محاصره دریایی آمریکا؛ تجاوزی آشکار و حق قانونی ایران برای پاسخ

عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم گفت: بنابراین تا زمانی که وضعیت مخاصمه برقرار باشد دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع را دارد و استقرار محاصره دریایی مؤید استمرار وضعیت مخاصمه است که استمرار دفاع مشروع برای ایران را تجویز می‌کند. به عبارت دیگر اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران بعد از حمله مسلحانه که حتی می‌تواند شامل تهدیدهای نظامی باشد، چه برسد به محاصره دریایی و هوایی- حق دفاع مشروع را برای ایران به نحو مستمر فراهم می‌سازد.

ضیایی افزود: بنابراین به دلیل آغاز تجاوز از سوی امریکا علیه ایران و استمرار وضعیت مخاصمه به استناد اقداماتی از جمله محاصره دریایی امکان توسل ایران به اقدامات نظامی علیه اهداف امریکایی از جمله در محاصره دریایی به استناد دفاع مشروع وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محاصره دریایی ظرفیت پیگیری حقوقی از سوی ایران را دارد؟ عنوان کرد: در هر صورت دولت متجاوز مسؤول هرگونه خسارتی است که وارد می‌سازد و لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند خسارات مادی و عدم‌النفع خود ناشی از محاصره دریایی از ایالات متحد امریکا مطالبه کند.

عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم بیان کرد: علاوه بر دفاع مشروع در برابر محاصره دریایی که اقدامی مشروع است، پیگیری حقوقی نیز امکانپذیر است. به جز امکان پیگیری در مراجع سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای مانند اکو و بریکس و شانگهای امکان پیگیری در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی هم وجود دارد.

وی افزود: رسیدگی قضایی حقوقی و کیفری نسبت به فرماندهان و شرکت‌ها و دولت‌های همکار در محاکم داخلی مبتنی بر صلاحیت شخصی و واقعی و جهانی امکانپذیر است. علاوه بر این طرح دعوا طبق معاهدات دوجانبه و چندجانبه تجاری و سرمایه‌گذاری نیز علیه برخی دولت‌های همکار در محاصره دریایی قابل تصور است.

باید توجه داشت هرگونه اقدام نظامی ایران علیه محاصره دریایی به معنای انتفای حق مطالبه جبران خسارت نخواهد بود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر طرف متجاوز نمی‌تواند به استناد خسارات وارده به ناوهای جنگی‌اش، دیون خود را با دولتی که دفاع مشروع می‌کند تهاتر نماید. دفاع مشروع صرفاً جنبه تنبیهی دارد تا زمانی که متجاوز از اقدامات تجاوزکارانه خود دست بکشد.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران راجع خسارات وارده در هر صورت و در هر زمان امکان مطالبه دارد.

ضیایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چنانچه دامنه جنگ در دفاع مشروع ایران علیه محاصره نظامی گسترده شود چه اهدافی می‌تواند مورد حمله قرار گیرد؟ تصریح کرد: حقوق حاکم در جنگ دریایی در مجموعه مقرراتی موسوم به مقررات سان رمو گردآوری شده است که بخشی از عرف حاکم در توسل به زور دریایی را تدوین کرده است.

طبق این مقررات امکان حمله به شناورهای جنگی کشورهای متخاصم وجود دارد و علاوه بر این «شناورهای دولتی در خدمت نظامی» و «شناورهای تجاری در نقش نظامی» نیز می‌تواند هدف نظامی قرار گیرند که شامل شناورهایی می‌شود که اینگونه اقدامات را انجام دهند: اقدام جنگی به نفع دشمن، اقدام به عنوان کشتی کمکی به کشتی‌های نظامی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن، شرکت در اسکورت نظامی دشمن، تسلیح شدن، امتناع از دستور توقف و هرگونه مشارکت مؤثر دیگر در عملیات نظامی. همچنین چنانچه دولت نسبت به اعلام منطقه ممنوعه یا منطقه خطر اقدام نماید امکان اقدام نظامی در این منطقه علیه همه کشتی‌ها وجود دارد.

