دفاع بدون محدودیت جغرافیایی به معنای اعلام جنگ با تمام جهان نیست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، تبیین مفهوم «دفاع بدون محدودیت جغرافیایی» در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، صرفا با بررسی گستره جغرافیایی تهدیدات و دارایی‌های دشمن کامل نمی‌شود؛ بلکه باید نسبت میان مولفه‌های مختلف قدرت، ملاحظات حقوقی در تعریف اهداف نظامی و پیامدهای احتمالی این رویکرد بر معادلات امنیتی منطقه و نظام بین‌الملل را نیز مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، تبدیل یک رویکرد اعلام‌شده به دکترین عملیاتی، نیازمند تغییراتی در ساختارهای دفاعی، اطلاعاتی، فناورانه و پشتیبانی است که می‌توان آثار آن را در تحولات آینده دنبال کرد.
در بخش نخست این گفت‌وگو، حمزه علی‌پور، کارشناس امنیت بین‌الملل و دبیر دپارتمان غرب آسیا در اندیشکده روابط بین‌الملل، به تشریح مفهوم دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، گستره جغرافیایی دفاع و نظریه‌های راهبردی مرتبط با بیانات رهبر انقلاب پرداخت.
در بخش دوم این گفت‌وگو، ابعاد دیگری از این رویکرد، از جمله پیوند مؤلفه‌های مادی و غیرمادی قدرت، ملاحظات حقوق بین‌الملل، پیامدهای منطقه‌ای و شاخص‌های تحقق عملی این رویکرد را بررسی کرده‌ایم.
در ادامه مشروح بخش دوم این گفت‌وگو را می‌خوانید:
دارایی‌های مادی و غیرمادی چگونه در یک منظومه قدرت به یکدیگر متصل می‌شوند؟: یکی از مهم‌ترین نکات در فهم این بیانات، ارتباط میان دارایی‌های مادی و غیرمادی است. این دو دسته از دارایی‌ها چگونه در یک منظومه قدرت به یکدیگر متصل می‌شوند؟
علی‌پور: به نظر من، برای فهم عمیق‌تر این عبارت باید به ارتباط میان دارایی‌های مادی و غیرمادی توجه کنیم. قدرت نظامی یک کشور از اجزای مستقل و جدا از یکدیگر تشکیل نشده، بلکه یک شبکه به‌هم‌پیوسته است که مؤلفه‌های مختلف آن در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند.
برای روشن شدن موضوع، می‌توان به یک الگوی مفهومی از منظومه دارایی‌های راهبردی قدرت ملی و توان اعمال قدرت اشاره کرد. در این الگو، دارایی‌های مادی شامل تجهیزات، صنایع، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌هاست.
در مقابل، دارایی‌های غیرمادی مواردی مانند اطلاعات، فناوری، داده‌ها، اعتبار و شبکه‌ها را در بر می‌گیرد. این دو دسته در کنار مولفه‌هایی همچون توان فرماندهی، هماهنگی، پشتیبانی و استمرار فعالیت، ظرفیت دفاع، بازدارندگی و تاب‌آوری ملی را شکل می‌دهند.
این الگو نشان می‌دهد که قدرت واقعی صرفا به تجهیزات نظامی وابسته نیست. ممکن است یک کشور از تجهیزات پیشرفته برخوردار باشد، اما اگر شبکه ارتباطی، زنجیره تأمین، سامانه اطلاعاتی یا ظرفیت پشتیبانی آن دچار اختلال شود، کارایی همان تجهیزات نیز کاهش پیدا می‌کند.
در مقابل، کشوری که از فناوری اطلاعات، صنایع بومی و ساختار پشتیبانی پایدار برخوردار باشد، می‌تواند قدرت دفاعی خود را حتی در شرایط دشوار حفظ کند.
بنابراین، آنچه اهمیت دارد، صرفا برخورداری از تجهیزات نیست، بلکه ارتباط و هماهنگی میان تمام اجزای منظومه قدرت است. به همین دلیل، دارایی‌های مادی و غیرمادی را باید به‌عنوان دو بخش مکمل و وابسته به یکدیگر در نظر گرفت.
آیا تمام دارایی‌های دشمن می‌توانند هدف نظامی محسوب شوند؟: با توجه به گستردگی مفهوم دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، آیا می‌توان تمام این دارایی‌ها را هدف قرار داد؟ در این زمینه چه ملاحظات حقوقی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
علی‌پور: این بخش را نباید نادیده بگیریم؛ زیرا میان مفهوم راهبردی «دارایی دشمن» و مفهوم حقوقی «هدف نظامی مشروط» تفاوت وجود دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر دارایی متعلق به دشمن، الزاما هدف نظامی مشروع محسوب نمی‌شود.
