تحول در ثبت اسناد؛ پایان مراجعات حضوری با ثبت الکترونیکی املاک

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حذف مراجعات حضوری به دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: ابعاد مختلف اجرای این قانون، به‌ویژه نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه‌های الکترونیکی و راهکارهای تسهیل فرآیندهای ثبتی برای مردم مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم این قانون کاهش بروکراسی و تسریع در انجام امور مردم است، افزود: بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد امکان‌پذیر است و در چنین مواردی ضرورتی برای مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. اجرای صحیح این سازوکار می‌تواند بخش قابل توجهی از مراجعات حضوری و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین بر اجرای دقیق ماده ۶ قانون تأکید شد. مطابق این ماده، اگر دستگاه‌های مسئول در مهلت قانونی به استعلام‌های مربوط پاسخ ندهند، عدم پاسخ به منزله مانع برای انجام معامله تلقی نمی‌شود و مسیر انجام کار مردم باید بدون وقفه ادامه یابد. این موضوع از جمله احکامی است که می‌تواند از ایجاد گره‌های اداری در فرآیند معاملات جلوگیری کند.

معتمدی‌زاده با بیان اینکه شفافیت و نظم‌بخشی به بازار معاملات املاک از اهداف اصلی قانون یادشده است، تصریح کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای در حوزه ثبت معاملات می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، زمینه کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در حوزه املاک را نیز فراهم کند و به اعتماد بیشتر مردم در انجام معاملات رسمی کمک کند.

وی در ادامه به موضوع سامانه «کاتب» اشاره کرد و گفت: در نشست کمیسیون مقرر شد حاکمیت این سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد تا مدیریت یکپارچه سامانه‌های ثبتی تقویت شود. البته در این زمینه تأکید شد که حقوق مکتسبه کانون سردفتران نیز باید به طور کامل رعایت شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تأکید کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و کمیسیون اصل نود نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود روند اجرای این مصوبات را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد تا فرآیند ثبت معاملات برای مردم شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.

منبع: تسنیم