این قواعد در مواد ۷ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ مقررات سان رمو آمده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که منظور از شناورهای جنگی و دولتی متعلق به متخاصم فقط شامل امریکا نیست بلکه هر کشوری که از بی‌طرفی خارج شده باشد می‌تواند در زمره دولت متخاصم تعریف شود.

محاصره ایران نقض حقوق بین‌الملل است؛ حق شکایت از آمریکا محفوظ است

حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا علیه ایران در زمینه محاصره دریایی کشورمان، اظهار کرد: «محاصره» از منظر حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است.

وی افزود: بر همین اساس، نهادهای بین‌المللی باید برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل شده و نسبت به محکومیت آن‌ها اقدام کنند. اساساً نهادهایی همچون سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از وقوع جنگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کشورها تشکیل شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول مندرج در منشور ملل متحد، تصریح کرد: در ماده دوم منشور ملل متحد، بر دو اصل اساسی تأکید شده است؛ نخست، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مخاصمات و دوم، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها.

قشقاوی ادامه داد: فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی وابسته به آن نیز بر همین مبنا استوار است تا کشورها اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرده و از وقوع جنگ جلوگیری شود.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، ما همواره تأکید کرده‌ایم که همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم و جنگ علیه ایران به پایان نرسیده است و در قالب محاصره دنبال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مخاصمات و ممنوعیت توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها، مبنای حقوقی لازم را برای پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند.

قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به این اصول، شکایت و اعتراض خود را نسبت به اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مطرح و از مجاری حقوقی پیگیری کند، چراکه معتقدیم در این موضوع، حق کاملاً با جمهوری اسلامی ایران است.

ضرورت پیگیری حقوقی جنایت جنگی آمریکا در محاصره دریایی ایران

عباس مقتدایی نماینده مجلس با اشاره به ابعاد مختلف اقدامات آمریکا در محاصره دریایی ایران، اظهار کرد: وضعیتی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند، ابعاد گوناگونی دارد و علاوه بر موضوعات تهاجمی و امنیتی، مسائل اقتصادی، حقوق بین‌الملل، حقوق دریاها و حتی حقوق بشر را نیز دربرمی‌گیرد.

وی افزود: آمریکایی‌ها عملاً از تمامی ابزارهایی که در اختیار داشتند استفاده کردند، اما واقعیت صحنه عملی نشان می‌دهد که به اهداف مورد نظر خود دست نیافته‌اند؛ بلکه برعکس، بخش قابل‌ توجهی از اعتبار و جایگاهی را که برای خود متصور بودند و همچنین تصوری که از کارآمدی تحریم‌ها، ناوهای جنگی و تهدید با استفاده از این ابزارها ایجاد کرده و به دیگران القا می‌کردند، از بین رفته است.

آمریکا گزینه‌ای جز پذیرش شکست ندارد

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اکنون ناکارآمدی و بی‌اعتباری ابزارهای آمریکا در معرض دید سیاستمداران، افکار عمومی و بخش‌های مختلف دفاعی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته و آشکار شده است. بنابراین، آمریکایی‌ها که روزگاری ادعا می‌کردند همه گزینه‌ها روی میز است، اکنون گزینه‌ای جز پذیرش شکست و اتخاذ رفتاری متناسب با آن ندارند.

مقتدایی در ادامه، گفت: در هفته‌های گذشته، آمریکایی‌ها به‌ طور مستمر تلاش کردند سطح تهدید و ترس را در ایران افزایش دهند. این اقدامات هم افکار عمومی داخلی و هم محاسبات مسئولان سیاسی، رزمندگان ایرانی و طراحان و برنامه‌ریزان نظامی کشور را هدف قرار داده بود، اما خوشبختانه در هیچ‌یک از این سطوح، آنچه آمریکایی‌ها اراده کرده بودند، محقق نشد.