بر اساس ماده 52 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، یک شیء زمانی هدف نظامی محسوب می‌شود که به‌واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود، مشارکت مؤثری در اقدام نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا از کارانداختن آن نیز در شرایط موجود، مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. این دو شرط باید به‌صورت هم‌زمان احراز شوند.در این زمینه سه اصل حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد که باید به آنها توجه شود؛ نخست، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، دوم، اصل تناسب و سوم، اصل احتیاط.
در بحث تناسب، حمله‌ای ممنوع است که انتظار می‌رود خسارت‌های غیرنظامی ناشی از آن، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد. اصل احتیاط نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان یا کاهش این آسیب‌ها تأکید دارد.
بنابراین، حتی در مواردی که یک هدف از نظر حقوقی واجد شرایط هدف نظامی باشد، نحوه اجرای حمله و میزان خسارت احتمالی به غیرنظامیان همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نباید از گسترده‌تر شدن مفهوم راهبردی دارایی‌های دشمن چنین برداشت شود که تمام دارایی‌های اقتصادی، زیرساختی، اطلاعاتی یا حتی سیاسی و دیپلماتیک یک کشور، قابلیت تبدیل شدن به هدف نظامی را دارند. میان شناسایی یک دارایی به‌عنوان مؤلفه قدرت دشمن و مجاز بودن اقدام نظامی علیه آن، فاصله حقوقی مهمی وجود دارد.
پیامدهای احتمالی این رویکرد برای منطقه و نظام بین‌الملل چیست؟: اگر این رویکرد دفاعی و بازدارندگی چندبعدی در محاسبات راهبردی ایران تثبیت شود، چه پیامدهایی می‌تواند برای منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل داشته باشد؟
علی‌پور: به نظر من، پیامدهای احتمالی این رویکرد را باید از پنج زاویه بررسی کنیم.
نخست؛ تغییر محاسبات امنیتی آمریکا. اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسد که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران صرفا به پاسخ در داخل مرزهای ایران محدود نخواهد شد، ناچار است دامنه محاسبات امنیتی خود را گسترده‌تر کند.
این مسئله می‌تواند بر ارزیابی هزینه و فایده اقدام نظامی تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیران آمریکایی در ارزیابی هرگونه اقدام علیه ایران، علاوه بر هزینه‌های مستقیم آن، باید پیامدهای احتمالی منطقه‌ای و گستره پاسخ را نیز در نظر بگیرند.
البته اینکه چنین پیامی در عمل چگونه بر تصمیمات واشنگتن اثر می‌گذارد، به توانایی واقعی طرفین، شرایط سیاسی و محاسبات راهبردی آنها بستگی دارد.
دوم؛ افزایش حساسیت کشورهای عربی منطقه.کشورهای حاشیه خلیج فارس در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارند؛ زیرا از یک طرف روابط امنیتی و دفاعی با آمریکا دارند و از طرف دیگر، امنیت اقتصادی و سیاسی آنها به ثبات منطقه وابسته است. به همین دلیل، این کشورها ممکن است تلاش کنند میان همکاری‌های دفاعی با آمریکا و جلوگیری از تبدیل شدن سرزمین خود به میدان درگیری، توازن برقرار کنند.
در واقع، هرچه دامنه احتمالی پاسخ‌های نظامی گسترده‌تر شود، حساسیت این کشورها نسبت به پیامدهای میزبانی از نیروها و زیرساخت‌های نظامی خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.
سوم؛ تغییر محاسبات امنیتی اسرائیل. در صورت گسترش دامنه بازدارندگی ایران، اسرائیل نیز ناچار خواهد بود احتمال پاسخ در حوزه‌های مختلف و خارج از محدوده مستقیم جغرافیایی تقابل را در محاسبات امنیتی خود لحاظ کند.
در چنین شرایطی، ارزیابی تهدید دیگر صرفا بر اساس توان نظامی مستقیم ایران یا محدوده جغرافیایی مشخص انجام نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های بازدارندگی باید در محاسبات امنیتی طرف مقابل قرار گیرد.
چهارم؛ افزایش اهمیت بازیگران منطقه‌ای. در بیانات رهبر معظم انقلاب به استواری جبهه مقاومت در کشورهای مختلف و نقش وحدت و هم‌افزایی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی غرب آسیا اشاره شده است.
این موضوع از منظر ژئوپلیتیکی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا امنیت منطقه دیگر صرفا به روابط دوجانبه میان دولت‌ها محدود نیست و شبکه‌ای از بازیگران دولتی و غیردولتی در آن نقش دارند. البته در این زمینه باید میان سه مفهوم حمایت سیاسی، همسویی راهبردی و مشارکت عملیاتی تفاوت قائل شویم.
