفاع در دوره جدید با این پرسش اساسی روبه‌روست که چگونه می‌توان ظرفیت ایجادشده را حفظ کرد و آن را به توان تولید پایدار تبدیل ساخت؛ به‌گونه‌ای که افزایش تولید در یک مقطع زمانی، به افت کیفیت، افزایش هزینه‌ها یا فشار بر زنجیره تأمین منجر نشود.
در این میان، استفاده از ظرفیت صنایع داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت زیادی دارد. بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت دفاع، شبکه‌ای متشکل از هزاران شرکت دانش‌بنیان در زنجیره پشتیبانی و توسعه فناوری کشور فعالیت می‌کنند و طرح‌هایی نیز با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست.
برای مدیریت جدید، مسئله فقط گسترش تعداد این همکاری‌ها نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام بخش از نیازهای دفاعی قابلیت واگذاری به شرکت‌های تخصصی را دارد، چگونه می‌توان کیفیت و امنیت تولید را تضمین کرد و چه سازوکاری برای تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصول قابل استفاده در اختیار خواهد بود.
در واقع، مزیت صنعتی زمانی به مزیت دفاعی تبدیل می‌شود که محصول نهایی، علاوه بر تولیدپذیری، از قابلیت اطمینان و پشتیبانی مستمر برخوردار باشد.
فناوری‌های نوظهور؛ رقابت بر سر سرعت نوآوری
در برنامه اعلام‌شده از سوی اخلاقی، دستیابی سریع‌تر به فناوری‌های نوظهور و کوتاه‌کردن فاصله میان پژوهش و تولید از محورهای مهم به شمار می‌رود. او پیش‌تر در تشریح برنامه‌های خود بر این نکته تأکید کرده بود که فناوری‌های جدید باید در بازه زمانی کوتاه‌تری به محصول قابل تولید تبدیل شوند.
تعیین افق شش‌ماهه برای بخشی از این برنامه‌ها، نشان‌دهنده تأکید بر سرعت اجرای پروژه‌هاست؛ با این حال، میزان تحقق آن به ماهیت فناوری، سطح آمادگی اولیه، امکانات آزمون و ارزیابی و پیچیدگی فرایند تولید بستگی دارد.
در صنایع دفاعی، سرعت به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. فناوری جدید زمانی ارزش عملیاتی پیدا می‌کند که مراحل ارزیابی فنی، آزمون میدانی، اطمینان از عملکرد و تأمین پشتیبانی آن نیز به‌درستی انجام شده باشد.
از این منظر، ارتباط منظم میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع می‌تواند در کاهش فاصله میان ایده و محصول مؤثر باشد. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی نیز، در صورت تعریف روشن مسئولیت‌ها و رعایت الزامات امنیتی، امکان استفاده از توان تخصصی گسترده‌تری را فراهم می‌کند.
اخلاقی در دوره مسئولیت خود باید میان دو ضرورت مکمل تعادل برقرار کند: از یک سو، پاسخ‌گویی سریع به نیازهای فوری نیروهای مسلح و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعه فناوری‌هایی که ممکن است در سال‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار دفاعی کشور داشته باشند.
پدافند هوایی و بازسازی زیرساخت‌ها؛ دو اولویت راهبردی
تقویت پدافند هوایی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دفاعی از دیگر محورهای مطرح‌شده در برنامه وزیر جدید است.
تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که حفظ توان دفاعی به عملکرد یک سامانه یا یک سازمان محدود نمی‌شود. هماهنگی میان بخش‌های مختلف دفاعی، استمرار تأمین تجهیزات، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و توان بازگشت سریع به چرخه عملیاتی، همگی در این زمینه نقش دارند.
در چنین چارچوبی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های تولیدی با رعایت اصول پدافند غیرعامل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند استمرار فعالیت صنایع دفاعی را در شرایط بحرانی تقویت کند.