وی ادامه داد: امروز ایرانیان نه‌تنها هیچ واهمه و ترسی از رویارویی با آمریکایی‌ها ندارند، بلکه برعکس، این آمریکایی‌ها هستند که با نگرانی‌ها و تردیدهای جدی مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد جامعه ایران به بلوغ و رشدی دست یافته که می‌تواند در سایه آن، از تهدیدها و تنش‌هایی که آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند، فرصت‌های قابل‌ توجهی برای کشور فراهم کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های جغرافیایی و ملی ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها بیش از آنچه تاکنون در زمینه تحریم انجام داده‌اند، توان و ظرفیت دیگری ندارند. ایران با ۱۵ کشور همسایه است و از مرزهای گسترده زمینی، دریایی و همچنین ظرفیت‌های قابل‌ توجه مرزهای هوایی برخوردار است.

تحریم کامل ایران امکان‌پذیر نیست

مقتدایی افزود: اگرچه ایران از سوی آمریکا و هم‌پیمانان این کشور تحت تحریم قرار گرفته است، اما واقعیت این است که ظرفیت‌های جغرافیایی، اراده سیاسی و تاب‌آوری ملی ایران بسیار فراتر از توان تحریمی آمریکاست و تحریم کامل ایران امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌ مدت آثاری بر جای بگذارند، اما در بلندمدت موجب رویین‌تن شدن ایران شده‌اند. ایرانیان در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته به تاب‌آوری عظیمی دست یافته‌اند و همین تاب‌آوری، ظرفیت‌های بالفعل و فرصت‌های آینده کشور را شکل داده است.

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا در محاصره دریایی ایران، گفت: همان‌گونه که اشاره شد، این موضوع ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بعد حقوقی است. در این زمینه، قوه قضائیه و وزارت امور خارجه باید با همکاری مشترک، ابعاد حقوقی این اقدامات را که بخشی از آن به حقوق بشر و بخشی دیگر به حقوق بشردوستانه مربوط می‌شود، به‌ صورت جدی پیگیری کنند.

مقتدایی تأکید کرد: جنایت جنگی آمریکایی‌ها مسلم و از طریق سازوکارهای حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است. اگرچه وابستگی برخی سازمان‌های بین‌المللی به آمریکا ممکن است مانع دستیابی کامل ایران به حقوق خود شود، اما نباید از ظرفیت ابزارهای حقوقی و بین‌المللی برای پیگیری این اقدامات در آینده غفلت کرد.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، موضوع محاصره آمریکا علیه ایران و ابعاد مختلف حقوقی آن را به‌ طور جدی دنبال کند تا از این طریق، حقوق و منافع ملت ایران تأمین و پیگیری شود.

راهکارهای حقوقی بین‌المللی ایران در مواجهه با محاصره دریایی آمریکا

نوروز کارگری، حقوقدان بین الملل: ابتدا باید به بند ج ماده ۳ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد. بر اساس این بند «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» می تواند مصداق رفتار تجاوزکارانه قلمداد شود.

در ادامه پرسش دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا این اقدام تجاوزکارانه می تواند حق دفاع مشروع را بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای کشور تحت محاصره ایجاد کند؟

به طور خلاصه می توان گفت که بسته به گستردگی محاصره و پیامدهای آن، دولت تحت محاصره می تواند با رعایت شرایط دوگانه دفاع مشروع، ذیل ماده ۵۱ منشور اقدام نماید. این شرایط عبارتند از؛

ضرورت: به این معنا که اقدام دفاعی باید برای دفع حمله مسلحانه یا مقابله با تهدید ناشی از آن ضرورت داشته باشد و به همین ترتیب با از بین رفتن ضرورت، می بایست اقدامات دولت مدافع نیز متوقف گردد. به این معنا که اگر حمله پایان یافته باشد و اقدام بعدی صرفاً ماهیت تنبیهی یا انتقام ‌جویانه پیدا کند، توجیه آن بر مبنای دفاع مشروع با مشکل جدی حقوقی مواجه خواهد شد.