این سه مفهوم یکسان نیستند و نباید آنها را به‌جای یکدیگر به کار برد. هرکدام از این سطوح، آثار و پیامدهای متفاوتی بر معادلات امنیتی منطقه دارند.
پنجم؛ افزایش اهمیت دیپلماسی و مدیریت بحران. هرچه دامنه جغرافیایی و ابعاد پاسخ گسترده‌تر شود، ضرورت ارتباطات دیپلماتیک، جلوگیری از سوءمحاسبه و مدیریت بحران نیز افزایش پیدا می‌کند.
بازدارندگی زمانی پایدار خواهد بود که طرف مقابل پیام قدرت و هزینه‌های اقدام نظامی را به‌درستی دریافت کند، اما در عین حال راهی برای جلوگیری از وقوع جنگ ناخواسته و بازگشت به مسیر دیپلماسی نیز وجود داشته باشد. بنابراین، قدرت بازدارندگی صرفا به توان پاسخ نظامی وابسته نیست، بلکه توانایی مدیریت پیامدهای آن، جلوگیری از تشدید کنترل‌نشده درگیری و حفظ امکان حل‌وفصل سیاسی بحران نیز اهمیت دارد.
چه شاخص‌هایی نشان می‌دهد این بیانات در حال تبدیل شدن به یک دکترین عملیاتی است؟: از منظر مطالعات راهبردی، چه شاخص‌هایی می‌تواند نشان دهد که این رویکرد در حال تبدیل شدن به یک دکترین عملیاتی و نهادی در ساختار دفاعی کشور است؟
علی‌پور: یک نکته علمی در این زمینه وجود دارد که اهمیت زیادی دارد و آن اینکه نباید صرفا از یک سخنرانی، نتیجه گرفت که دکترین نظامی کشور به‌طور کامل تغییر کرده است. برای تشخیص اینکه این رویکرد تا چه اندازه در عمل و در ساختارهای دفاعی نهادینه می‌شود، باید تحولات آینده را بر اساس چند شاخص بررسی کنیم.
نخست؛ شاخص دکترین دفاعی. باید بررسی کنیم که آیا اسناد راهبردی و دفاعی کشور منتشر یا اصلاح می‌شوند و آیا در این اسناد، تغییرات مشخصی در تعریف تهدید، دامنه دفاع و شیوه‌های بازدارندگی مشاهده می‌شود یا خیر.
دوم؛ شاخص معماری اطلاعاتی. تغییرات قابل مشاهده در ساختار اطلاعاتی، سامانه‌های شناسایی و ظرفیت هشدار زودهنگام از دیگر شاخص‌های مهم است.
اگر قرار باشد دامنه تهدیدات و پاسخ‌های دفاعی گسترده‌تر شود، معماری اطلاعاتی نیز باید متناسب با آن توسعه پیدا کند.
سوم؛ شاخص فناوری. سرمایه‌گذاری و توسعه توانمندی‌های بومی در حوزه فناوری‌های دفاعی، اطلاعاتی و سامانه‌های مورد نیاز برای اجرای این رویکرد، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چهارم؛ شاخص پشتیبانی. افزایش پایداری زنجیره تامین، ارتقای ظرفیت پشتیبانی و توانایی بازیابی پس از بروز اختلال یا حمله، از مؤلفه‌های مهم در سنجش میزان تحقق عملی این رویکرد است.
پنجم؛ شاخص هماهنگی. افزایش هماهنگی میان ارتش، سپاه و سایر نهادهای دفاعی و امنیتی نیز اهمیت دارد.
بازدارندگی چندبعدی زمانی قابلیت تحقق پیدا می‌کند که بخش‌های مختلف ساختار دفاعی بتوانند در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند. ششم؛ شاخص دیپلماسی.
تغییر در مناسبات امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و مذاکرات مرتبط با امنیت منطقه نیز باید بررسی شود. زیرا همان‌طور که اشاره کردم، بازدارندگی صرفاً یک مؤلفه نظامی نیست و ابعاد دیپلماتیک و سیاسی نیز در آن نقش دارند.
هفتم؛ شاخص بازدارندگی. در نهایت، باید تغییر رفتار و محاسبات طرف مقابل را مورد توجه قرار داد.
اگر طرف مقابل در ارزیابی هزینه‌های اقدام نظامی، احتمال پاسخ و پیامدهای آن تجدیدنظر کند، می‌توان این مسئله را یکی از نشانه‌های اثرگذاری بازدارندگی دانست. مجموع این شاخص‌ها به ما کمک می‌کند میان سه سطح متفاوت تمایز قائل شویم: نخست، پیام سیاسی؛ دوم، تصمیم راهبردی و سوم، تحول عملیاتی.
این سه سطح الزاماً هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند و برای ارزیابی میزان تحقق یک دکترین، باید شواهد هر سه سطح را بررسی کرد.
