عضویت در شانگهای به‌تنهایی معجزه نمی‌کند، این عضویت باید با زیرساخت و سازوکارهای مالی مناسب، موجب قرارگرفتن ایران در حلقه اصلی زنجیره تولید شود، تا شاهد حمایتی فراتر از بیانیه‌ها باشیم.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و توافق تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های تازه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی با قدرت‌های نوظهور و همسایگان خود به دست آورده است؛ فرصت‌هایی که می‌تواند جایگاه کشور را در تجارت منطقه‌ای، ترانزیت بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین و تولید تقویت کند. بااین‌حال، برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی و حضور در این ترتیبات چندجانبه، به‌تنهایی به معنای بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن‌ها نیست.
سفر اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بار دیگر اهمیت این سازمان را در معادلات منطقه‌ای و ضرورت بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های آن برجسته کرده است؛ سازمانی که در مسیر تحول از یک چارچوب عمدتاً امنیتی به بستری با دستورکارهای گسترده‌تر اقتصادی، تجاری و مالی قرار گرفته است.
کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی فزاینده مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه در برابر این فشارها، ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از راه‌های تحقق این هدف، تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست؛ مجموعه‌هایی که ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش تجارت، توسعه ترانزیت و کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی تحت سلطه غرب از جمله دلار دارند.
این در حالی است که ایران همواره انتظاردارد این کشورها در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران، حمایت بیشتری از کشورمان داشته باشند، اما، نباید از یک واقعیت اساسی غافل شد و آن اینکه حمایت پایدار سیاسی و امنیتی، در کنار مناسبات دیپلماتیک، می‌تواند از پیوندهای عمیق اقتصادی نیز تأثیر جدی بپذیرد.
ایران باید ظرفیت‌های بالقوه خود را به فرصت‌های بالفعل تبدیل کند و زیرساخت‌هایش را در مسیر منافع مشترک با این کشورها توسعه دهد. هدف آن است که منافع اقتصادی طرفین به یکدیگر گره بخورد و همکاری با ایران، برای شرکای منطقه‌ای به انتخابی راهبردی و سودمند تبدیل شود.
تحقق این هدف، بدون توسعه زیرساخت‌های ریلی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی امکان‌پذیر نیست. همچنین، اصلاح مقررات ناکارآمد، کاهش بروکراسی اداری و اتخاذ تصمیم‌های راهگشا باید در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای، در سطح شعار و توافق‌های سیاسی باقی خواهد ماند.
در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به یکی از اولویت‌های اصلی شرکای منطقه‌ای تبدیل شود یا این کشورها در همه شرایط، با تمام ظرفیت از منافع اقتصادی و امنیتی ایران حمایت کنند. هرچه پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر و منافع مشترک گسترده‌تر باشد، انگیزه شرکای ایران برای حفظ و تقویت این روابط نیز افزایش می‌یابد.
بنابراین، تقویت همکاری‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای عضو شانگهای، بریکس و اوراسیا، از مسیر توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع داخلی و ایجاد منافع اقتصادی متقابل نیز می‌گذرد.
در واقع عضویت در شانگهای و بریکس و گسترش روابط با اوراسیا بدون داشتن سهم در زنجیره تولید میان اعضا معجزه نخواهد کرد، لذا پرسش اساسی اینجاست که چرا ایران با وجود روابط سیاسی مناسب با بسیاری از اعضای این مجموعه‌ها و برخورداری از موقعیت ممتاز در مسیرهای ارتباطی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، هنوز نتوانسته است سهم متناسبی در زنجیره‌های تولید و تجارت آن‌ها به دست آورد؟ چرا پروژه‌هایی مانند راه‌آهن رشت ـ آستارا همچنان به یکی از گره‌های توسعه ترانزیت کشور تبدیل شده‌اند و چرا ایده کاهش وابستگی به دلار در تجارت خارجی، هنوز با موانع اجرایی و مالی روبه‌روست؟
شانگهای؛ از همکاری امنیتی تا دستورکار اقتصادی
سازمان همکاری شانگهای در سال‌های فعالیت خود، علاوه بر موضوعات امنیتی و سیاسی، توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی و همکاری‌های مالی را نیز در دستور کار قرار داده است. اسناد رسمی این سازمان، از جمله برنامه همکاری چندجانبه تجاری و اقتصادی و سازوکارهای توسعه ترانزیت و استفاده از ارزهای ملی در تسویه مبادلات، نشان می‌دهد که ظرفیت اقتصادی شانگهای صرفاً به حاشیه همکاری‌های امنیتی و سیاسی محدود نیست.