برنامه اخلاقی برای بازآفرینی وزارت دفاع نیز از همین زاویه قابل بررسی است. بازآفرینی در اینجا صرفاً به معنای تغییر ساختار اداری نیست؛ بلکه به بازنگری در شیوه مدیریت پروژه‌ها، افزایش بهره‌وری، بهبود هماهنگی میان سازمان‌های وابسته و انطباق فرایندهای تولیدی با نیازهای جدید اشاره دارد.
با این حال، تحقق این اهداف به برنامه زمان‌بندی‌شده، تأمین منابع، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد. تقویت پدافند هوایی نیز به همین ترتیب، مستلزم هماهنگی نزدیک وزارت دفاع با ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه‌های عملیاتی مسئول است.
بنابراین، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد وزیر جدید در ماه‌های آینده، میزان پیشرفت این برنامه‌ها و چگونگی تبدیل اولویت‌های اعلام‌شده به اقدامات قابل سنجش خواهد بود.
اقتصاد دفاعی؛ پیوند میان خودکفایی و بهره‌وری
وزارت دفاع علاوه بر مأموریت‌های فنی و تسلیحاتی، مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را نیز مدیریت می‌کند. به همین دلیل، چگونگی اداره شرکت‌های وابسته، مدیریت دارایی‌ها، تأمین منابع مالی و جلوگیری از اتلاف منابع، بر توان این وزارتخانه برای انجام مأموریت‌های اصلی اثر می‌گذارد.
اخلاقی در برنامه خود بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، انضباط مالی، شفافیت و رسیدگی به تخلفات احتمالی در چارچوب قانون تأکید کرده است.
اهمیت این رویکرد در آن است که توسعه صنایع دفاعی، به‌ویژه در شرایط تحریم، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و تخصیص دقیق منابع است. اگر منابع مالی و دارایی‌های موجود به‌درستی مدیریت نشوند، حتی ظرفیت‌های فنی مناسب نیز ممکن است در مرحله توسعه یا تولید با محدودیت روبه‌رو شوند.
در این میان، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت شرکت‌های وابسته می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کند؛ البته این مسیر باید با رعایت ملاحظات قانونی، شفافیت مالی و جلوگیری از ایجاد تعارض با فعالیت‌های بخش خصوصی دنبال شود.
از سوی دیگر، افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌ها نباید به‌تنهایی معیار موفقیت اقتصادی وزارت دفاع باشد. معیار اصلی آن است که اصلاحات مدیریتی تا چه اندازه به پایداری تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود کیفیت محصولات و تقویت توان پشتیبانی از نیروهای مسلح کمک می‌کند.
معیشت کارکنان و بازنشستگان؛ بخش جدایی‌ناپذیر مأموریت دفاعی
در کنار توسعه تسلیحات و زیرساخت‌ها، وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح از محورهای مهم برنامه اخلاقی است.
وزیر جدید پیش‌تر درباره توسعه خدمات رفاهی، افزایش حمایت‌های درمانی، گسترش دسترسی کارکنان به خدمات فروشگاه‌های اتکا و پیشبرد طرح‌های مسکن سخن گفته بود. در برنامه ارائه‌شده به مجلس، موضوع راهبری ساخت دست‌کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و ۷۰ هزار واحد سازمانی نیز مطرح شده است؛ هدفی که تحقق آن به تأمین زمین، منابع مالی، زمان‌بندی اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.
سخنگوی وزارت دفاع نیز در گزارش عملکرد این وزارتخانه اعلام کرده بود میزان برخورداری کارکنان شاغل و بازنشسته از خدمات حکمت مجموعه اتکا نسبت به پیش از جنگ رمضان ۴۵ درصد افزایش یافته است.
