دولت باید هزینه‌های غیرضروری و ساختارهای ناکارآمد خود را اصلاح کند و امتیازهای رانتی را پس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بابک نگاهداری رییس مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تورم در زندگی روزمره مردم، بیان داشت: تورم از این جهت اهمیت بسیاری دارد که زندگی روزمره مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردم احساس می‌کنند با درآمدی که دارند، هر روز کالاهای کمتری می‌توانند خریداری کنند و به تعبیری، سفره زندگی‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
همچنین، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده فرزندانشان، از جمله ازدواج آنان، دشوارتر می‌شود.
وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز با عدم اطمینان روبه‌روست؛ زیرا نمی‌داند مواد اولیه کالایی را که امروز می‌فروشد، یک ماه بعد با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند و آیا قادر خواهد بود فعالیت تولیدی خود را از نظر اقتصادی حفظ کند. بازنشسته نیز نمی‌داند حقوقش تا پایان ماه پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها، تعادل زندگی او را برهم خواهد زد و هزینه‌هایش از درآمدش پیشی خواهد گرفت.
نگاهداری تصریح کرد: برای تورم نباید تنها به دنبال یک علت بود؛ زیرا این پدیده علل مختلفی دارد. بخشی از آن به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
بخش دیگری به دولت ها مربوط است که هزینه‌هایش از منابع درآمدی پایدارش فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که می‌توان آن‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به مسئله سیاست های اقتصادی پرداخت و گفت: از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نوسانات بازار ارز نیز بر این وضعیت تأثیر می‌گذارد. مجموعه این عوامل، از تغییر مقررات و بی‌ثباتی ارزی تا ناترازی بانک‌ها و بودجه دولت، بر یکدیگر انباشته می‌شوند و در نهایت، هزینه آن‌ها از معیشت مردم پرداخت می‌شود.
مشکل اصلی، در واقع، انتقال پیامدهای این ناترازی‌ها به هزینه‌های زندگی مردم است.
راه حل تورم، اصلاح ریشه ها است نه هرس شاخ و برگ ها
وی تصریح کرد: راه‌حل نیز در اصلاح همین ریشه‌هاست. گاهی بدون توجه به علل اصلی تورم، تلاش می‌کنیم با نشانه‌های آن مقابله کنیم؛ برای مثال، به قیمت‌گذاری روی می‌آوریم.
این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما تا زمانی که بر ریشه‌های ایجاد تورم تمرکز نکنیم و آن‌ها را برطرف نسازیم، حتی ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود.
معمای قیمت گذاری
نگاهداری گفت: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب انتقال برخی کالاها به بازارهای غیررسمی شود. همچنین، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ممکن است به تولید آسیب برساند و موجب کاهش آن شود.
در چنین شرایطی، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد و چه‌بسا آثار منفی این اقدامات در بلندمدت از آثار مثبت آن‌ها بیشتر باشد. بنابراین، باید به سراغ اصلاح ریشه‌ها رفت.
نخست، دولت باید هزینه‌های غیرضروری خود را در بودجه کنترل و حذف کند و با کاهش هزینه‌ها و ایجاد ثبات در منابع درآمدی، ناترازی بودجه را تا حد امکان کاهش دهد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این امر که بانک مرکزی نیز باید برای اصلاح بانک‌های ناتراز و مقابله با بانک‌هایی که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند، تدبیر کند، گفت: خلق پول در این بانک‌ها، در نهایت، در قالب تورم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، اصلاح ناترازی‌های بانکی ضروری است. از سوی دیگر، باید به مقررات دست و پاگیر و تغییرات سریع مقررات و سیاست‌ها توجه داشت؛ تغییراتی که تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان اقتصادی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.
وی ادامه داد: با این حال، باید پذیرفت که مهار تورم هزینه دارد. لازم است برخی امتیازهای ویژه حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه مورد بازنگری قرار گیرند و ساختارهای ناکارآمد اصلاح شوند.
دستگاه‌های عریض‌وطویلی که منابع مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ارائه نمی‌دهند، باید سامان یابند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید مهار تورم را با تحمیل مستقیم هزینه‌ها بر معیشت مردم آغاز کرد.
نگاهداری گفت: دولت و مجموعه حکومت باید ابتدا ساختارهای ناکارآمد و هزینه‌های نابجای خود را اصلاح کنند و دسترسی‌های ویژه و امتیازهای رانتی را پس بگیرند. پس از آن می‌توان از مردم نیز انتظار داشت که برای مهار تورم همراهی کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سخنان خود تاکید کرد: واقعیت این است که تورم در یک روز مهار نمی‌شود، اما دولت می‌تواند از همان ماه نخستِ تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کند و سپس، با اجرای برنامه‌ای چندساله، به‌تدریج در مسیر رفع ریشه‌ای تورم در کشور گام بردارد.
محدودیت ترازنامهای بانک‌ها،ضرورت تفکیک انقباض نقدینگی ازهدایت هدفمند اعتبار برای حفظ سرمایه درگردش راجدی کرد.
معیشت خانوار مصری زیر سایه گرانی مواد غذایی تحت فشار علیرغم اینکه نرخ تورم کلی سیرنزولی به خود گرفته است.
رشد روزانه دلار حواله، نگرانیها درباره گرانی دارو و کالاهای اساسی را افزایش داده است.
یادداشت ذیل به این پرسش میپردازد که آیا استقلال بانک مرکزی در ایران برای رفع مشکلات کشور مفید است؟
رئیسکل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
نرخ تورم سالانه تونس در سپتامبر با افزایش قیمت مواد غذایی و پوشاک، از 5.4 به 5.6 درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر آمادگی این بانک برای مدیریت تحولات ارزی گفت: برای سناریوهای مختلف اقتصادی و ارزی «توابع واکنش» تعریف شده و متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای کنترل نوسانات و ثبات بازار انجام خواهد شد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
امیدواریم حقوق و مزایای نیروهای مسلح، کارکنان دولت و بازنشستگان نسبت به تورم اصلاح شود.
تورم منطقه یورو در سایه ادامه تنشها در خاورمیانه و جهش هزینه انرژی به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا برد تا تورم را مهار کند. اما تنش در تنگه هرمز تورم را به بالاترین سطح سه سال رساند.