در همین چارچوب، بیست‌وپنجمین نشست نخست وزیران شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در آن حضور یافت. در این نشست، تقویت همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و لجستیک، صنعت، سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای همکاری مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس گزارش رسمی سازمان همکاری شانگهای، شرکت‌کنندگان همچنین درباره اجرای برنامه همکاری چندجانبه تجاری و اقتصادی و توسعه همکاری در حوزه صنعت و حمل‌ونقل تصمیم‌هایی اتخاذ کردند.
عارف نیز در این اجلاس بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی سازمان به نتایج ملموس، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، گسترش تجارت و تقویت سازوکارهای مستقل مالی و پرداخت تأکید کرد. او استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضا و ارتباط زیرساخت‌های بانکی را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری دانست.
از سازمان همکاری شانگهای خواست تا از محکومیت تجاوز و تحریم فراتر برود و قدرت اقتصادی خود را تقویت کند
در واقع باید گفت حضور در چنین نشست‌هایی زمانی به دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که توافق‌ها در داخل کشور به برنامه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تجارت منجر شوند. در غیر این صورت، فاصله میان دیپلماسی اقتصادی و واقعیت تجارت خارجی همچنان باقی خواهد ماند.
دلارزدایی؛ از توافق سیاسی تا ایجاد سازوکار پرداخت
از سویی کاهش وابستگی به دلار یکی از موضوعات مهم در مباحث مربوط به نظم اقتصادی جدید است. افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات برخی کشورها، به‌ویژه چین و روسیه، نشان می‌دهد که بخشی از تجارت بین‌المللی در حال فاصله گرفتن از سازوکارهای سنتی مبتنی بر دلار است.
در حاضر 90 تجارت میان چین و روسیه با ارزهای محلی روبل و یوآن صورت می پذیرد. از طرفی بسیاری از کشورها حتی در میان شرکای سنتی آمریکا نیز به سمت مبادلات با ارزهای داخلی حرکت کرده‌اند.
اما برای ایران، مسئله صرفاً اعلام تمایل به دلارزدایی نیست. تجارت با ارزهای ملی به توافق میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری، ایجاد مسیرهای قابل اتکای انتقال پول، امکان تسویه و تبدیل ارزها، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و فراهم‌بودن ابزارهای تأمین مالی نیاز دارد.
در شرایط تحریم نیز دسترسی محدود به شبکه‌های بانکی بین‌المللی، شناسایی طرف‌های تجاری و انتقال درآمد حاصل از صادرات می‌تواند اجرای این سازوکارها را دشوار کند.
ازاین‌رو، اگر ایران خواهان افزایش سهم ارزهای ملی در تجارت با اعضای شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، باید در کنار توافق‌های سیاسی، زیرساخت‌های بانکی و تجاری لازم را نیز فراهم کند. اتصال شبکه‌های پرداخت، توسعه روابط کارگزاری بانکی، ایجاد سازوکارهای تسویه دوجانبه و چندجانبه و تقویت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ایده دلارزدایی را از سطح شعار به عرصه عمل نزدیک کند.
در واقع، کاهش وابستگی به دلار زمانی اثرگذار خواهد بود که صادرکننده ایرانی بتواند درآمد خود را دریافت کند، واردکننده به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشد و دو طرف معامله نیز درباره ارزش، قابلیت تبدیل و نحوه تسویه ارز مورد استفاده اطمینان داشته باشند.
عضویت بدون اصلاحات داخلی همسو، گره گشا نخواهد بود
یکی از موانع اصلی بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای، فاصله میان تعهدات و فرصت‌های ایجادشده در سطح بین‌المللی با مقررات و سازوکارهای اجرایی داخل کشور است. صرف عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای به معنای تحقق خودکار منافع اقتصادی نیست و کشورها برای استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها باید قوانین و مقررات داخلی خود را متناسب با الزامات همکاری‌های اقتصادی به‌روز کنند.
بلکه باید قوانین ناکارآمد، مقررات سخت‌گیرانه و موانع موجود در مسیر تجارت و همکاری اقتصادی اصلاح شوند.
این مسئله در حوزه تجارت منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. بازرگانان و شرکت‌های خارجی برای انتخاب مسیر تجاری، صرفاً به روابط سیاسی کشورها توجه نمی‌کنند؛ هزینه حمل‌ونقل، زمان عبور کالا، قابلیت پیش‌بینی مقررات، سرعت ترخیص، امنیت مسیر و امکان تسویه مالی نیز در تصمیم آن‌ها مؤثر است.