تناسب: به این معنا که اقدام دفاعی باید از نظر حقوقی متناسب با هدف دفاع مشروع باشد. به این معنا که حق دفاع به معنای حق استفاده از هر میزان از خشونت نیست و دفاع باید با تجاوز تناسب داشته باشد.

بنابراین، حتی اگر اصل حق دفاع مشروع احراز شود، مشروعیت هر اقدام مشخص باید جداگانه و بر اساس شرایط آن بررسی شود.

علاوه بر حق دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور، جلب توجه ارکان سازمان ملل متحد مطابق با ماده ۳۵، می تواند پیامدهای مطلوبی را به همراه داشته باشد. مطابق با قسمت نخست این ماده «هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است جلب نماید» با توجه به اختیاراتی که در مواد بعدی برای این دو رکن دیده شده است، این جلب توجه می تواند واجد اهمیت باشد.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت سازمان ملل و سایر سازوکارهای حقوقی در این زمینه چیست؟

در حوزه بین المللی مراجع متعددی را می توان درگیر در چالش های بین المللی کرد. هر چند قواعد قابل استفاده در این زمینه ممکن است چندان منصفانه عمل نکنند و بر اساس قدرت سیاسی یکی از طرف های درگیر به صورت یکسویه نسبت به موضوع قضاوت کنند، با این حال پتانسیل های بین المللی قابل رجوع را می توان به صورت زیر تحلیل کرد:

۱: حق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری

گرچه دیوان یکی از بهترین مراجع پیگیری اختلافات میان دولتهاست اما از آنجایی که ارجاع موضوع به آن نیازمند احراز یک مبنای صلاحیتی است، در شرایط فعلی نمی تواند در ارتباط با وضعیت ایران و آمریکا مثمر ثمر باشد. به کرات در خصوص این موضوع سخن گفته شده است ولی خلاصتاً باید گفت که دیوان صلاحیت ورود به اختلافات بین ایران و آمریکا را ندارد.

۲: حق مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد

افزون بر حق دفاع مشروع به عنوان یک اقدام نظامی، با توجه به گستردگی رفتار تجاوزکارانه، می توان آن را در ذیل ماده ۳۹ منشور قرار داد. مطابق با این ماده « شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.»

بر اساس این ماده شورای امنیت می تواند دو دسته از اقدامات را در پاسخ به تجاوز مد نظر قرار دهد که مورد نخست در ماده ۴۱ ذکر شده است که اقدامات غیر نظامی را شامل می شود و مورد دوم مذکور در ماده ۴۲ شامل اقدامات نظامی است. بر اساس ماده ۴۱، «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

در فرض اینکه اقدامات موضوع ماده ۴۱ کفایت در رفع تجاوز را ننماید، شورای امنیت می تواند به مدد ماده ۴۲ اعاده صلح را از راه نظامی دنبال کند. مطابق با این ماده: «در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند.

این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.» ۳: حق مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اگر شورای امنیت به دلیل اختلاف میان اعضای خود نتواند اقدام مؤثری انجام دهد، که در ارتباط با محاصره ایران توسط آمریکا دقیقاً همین مشکل وجود دارد، مجمع عمومی نیز می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های خود وارد موضوع شود.

مبنای قانونی مداخله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره ۳۷۷مجمع عمومی، مصوب سال ۱۹۵۰، معروف به سازوکار «اتحاد برای صلح» است.

بر اساس این سازوکار، هنگامی که شورای امنیت به دلیل نبود اتفاق نظر میان اعضای دائم خود در انجام مسئولیت اصلی‌اش برای حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی با مانع مواجه شود، مجمع عمومی می‌تواند موضوع را فوراً بررسی و توصیه‌هایی برای اقدامات جمعی ارائه کند.