این اقدامات نشان می‌دهد که موضوع رفاه کارکنان در برنامه‌های اعلام‌شده وزارت دفاع جایگاهی مستقل دارد. با این حال، سنجش اثر واقعی این سیاست‌ها مستلزم بررسی میزان برخورداری خانوارها، کیفیت خدمات، تناسب حمایت‌ها با هزینه‌های زندگی و سرعت اجرای تعهدات است.
نیروی انسانی متخصص، از مهم‌ترین سرمایه‌های هر مجموعه دفاعی به شمار می‌رود. حفظ این سرمایه، علاوه بر آموزش و ارتقای مهارت‌ها، به امنیت شغلی، خدمات درمانی، مسکن و برخورداری از شرایط معیشتی مناسب وابسته است.
از این رو، پیوند میان برنامه‌های تسلیحاتی و سیاست‌های رفاهی را باید یکی از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد وزیر جدید دانست؛ به‌ویژه آنکه هر دو حوزه به منابع محدود و مدیریت دقیق نیاز دارند.
ادامه مسیر شهید نصیرزاده با اولویت‌های تازه
وزارت دفاع در ماه‌های گذشته، پس از شهادت امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، با سرپرستی سردار سیدمجید ابن‌الرضا اداره شد. در این دوره، مسئولان وزارتخانه از استمرار فعالیت‌های تولیدی و پشتیبانی از نیروهای مسلح خبر دادند و بر حفظ ظرفیت‌های ایجادشده تأکید کردند.
با انتخاب اخلاقی، مسئولیت مدیریت این مجموعه وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، استمرار برنامه‌های پیشین باید با اولویت‌های متناسب با تجربه جنگ و تحولات فناوری همراه شود.
حفظ انسجام مدیریتی، استفاده از تجربه مدیران باسابقه و بهره‌گیری از نیروهای متخصص می‌تواند در انتقال مسئولیت اهمیت داشته باشد. در عین حال، وزیر جدید باید بتواند میان ضرورت استمرار برنامه‌های موجود و نیاز به اصلاح فرایندها و روش‌های اجرایی تعادل برقرار کند.
در این مسیر، هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارتش و سپاه، تعیین اولویت‌های روشن برای صنایع دفاعی و ایجاد سازوکارهای منظم برای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها، از موضوعاتی است که می‌تواند بر اجرای برنامه‌ها اثر بگذارد.
آزمون اصلی از امروز آغاز می‌شود
رأی بالای مجلس به مهرداد اخلاقی کتابچی، پایان فرایند انتخاب وزیر دفاع و آغاز مرحله مسئولیت‌پذیری اجرایی اوست. اکنون معیار اصلی، نه صرفاً سوابق صنعتی و مدیریتی یا گستردگی برنامه‌های اعلام‌شده، بلکه میزان تحقق این برنامه‌ها در عمل خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید تسلیحات، تقویت پدافند هوایی، توسعه فناوری‌های نوظهور، بازسازی زیرساخت‌های صنعتی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، مجموعه‌ای از مأموریت‌های مرتبط با یکدیگرند که اجرای موفق هر یک می‌تواند بر بخش‌های دیگر نیز اثر بگذارد.
در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود اولویت‌های فوری تأمین تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای مسلح با جدیت دنبال شود. در افق میان‌مدت نیز میزان پیشرفت طرح‌های نوسازی صنعتی، توسعه فناوری و اصلاحات مدیریتی، تصویر روشن‌تری از مسیر وزارت دفاع ارائه خواهد کرد.
وزارت دفاع در دوره جدید با یک مطالبه محوری روبه‌روست: تبدیل ظرفیت‌های صنعتی و فناوری کشور به توان دفاعی پایدار و قابل اتکا، در کنار مدیریت مسئولانه منابع و توجه به سرمایه انسانی. رأی اعتماد مجلس، پشتوانه آغاز این مأموریت را فراهم کرده است؛ اما نتیجه نهایی را باید در کارنامه اجرایی وزارتخانه، کیفیت دستاوردها و میزان تحقق تعهدات آن جست‌وجو کرد.