«بدون محدودیت جغرافیایی» به معنای اعلام جنگ با تمام جهان نیست: اگر بخواهید جمع‌بندی راهبردی از این بیانات داشته باشید، مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟
علی‌پور: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، به نظر من مهم‌ترین نکته در این بیانات، گسترش مفهوم قدرت و دفاع از محدوده جغرافیایی سنتی به یک منظومه چندبعدی است. در این زمینه دو پرسش اصلی وجود دارد که باید به‌صورت روشن به آنها پاسخ دهیم.
پرسش نخست این است که دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن چه مواردی را شامل می‌شوند؟ همان‌طور که توضیح دادم، در حوزه دارایی‌های مادی می‌توان به تجهیزات نظامی، تأسیسات دفاعی، صنایع، زیرساخت‌های لجستیکی و اقتصادی و منابع مختلف اشاره کرد.
در حوزه دارایی‌های غیرمادی نیز مواردی مانند اطلاعات، دانش و فناوری، نرم‌افزارها، شبکه‌های ارتباطی، ظرفیت‌های سایبری و سایر مؤلفه‌های ناملموس قدرت قرار می‌گیرند. بنابراین، مفهوم دارایی دشمن را نباید صرفاً به پایگاه‌های نظامی محدود کنیم.
پرسش دوم این است که منظور از دفاع بدون محدودیت جغرافیایی، کدام مناطق و حوزه‌هاست؟ از نظر تحلیل ژئوپلیتیکی، شش حوزه را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد: نخست، سرزمین‌های تحت حاکمیت اسرائیل؛ دوم، حوزه حضور و فعالیت نظامی آمریکا در غرب آسیا؛ سوم، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان؛ چهارم، دریای سرخ، باب‌المندب و شرق مدیترانه؛ پنجم، اقیانوس هند و حوزه‌های فرامنطقه‌ای و ششم، فضای سایبری، فضایی و شبکه‌های فرامرزی.
نکته بسیار مهم این است که این شش حوزه، چارچوب تحلیل جغرافیایی و راهبردی هستند، نه فهرست اهداف نظامی. باید به این تفاوت توجه داشته باشیم؛ زیرا بررسی یک منطقه در محاسبات دفاعی و بازدارندگی، به معنای قرار گرفتن تمام جغرافیا یا کشورهای حاضر در آن در فهرست اهداف نظامی نیست.
به نظر من، از فرمایش‌های حضرت آقا می‌توان سه تحول مفهومی را استنباط کرد: نخست اینکه دفاع صرفا به حفاظت از مرزهای سرزمینی محدود نیست و باید منشا شکل‌گیری تهدید را نیز در نظر گرفت. دوم اینکه مفهوم دارایی دشمن از تجهیزات نظامی فراتر رفته و ظرفیت‌های اطلاعاتی، فناورانه، اقتصادی و شبکه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.
سوم اینکه بازدارندگی باید چندبعدی باشد؛ یعنی علاوه بر توان پاسخ نظامی، بر پایداری اقتصادی، اطلاعاتی، فناورانه، اجتماعی و دیپلماتیک نیز تکیه کند. اما نکته پایانی که به نظر من حتی از موارد قبلی نیز مهم‌تر است، این است که قدرت دفاعی کشور را نباید صرفا با میزان خسارتی که می‌تواند به دشمن وارد کند، بسنجیم؛ بلکه باید آن را بر اساس چهار معیار ارزیابی کنیم: نخست، توانایی جلوگیری از آغاز جنگ؛ دوم، توانایی حفاظت از مردم و زیرساخت‌های حیاتی؛ سوم، توانایی استمرار فعالیت‌های کشور در صورت وقوع جنگ و چهارم، توانایی مدیریت بحران و جلوگیری از گسترش غیرقابل‌کنترل درگیری.
در واقع، بازدارندگی موفق آن نوع بازدارندگی است که دشمن را به این نتیجه برساند که آغاز جنگ، دستاوردی متناسب با هزینه‌های آن برایش نخواهد داشت. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.
از این منظر، عبارت «بدون محدودیت جغرافیایی» را باید در چارچوب توسعه دامنه بازدارندگی و پاسخ به منشأ تهدید فهمید، نه به‌عنوان اعلام جنگ با تمام کشورهای جهان. تأکید می‌کنم که این نکته بسیار مهم است؛ آنچه از مجموع بیانات حضرت آقا می‌توان برداشت کرد، ضرورت گسترش دامنه بازدارندگی و توان پاسخ به تهدیدات در هر نقطه‌ای است که منشأ تهدید باشد، نه اینکه کشور بخواهد با تمام کشورهای جهان وارد جنگ شود.
این دو مفهوم تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و نباید آنها را یکسان تلقی کرد.