در موضوع محاصره دریایی، دولت آسیب‌دیده می‌تواند خواستار برگزاری نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی شود و از دولت‌های عضو بخواهد: • محاصره را محکوم کنند؛

• خواستار توقف فوری آن شوند؛

• برای رفع پیامدهای انسانی و اقتصادی محاصره همکاری کنند؛

• تدابیر جمعی دیپلماتیک و سیاسی اتخاذ کنند.

با این فرض که محاصره نظامی منجر به کمبود مواد غذایی و دارویی و تاثیر بر افراد غیرنظامی گردد، مداخله مجمع عمومی سازمان ملل می تواند جدی تر باشد. البته نباید این ایراد مهم را از نظر دور داشت که مصوبات مجمع عمومی را نمی توان واجد آثار الزام آور اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور دانست.

۴: حق رجوع به دیوان کیفری بین المللی

آنچه مسلم است اینکه در حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی متمایز است. رجوع به دیوان کیفری بین المللی بر فرض مسوولیت اشخاص حقیقی درگیر در فرایند محاصره است و از این رو با سازوکارهای سه گانه قبل تفاوت اساسی دارد.

با این فرض که محاصره نظامی بخشی از یک عمل تجاوزکارانه باشد، ممکن است در شرایط خاص، مسئولیت کیفری افرادی که در طراحی، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه نقش داشته‌اند نیز قابل بررسی است. با این حال باید توجه داشت که صلاحیتدیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت تجاوز، تابع شرایط خاص اساسنامه رم است.

از جمله اینکه باید شرایط مربوط به صلاحیت و وضعیت عضویت دولت‌های مرتبط و یا ارجاع احتمالی پرونده توسط شورای امنیت بررسی شود.

گرچه این راهکار می تواند به عنوان یک راهکار بالقوه مورد بررسی قرار داشته باشد، اما از آنجایی که ایران و آمریکا هیچیک به اساسنامه رم ملحق نشده اند و سلطه آمریکا بر شورای امنیت نیز مانع از ارجاع موضوع توسط این شورا به دیوان کیفری بین المللی است، عملاً موضوع قابلیت پیگیری چندانی را ندارد. با فرض تلقی محاصره نظامی دریایی به عنوان تجاوز و نقض حقوق بین‌الملل، حق دولت ایران محدود به دفاع مشروع محدود نیست بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از راهکارهای مکمل را دنبال کند.

از نظر حقوقی، مهم‌ترین مسیرها عبارت‌اند از: اقدام در شورای امنیت برای توقف محاصره و اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب منشور، بهره‌گیری از پتانسیل مجمع عمومی برای ایجاد حمایت سیاسی گسترده و توصیه به اقدامات جمعی و استفاده از سازوکارهای بشردوستانه برای کاهش آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان.

مسیرهای حقوقی ایران برای مقابله با محاصره دریایی در مجامع بین‌الملل

محمدحسین قربانی زواره با اشاره به محاصره غیر قانونی دریایی ایران توسط آمریکا اظهار داشت: از منظر حقوق بین‌الملل، پاسخ به این موضوع مستلزم تفکیک میان «مشروعیت توسل به زور» و «قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی» است. چنانچه محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران عملاً با توسل به نیروی نظامی و با هدف ممانعت از ورود یا خروج کشتی‌ها اعمال شود، ماهیت آن از اقدامی صرفاً اقتصادی فراتر رفته و در چارچوب حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را منع می‌کند. بر این اساس، اصل بر ممنوعیت توسل به زور است؛ مگر آنکه اقدام موردنظر بر مبنایی معتبر در حقوق بین‌الملل، از جمله دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور یا مجوز شورای امنیت، استوار باشد.

حقوقدان بین الملل افزود: خودِ محاصره نیز در حقوق مخاصمات دریایی نهادی شناخته‌شده است، اما مشروعیت آن تابع شرایط و مبنای حقوقی مخاصمه است و نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز توسل به زور ایجاد کند.