اگر عبور کالا از ایران با توقف‌های طولانی، هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر یا دشواری‌های اداری همراه باشد، حتی برخورداری از کوتاه‌ترین مسیر جغرافیایی نیز لزوماً به مزیت اقتصادی تبدیل نخواهد شد.
از همین رو، اصلاحات مورد نیاز تنها به تصویب چند قانون یا صدور بخشنامه محدود نیست. هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، گمرک، سازمان‌های مسئول حمل‌ونقل، دستگاه‌های تأمین مالی و نهادهای محلی نیز ضروری است.
همچنین باید مشخص شود مسئولیت هر مرحله از اجرای پروژه‌ها بر عهده کدام دستگاه است و تأخیرها چگونه ارزیابی و پیگیری می‌شوند.
کریدور شمال ـ جنوب؛ حلقه مفقوده اتصال ایران به اوراسیا
کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ترانزیتی ایران برای پیوند دادن روسیه و کشورهای شمالی با خلیج فارس، هند و آب‌های آزاد است. بااین‌حال، تکمیل‌نشدن برخی حلقه‌های زیرساختی، از جمله خط‌آهن رشت ـ آستارا، سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های بهره‌برداری کامل از این مسیر مطرح می‌شود.
این کریدور پس از بیست وچند سال هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و تعیین تکلیف اراضی محور رشت ـ آستارا، با وجود وعده‌های مکرر، برای سال‌ها یکی از مسائل حل‌نشده پروژه بوده است.
البته درباره وضعیت فعلی پروژه باید میان سابقه طولانی طرح و آخرین اقدامات اجرایی تفکیک قائل شد. ایران و روسیه امیدوارند عملیات ساخت خط‌آهن رشت ـ آستارا در سال ۲۰۲۷ آغاز شود و طی سه سال به پایان برسد.
این گزارش از مسیر ریلی ۱۶۲ کیلومتری، تأمین مالی بخش عمده پروژه از سوی روسیه و ظرفیت پیش‌بینی‌شده حمل دست‌کم ۱۵ میلیون تن بار در سال پس از تکمیل آن خبر می‌دهد. بنابراین، با وجود آغاز و ازسرگیری برخی اقدامات مقدماتی، تکمیل مسیر همچنان به پیشبرد مراحل اجرایی وابسته است، اما مسئله اصلی این است که تأخیر در اجرای چنین طرحی، تنها به عقب‌افتادن یک پروژه عمرانی محدود نمی‌شود.
هر سال تأخیر می‌تواند به معنای ازدست‌رفتن فرصت جذب بار، کاهش درآمدهای خدمات حمل‌ونقل، محدودماندن فعالیت بنادر و انبارها و کاهش انگیزه شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در مسیر ایران باشد.همچنین درآمدهای ارزی ناشی از تکمیل کریدورهای ترانزیتی در ایران می تواند به درآمدهای نفتی تنه بزند.
عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای فرصتی برای توسعه و تولید و صادرات
می توان گفت مسئله بهره‌گیری از ظرفیت شانگهای، بریکس و اوراسیا تنها به عبور کالا از خاک ایران محدود نیست. ایران برای تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران مؤثر در اقتصاد منطقه باید از نقش یک مسیر ترانزیتی صرف فراتر برود و در زنجیره‌های تولید، فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و تأمین کالا مشارکت کند.
در واقع هرچه ارتباط میان تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها، بنادر و بازارهای دو کشور بیشتر شود، هزینه قطع همکاری و اختلال در تجارت نیز افزایش می‌یابد. بااین‌حال، این وابستگی اقتصادی الزاماً به حمایت سیاسی یکسان یا خودکار منجر نمی‌شود؛ زیرا هر کشور در تصمیم‌های سیاسی و امنیتی خود، مجموعه‌ای از منافع و ملاحظات را در نظر می‌گیرد.
برای ایران، ورود به زنجیره‌های تولید منطقه‌ای مستلزم شناسایی کالاها و خدمات دارای مزیت رقابتی، توسعه صنایع صادرات‌محور، تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک، هماهنگ‌سازی استانداردها، ایجاد انبارها و مراکز توزیع منطقه‌ای و فراهم‌کردن دسترسی قابل اتکا به منابع مالی است. در چنین شرایطی، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند به فرصتی برای توسعه تولید و صادرات تبدیل شود، نه صرفاً بستری برای برگزاری نشست‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها.
