فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون تعاون؛ گامی اساسی در جهت مردمی‌سازی اقتصاد

نماینده مجلس با انتقاد از سهم اندک مردم در اقتصاد، موانع موجود بر سر راه تحقق این هدف را تشریح کرد و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی به‌منظور افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سهم ناچیز مردم در اقتصاد کشور، بر لزوم تلاش بیشتر برای تحقق این مهم تأکید کرد. وی با بیان اینکه با وجود قوانین موجود، مردم هنوز سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ندارند، افزود: باید از ظرفیت‌های قانونی برای حضور مردم در اقتصاد کشور به‌خوبی بهره‌برداری شود. طغیانی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که نزدیک به دو سال از تصویب آن می‌گذرد، گفت: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ورود مردم به اقتصاد ایجاد کرده است، اما چرا این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مقاومت دولت‌ها در شرایط عادی و همچنین الزامات اجرایی قوانین را از جمله موانع پیش روی افزایش سهم مردم در اقتصاد دانست. وی افزود: باید از فعالیت اقتصادی مردم حمایت اعتباری شود، در حالی که برخی مؤسسات اعتباری، به‌ویژه بخش خصوصی، در سال‌های گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه گرایش داشته‌اند.

طغیانی با اشاره به قانون بخش تعاون که جایگاه مهمی در قانون اساسی دارد، گفت: این قانون آن‌طور که باید و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود، فعال نشده است، در حالی که توسعه این بخش همواره مورد تأکید جدی امام راحل(ره) بوده است. وی در پایان تأکید کرد: این‌ها ظرفیت‌هایی است که باید به‌صورت جدی‌تر فعال شوند تا هدف اصلی، یعنی ورود واقعی مردم به اقتصاد، محقق شود.

منبع: تسنیم