ایران از چه مسیرهایی می‌تواند موضوع را پیگیری کند؟

وی افزود: مسیر نخست پیگیری، شورای امنیت است. ایران بر پایه ماده ۳۵ منشور می‌تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد و خواستار بررسی آن به‌عنوان تهدید علیه صلح یا نقض صلح شود.

شورای امنیت طبق مواد ۳۹ و ۴۰ اختیار شناسایی وضعیت، مطالبه اقدامات موقت و جلوگیری از تشدید بحران را دارد. در صورت احراز تهدید یا نقض صلح، ماده ۴۱ امکان اعمال تدابیر غیرنظامی و ماده ۴۲ حتی اقدامات نظامی را پیش‌بینی کرده است؛ نکته مهم آن است که خودِ «محاصره» در ماده ۴۲ صراحتاً از اقدامات ممکن شورای امنیت ذکر شده است.

بنابراین، محاصره‌ای که بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع اعمال شود، از منظر منشور با ایراد جدی مواجه است. هم‌زمان، ایران می‌تواند موضوع را در مجمع عمومی، نزد دبیرکل و از طریق سازوکارهای مسالمت‌آمیز ماده ۳۳ نیز مطرح کند.

قربانی زواره عنوان کرد: مسیر دوم، دیوان بین‌المللی دادگستری است. صلاحیت ترافعی دیوان خودکار نیست و بر رضایت دولت‌ها استوار است.

مطابق ماده ۳۶ اساسنامه، این صلاحیت می‌تواند از طریق توافق خاص، شرط حل اختلاف در یک معاهده، یا اعلامیه صلاحیت اجباری متقابل ایجاد شود. بنابراین، ایران باید پیش از طرح دعوا، مبنای صلاحیتی مشخص علیه آمریکا را شناسایی کند.

در صورت احراز صلاحیت، ایران قادر خواهد بود نقض تعهدات بین‌المللی، توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت را مطالبه کند. همچنین امکان درخواست اقدامات موقت، در صورت فراهم بودن شرایط، اهمیت عملی بالایی دارد.

وی گفت: مسیر سوم، حقوق دریاهاست. اگر محاصره به آزادی کشتیرانی، حقوق کشتی‌های ایرانی یا بی‌طرف، عبور از تنگه‌ها و صلاحیت دولت ساحلی لطمه بزند، می‌توان قواعد کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بین‌المللی را در ارزیابی رفتار آمریکا وارد کرد.

با این حال، صلاحیت مراجع تخصصی این حوزه نیز به رضایت دولت‌ها و اسناد لازم‌الاجرا وابسته است.

حقوقدان بین الملل افزود: مسیر چهارم، مستندسازی و فعال‌سازی مسئولیت بین‌المللی دولت است: ثبت اعتراضات رسمی، جمع‌آوری داده‌های راداری و دریایی، اسناد توقیف یا تهدید کشتی‌ها، اعلام خسارات و ثبت اعتراض دولت‌های متضرر، امکان ایجاد پرونده‌ای منسجم درباره انتساب فعل، نقض تعهد و آثار زیان‌بار آن را فراهم می‌کند. در سطح حقوق بشردوستانه نیز، چنانچه مخاصمه مسلحانه وجود داشته باشد، قواعد تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و حمایت از اشخاص و اموال غیرنظامی بر عملیات دریایی حاکم خواهد بود.

قربانی زواره در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در کنار این مسیرها، ایران می‌تواند از ظرفیت دیوان داوری، سازوکارهای حقوقی سازمان ملل و مشورت با دولت‌های ثالث برای تثبیت ادله و تقویت موضع حقوقی خود بهره گیرد.

آمریکا باید بابت محاصره دریایی ایران پاسخگو باشد

بهنام سعیدی عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ ویژه محاصره دریایی کشورمان، اظهار کرد: تمامی اقدامات آمریکا از آغاز جنگ و شروع حملات گرفته تا ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف، بمباران اماکن غیرنظامی از جمله منازل مسکونی، ورزشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و مدارس، محاصره دریایی و بمباران زیرساخت‌ها، همگی خلاف قواعد بین‌المللی و از مصادیق جنایت جنگی هستند.