شانگهای فرصت تبدیل تجارت به تولید مشترک
توسعه همکاری های ایران با اعضای شانگهای که بسیاری از آنان جز حوزه تمدنی ایران و نیز عضو کشورهای اوراسیا محسوب می شوند، زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که به افزایش پایدار صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک و پیوند میان صنایع ایرانی و بازار کشورهای عضو منجر شود. صرف دسترسی ترجیحی به بازارها، بدون شناخت تقاضا، رعایت استانداردها، تأمین مالی و شبکه توزیع، تضمینی برای افزایش صادرات نیست.
ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی و کشاورزی، فرآوری محصولات، مواد اولیه صنعتی، پتروشیمی، دارو و برخی خدمات فنی و مهندسی، فرصت‌های همکاری با شرکای منطقه‌ای را بررسی کند. تحقق این ظرفیت‌ها به ارزیابی دقیق بازار هر کشور و شناسایی موانع واقعی صادرات نیاز دارد.
در این میان، دولت باید از محدودکردن دیپلماسی اقتصادی به سطح توافق‌های کلان فاصله بگیرد و ارتباط مستقیم میان شرکت‌های ایرانی و بنگاه‌های کشورهای عضو را تقویت کند. برگزاری نشست‌های تجاری هدفمند، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه صادرات و رفع موانع انتقال پول، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند همکاری‌های اقتصادی را از سطح دولت‌ها به سطح بنگاه‌ها گسترش دهد.
همچنین لازم است عملکرد توافق‌های تجاری با شاخص‌هایی روشن مانند میزان صادرات غیرنفتی، حجم سرمایه‌گذاری مشترک، تعداد قراردادهای تولیدی، سهم کالاهای دارای ارزش افزوده و میزان استفاده از مسیرهای ترانزیتی ارزیابی شود. این شاخص‌ها امکان تشخیص فاصله میان ظرفیت‌های اعلام‌شده و دستاوردهای واقعی را فراهم می‌کنند.
بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت‌های شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از آنکه صرفاً به تعداد عضویت‌ها و نشست‌های دیپلماتیک وابسته باشد، به کیفیت زیرساخت‌ها، مقررات و اجرای تصمیم‌ها در داخل کشور ارتباط دارد.
ضرورت به‌روزرسانی قوانین و مقررات و ایجاد بستر مناسب برای همکاری اقتصادی و چابکی فرآیندهای اداری و عدم تأخیر در تکمیل کریدور شمال ـ جنوب و موانع حمل‌ونقل و بندری، از عوامل محدودکننده بهره‌برداری ایران از این فرصت‌ها می‌داند.
برآیند این دیدگاه‌ها آن است که ایران برای تبدیل موقعیت جغرافیایی و عضویت در ترتیبات منطقه‌ای به مزیت اقتصادی پایدار، باید چند مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال کندکه از جمله تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی، اصلاح مقررات گمرکی و مرزی، توسعه سازوکارهای پرداخت با ارزهای ملی، افزایش شفافیت در اجرای پروژه‌ها و تقویت مشارکت شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تولید و تأمین منطقه‌ای، است.
در چنین چارچوبی، سفر معاون اول رئیس‌جمهور به اجلاس نخست‌وزیران شانگهای در تاجیکستان را می‌توان فرصتی برای پیگیری عملی همین اولویت‌ها دانست؛ فرصتی که ارزش نهایی آن نه با تعداد دیدارها و بیانیه‌ها، بلکه با قراردادهای اجرایی، پروژه‌های تکمیل‌شده، افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و کاهش موانع فعالیت اقتصادی سنجیده خواهد شد.
در نهایت، عضویت در شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌خودی‌خود معجزه نکرده و سهمی در زنجیره تولید کشورهای عضو ایجاد نمی‌کند. این سهم باید با زیرساخت مناسب، مقررات قابل پیش‌بینی، سازوکارهای مالی کارآمد و اجرای به‌موقع تصمیم‌ها به دست آید و این همان نقطه‌ای است که دیپلماسی اقتصادی ایران برای تبدیل فرصت‌های منطقه‌ای به منافع ملموس ملی، بیش از هر چیز به اصلاحات و پیگیری داخلی نیاز دارد، تا اینگونه شاهد حمایت هایی تمام قد و فرارتر از بیانیه‌ها و شعارها و حمایت‌های نسبی، اعضا از ایران باشیم.
