انتخابات اردیبهشت‌ماه به تعویق افتاد؛ اولویت با پیروزی در جبهه حق علیه باطل

با توجه به شرایط حساس کنونی و لزوم تمرکز بر حمایت از رزمندگان اسلام، برگزاری انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار ما، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود، به‌همراه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و به‌منظور تمرکز بر انسجام ملی و پشتیبانی از جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، به تعویق افتاد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، این رویدادهای سرنوشت‌ساز حداکثر ظرف دو ماه پس از اعلام پایان جنگ، هم‌زمان با یکدیگر برگزار خواهند شد.

قرار بود هم‌زمان با هفتمین دوره انتخابات شوراها، رقابت‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه (تبریز، بستان‌آباد، بندرانزلی، بندرعباس و نقده) و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۴ استان (تهران، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و خوزستان) برای تعیین جانشینان شهید آیت‌الله رئیسی و شهید آیت‌الله آل‌هاشم برگزار گردد.

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، با تأکید بر اهمیت این تصمیم، اظهار داشت: با آغاز جنگ تحمیلی و شکل‌گیری فضای همبستگی ملی، درخواست‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های سیاسی و آحاد ملت مبنی بر تمرکز کامل بر پشتیبانی از رزمندگان اسلام مطرح شد. پس از بررسی نظرات استانداران و نهادهای امنیتی، پیشنهاد تعویق انتخابات توسط وزیر کشور به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد و این شورا با در نظر گرفتن ضرورت حفظ تمرکز بر پیروزی نهایی، با این پیشنهاد موافقت کرد.

در این دوره از انتخابات، قرار بود یک تحول بزرگ در نظام انتخاباتی صورت گیرد؛ اجرای آزمایشی مدل «انتخابات تناسبی» در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، که سهم هر لیست را بر اساس آرای کسب‌شده تعیین می‌کند، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هفتمین دوره شوراها به‌شمار می‌رفت.

در حوزه زیرساختی نیز، الکترونیکی شدن انتخابات در دستور کار بود، اما با توجه به تهدیدات دشمن علیه زیرساخت‌های ارتباطی، زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات سه سناریوی مشخص را پیش‌بینی کرده بود. در شهرهای بزرگ و تهران، اولویت با برگزاری تمام‌الکترونیک است و در سایر مناطق مدل نیمه‌الکترونیک اجرا خواهد شد. همچنین سناریوی جایگزینی پیش‌بینی شده است که در صورت بروز اختلالات گسترده، فرآیند رأی‌گیری مشابه دوران دفاع مقدس به‌صورت دستی انجام شود تا خللی در اراده ملت ایجاد نگردد.

مطابق با قوانین، تعویق انتخابات شوراها به‌معنای ادامه‌ فعالیت دوره فعلی است. بر این اساس، پایان رسمی فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و آغاز به‌کار دوره هفتم، حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات در تاریخ جدید خواهد بود.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز با تأیید این روند، یادآور شد: به‌دلیل الزام قانونی بر برگزاری هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای با یک انتخابات سراسری، تعویق انتخابات شوراها عملاً منجر به جابجایی زمان برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان نیز شده است تا این فرآیندها با انسجام کامل اجرایی شوند. بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، به‌محض اعلام پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه، تقویم جدید انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان تنظیم و به اطلاع مردم خواهد رسید. همچنین اطلاعیه تفصیلی ستاد انتخابات کشور در این زمینه به‌زودی منتشر می‌شود.