جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، از پیشنهاد جلب مشارکت مردم در عرصه اقتصادی به وزیر کشور خبر داد و گفت این طرح با هدف سیاستگذاری، هماهنگی و پشتیبانی از مردم در تولید، توزیع و مصرف طراحی شده است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در گفتوگو با خبرگزاری «۶۰ ثانیه»، از ارسال پیشنهادی به وزیر کشور برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مردمیسازی اقتصاد خبر داد. این پیشنهاد با نام «قرارگاه ملی جلب مشارکت مردم در عرصه جهاد اقتصادی» با هدف سیاستگذاری، هماهنگی و پشتیبانی از مشارکت سازمانیافته مردم در سه حوزه راهبردی «تولید، توزیع و مصرف» در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی شده است.
این طرح جامع، ساختار فرماندهی و اجرایی را در چهار سطح تعریف کرده است: شورای ملی فرماندهی با حضور رؤسای قوا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای سیاستگذاری کلان؛ شورای استانی فرماندهی با محوریت استاندار، نماینده ولیفقیه، رئیس مجمع نمایندگان، مدیرکل دادگستری و فرمانده سپاه استان برای راهبری و مدیریت میدانی؛ و شورای شهرستانی فرماندهی با محوریت فرماندار، امامجمعه، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و فرمانده سپاه شهرستان برای مدیریت عملیاتی.
علاوه بر این، قرارگاههای محلهمحور با فعالسازی ظرفیت مساجد و بسیج برای رصد اقتصادی محلات و نظارت مردمی تشکیل خواهد شد. پیشنهاد شده است که دبیرخانه این قرارگاه در فرماندهی سپاه استان مستقر شود.
برای تحقق اهداف این قرارگاه، چهار سازوکار کلیدی در نظر گرفته شده است: جذب و آموزش بازرسان افتخاری توسط بسیج و سپاه با همکاری اصناف برای مقابله با احتکار، گرانفروشی و اخلال در شبکه توزیع؛ ایجاد بستر هوشمند برای ثبت و پیگیری تخلفات اقتصادی توسط عموم مردم؛ بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و دستگاههای خدماتی برای حمایت از گروههای جهادی و مردمی؛ و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و پلتفرمهای بومی برای تبیین اهداف و افزایش اعتماد عمومی.
در این طرح، سازماندهی داوطلبان پویشهای «جانفدا» و «ایران همدل» در قالب شبکههای محلهای و گروههای حمایت معیشتی، گامی بلند در جهت نظارت مردمی و تنظیم بازار محسوب میشود.
قادری تاکید کرد که وظیفه دولت و قوا در این الگو، صرفاً «بسترسازی و تسهیلگری» است و «تصدیگری مستقیم» به مردم و تشکلهای جهادی واگذار میگردد تا با هزینهای کمتر و اثربخشی بیشتر، از پیچیدگیهای اقتصادی عبور شود. وی از وزیر کشور خواستار ابلاغ این ساختار به استانداران سراسر کشور برای بررسی و اجرایی شدن در اولویت شد.
