نامه‌ ی مهم برای مقابله با سودجویی‌ ها در بازار بورس کالا

رئیس کمیسیون حمایت از تولید، با ارسال نامه‌ ای به معاون اول رئیس‌ جمهور، خواستار نظارت بر قیمت‌ ها در زنجیره پس از بورس کالا شد تا جلوی سوداگری‌ ها گرفته شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با ارسال نامه‌ ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور، خواستار رسیدگی به موضوع مهم نظارت بر قیمت‌ های کالاها در بازار پس از عرضه در بورس کالا شد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با سودجویی‌ ها در این بازار، توضیح داد: در حال حاضر، به دلیل نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع بعد از خروج کالا از بورس، برخی افراد سودجو اقدام به خرید انبوه کالاها کرده و با احتکار آن‌ ها، با قیمت‌ های بالا به تولیدکنندگان واقعی می‌ فروشند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در این نامه پیشنهاداتی را برای ایجاد ساز و کار قانونی جهت نظارت بر قیمت کالاها در زنجیره پس از بورس مطرح کرده است.

در این نامه آمده است:

جناب آقای عارف

معاون اول محترم رئیس‌ جمهور

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌ رساند فرآیند کنونی عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس کالا، با وجود مزایای شفافیت در کشف قیمت، با یک مشکل جدی در حوزه نظارت پس از عرضه مواجه است. در حال حاضر، به‌ دلیل فقدان کنترل بر زنجیره توزیع پس از خروج کالا از بورس، افرادی با انگیزه سودجویانه و بدون نیاز واقعی به مواد اولیه، اقدام به خرید انبوه کرده و با احتکار کالا در انبارها، آن‌ ها را با قیمت‌ های گزاف و بدون نظارت سازمان تعزیرات به تولیدکنندگان واقعی می‌ فروشند.

این بی‌ توجهی به نظارت باعث شده است که منافع حاصل از رقابت و افزایش قیمت در بورس، به جای آن‌ که به نفع تولیدکننده اصلی باشد، به جیب واسطه‌ هایی برود که هیچ نقشی در فرآیند تولید ندارند.

در همین راستا پیشنهاد می‌ گردد ساز و کاری اتخاذ شود که:

۱. تعیین سقف سود بازفروش: هر شخص، در صورت تمایل به بازفروش کالا در بازار آزاد، مجاز به اعمال حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد سود نسبت به قیمت خرید از بورس باشد.

۲. کاهش انگیزه‌ ی احتکار: با تعیین این سقف قیمتی، انگیزه‌ ی خرید سودجویانه و احتکار کالا به شدت کاهش یافته و تقاضای کاذب در بورس فروکش می‌ کند.

۳. حمایت از تولید کننده: در صورت وجود تقاضای واقعی بالا، رقابت قیمتی در بورس به نفع تولیدکننده کالا (عرضه‌ کننده بورس) خواهد بود، نه واسطه‌ ای که کالا را در انبار نگه داشته است.

لذا انتظار می‌ رود دستور فرمایید این موضوع به عنوان برنامه‌ ای اولویت‌ دار در دولت بررسی و در صورت لزوم از طریق طرح در شورای‌ عالی امنیت ملی یا ارائه لایحه‌ ی اصلاحی به مجلس، زیرساخت قانونی نظارت بر قیمت کالاها در «زنجیره پس از بورس» فراهم گردد.