نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، حمله ناجوانمردانه آمریکا به مخازن آب شرب سیریک را نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بینالملل خواند و بر حق پیگیری حقوقی ایران در مجامع بینالمللی تأکید کرد.
فاطمه جراره، نماینده مردم شریف بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری “۶۰ ثانیه”، حمله سخیف آمریکا به تأسیسات آبشیرینکن سیریک را محکوم کرد و آن را مصداق بارز نقض آشکار حقوق بینالملل دانست. وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری حقوقی این جنایت آشکار را از طریق مجامع بینالمللی محفوظ میداند.
جراره با اشاره به اینکه این حمله خصمانه، چهره واقعی استکبار جهانی و سیاستهای ضدانسانی آمریکا را بار دیگر نمایان ساخت، افزود: اینبار زیرساختهای حیاتی و معیشتی مردم مظلوم استان هرمزگان هدف اقدامات تجاوزکارانه دشمن قرار گرفته است.
این نماینده انقلابی تأکید کرد: هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی تأمین آب، برق، بهداشت و خدمات عمومی که مستقیماً با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است، از منظر حقوق بینالملل، اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با اصول بنیادین انسانیت است.
وی با اشاره به تخریب کامل دو مخزن بتنی ذخیره آب شرب با ظرفیت 2500 مترمکعب در بخش بمانی سیریک، خاطرنشان کرد: این اقدام نشان میدهد که دشمن تا دندان مسلح، از هدف قرار دادن نیازهای اولیه و ضروری مردم بیدفاع نیز ابایی ندارد.
جراره یادآور شد: مطابق با اصول مسلم حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل حمایت از اشخاص و تأسیسات غیرنظامی، حمله به زیرساختهایی که نقش مستقیم در تأمین نیازهای اساسی مردم دارند، از هیچ مشروعیت حقوقی برخوردار نیست.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، هدف قرار دادن شریانهای حیاتی آب شرب را صرفاً یک اقدام نظامی ندانست، بلکه آن را جنایتی آشکار علیه بشریت و نقض صریح تمامی اصول و معاهدات بینالمللی قلمداد کرد.
جراره با تأکید بر مسئولیت نهادهای بینالمللی در قبال اینگونه اقدامات، گفت: جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و مراجع بینالمللی نباید در برابر هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی سکوت کنند؛ چراکه تداوم این سکوت، زمینه را برای تکرار چنین جنایتهایی فراهم خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به برخورد دوگانه در قبال نقض حقوق ملتها، تأکید کرد: این رویکرد، اعتبار نظام حقوق بینالملل را با چالش جدی مواجه میسازد و سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر نباید نسبت به چنین اقداماتی بیتفاوت باشند.