وی افزود: تمامی این اقدامات باید از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرند و زمینه پیگیری حقوقی آن‌ها در مجامع بین‌المللی فراهم شود.

آمریکا مدعی حقوق بشر است، اما خود ناقض آن است

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آمریکایی که به‌ دروغ ادعای حقوق بشر و دفاع از آن را مطرح می‌کند، خود ناقض حقوق بشر است. این کشور و رئیس‌جمهور آن با اقداماتی که انجام داده‌اند، چهره‌ای جنایتکارانه از خود به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که به قواعد و مقررات بین‌المللی پایبند نیستند.

سعیدی ادامه داد: امروز اگر به نقاط مختلف جهان نگاه کنیم، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که در جنایت‌هایی که علیه مردم مظلوم صورت می‌گیرد، خون‌هایی که بر زمین ریخته می‌شود، تاراج‌هایی که انجام می‌شود و اقداماتی که برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی صورت می‌گیرد، ردپای آمریکا دیده می‌شود.

وی تأکید کرد: اقدامات آمریکا، از جمله اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، جنایتکارانه بوده و بسیاری از آن‌ها از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی و پیگیری هستند. بنابراین، ضرورت دارد این اقدامات در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه از مسیرهای حقوقی، دنبال شوند.

محاصره دریایی ایران؛ ابزاری برای فشار بر مردم

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تأکید بر ضرورت پیگیری اختصاصی موضوع محاصره دریایی ایران، گفت: هنگامی که محاصره دریایی اعمال می‌شود، هدف آن تحت فشار قرار دادن ملت است. چنین اقدامی می‌تواند مانع تأمین آذوقه مردم، رساندن دارو به بیماران خاص و سایر بیماران و دسترسی مردم به امکانات و مایحتاج ضروری زندگی شود.

وی افزود: محاصره دریایی با هدف قرار دادن نیازهای اساسی مردم، موضوعی است که باید از منظر قواعد بین‌المللی و اصول حقوق بشر به‌طور جدی بررسی شود. در هیچ نظامی که مدعی رعایت حقوق بشر است، نمی‌توان نسبت به محروم کردن مردم از نیازهای ضروری زندگی بی‌تفاوت بود.

سعیدی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، محاصره دریایی ایران نیز باید به‌ صورت ویژه در چارچوب پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و ابعاد و پیامدهای آن بررسی و با آمریکا برخورد شود.

سابقه اقدامات آمریکا در نقض قواعد بین‌المللی

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق عملکرد آمریکا در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: از کشوری که در هیروشیما و ناکازاکی از بمب اتم استفاده کرده و در ونزوئلا رئیس‌جمهور قانونی یک کشور را ربوده است، نمی‌توان انتظار داشت که به قواعد بین‌المللی پایبند باشد.

وی همچنین با اشاره به پرونده جزیره اپستین و اتفاقات مرتبط با آن گفت: در بررسی عملکرد مقامات آمریکا، با اقداماتی مواجه هستیم که از منظر اخلاقی نیز پرسش‌ها و انتقادهای جدی به همراه داشته‌اند. به اعتقاد من، مقامات این کشور نه در عرصه سیاست و اخلاق، نه در تفاهم و مذاکره و نه حتی در جنگ، پایبندی لازم را به اصول و موازین نشان نداده‌اند.

جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان متزلزل شده است

سعیدی با اشاره به پیامدهای عملکرد آمریکا در عرصه جهانی تأکید کرد: امروز شاهد آن هستیم که جایگاه کشوری که مدعی ابرقدرتی در جهان بوده، هم در میان افکار عمومی داخلی خود و هم در سطح افکار عمومی جهان، متزلزل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که ضرورت دارد جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حملات نظامی، هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بمباران زیرساخت‌ها و محاصره دریایی کشورمان، با جدیت از مسیرهای حقوقی و در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.